يثبت اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة في كل يوم، إصراره على تعزيز مكانته كواحد من أكبر القوى الاقتصادية في المنطقة، سواء في دعم الإنفاق على المشاريع الاستراتيجية بالدولة، أو في الخطط المستقبلية للقطاعات المختلفة والتي تمت مناقشة جزء منها في قمة مجالس الأجندة العالمية بأبوظبي، أو في دعم الأنشطة الاقتصادية من خلال صناعة المعارض العالمية المتخصصة التي تقام بالدولة على مدار العام، وهذا الزخم يؤكد الاتجاه الإيجابي لاقتصاد الدولة خلال المرحلة المقبلة. هذا الإصرار بدا جلياً في تصريحات المسؤولين الاقتصاديين الإماراتيين خلال اليومين الماضيين، وتحديداً أثناء قمة مجالس الأجندة العالمية، فبالرغم من التباطؤ الاقتصادي العالمي، وانخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية، إلا أن «الروح الإيجابية» هي السائدة لدى الوزراء ورؤساء الدوائر والمسؤولين المعنيين بالشأن الاقتصادي، وهي روح لا تأتي من فراغ، بل نتاج لثقة كبيرة في قدرة هذا الاقتصاد على التعاطي مع التحديات العالمية والإقليمية، وهذه الثقة لم تكن لتسود لولا أن الأسس التي يقف عليها الاقتصاد متينة وصلبة وقادرة على التعامل مع التغيرات العالمية والإقليمية. إمارة أبوظبي تخطط لتقليل حصة النفط من الناتج المحلي إلى 40% فقط في غضون السنوات القليلة المقبلة من خلال التركيز على التنويع الاقتصادي، والإمارات الست الأخرى تعمل جميعها على تنويع ودعم قطاعاتها الاقتصادية، وعلى الجانب الآخر هناك عمل دؤوب على تنويع مصادر الطاقة، من خلال المشاريع العملاقة في الطاقة النظيفة والنووية، وكلها خطط ستدعم استمرارية النمو في السنوات القادمة، بالإضافة إلى الاهتمام بالإنسان والإبداع والابتكار. نتحدث عن هذه «الروح الإيجابية» ونحن نقف على أعتاب متغيرات يشهدها العالم، فالدول المتقدمة تسعى إلى استعادة معدلات النمو الإيجابي لاقتصاداتها، ومواجهة تراجع الطلب في الكثير من الصناعات، بالإضافة إلى العديد من التحديات الأخرى. وفي المقابل هنا في الإمارات، نرى مع كل يوم، عملاً وإنجازاً جديدين، عمل يشعرنا بأن كل يوم وكل ساعة بمثابة فرصة و«ثروة» يجب ألا تفوت لتحقيق إنجاز ما، وهنا يتبادر السؤال الأهم: هل هذا هو سر النجاح والتميز الذي تحققه دولة الإمارات؟.