عندما أصبح واضحاً أنه سيتم تمرير قانون الضرائب، أشرت إلى أن «آلافاً سيموتون». وفي ضوء انتقادي الحاد لمزاعم اقتصاديين آخرين بشأن القانون، تساءل البعض حول ما إذا كان تصريحي مبنياً على دليل، وأتصور أنه كذلك، لكنه ينبغي أيضاً أن يكون محل نقاش. وقد توصلت إلى حكمي بناء على بحث أجراه «كيت بيكر»، وهو زميل سابق ويشغل الآن منصب عميد كلية «هاريس للسياسات الحكومية»، في جامعة «شيكاغو».و«كيت» مستشار سابق في «مجلس المستشارين الاقتصاديين» بإحدى الإدارات «الجمهورية» السابقة، لذا شعرت أنه ليس ثمة تحيز سياسي فيما يتعلق بالنتائج التي توصلت إليها. وقد أجرى «كيت» دراستين حول تأثير التأمين الصحي للأميركيين على معدل الوفيات، وذلك من خلال النظر إلى تأثير الانتقال من فئة «غير المؤمن عليهم» إلى «المؤمن عليهم». وإحدى الدراستين، شارك في كتابتها «بنيامين سومرز» الباحث لدى كلية «تي أتش تشان للصحة العامة» في جامعة «هارفارد» و«شارون لونج» الباحث لدى «المعهد العمراني»، واستندت الدراسة إلى تجارب في ولاية «ماسوشستس» وقدرت تراجعاً بمعدل حالة وفاة واحدة سنوياً لكل 830 شخصاً مؤمناً عليه. وأما الدراسة الأخرى، فقد شارك في كتابتها «سومرز» و«أرنولد إبيستاين»، وهو أيضاً باحث لدى «كلية تشان للصحة العامة»، ونشرت في دورية «نيوإنجلاند» الطبية، واعتمدت على تجارب في ولايات أريزونا ومين ونيويورك، وقدرت حدوث تراجع بمعدل حالة وفاة واحدة سنوياً لكل 176 شخصاً مؤمناً عليهم. وقد قدر مكتب الموازنة في الكونجرس أن قانون الضرائب من شأنه تقليص التغطية التأمينية بمعدل 13 مليون شخص، ولنكن متحفظين يمكننا تقريب ذلك الرقم إلى 10 ملايين شخص. وإذا أخذنا في الحسبان الشبهات، مثل حقيقة أنه من المحتمل أن تكون المجموعة التي ستصبح ضمن فئة «غير المؤمن عليهم» نتيجة لتطبيق «قانون الضريبة الجمهوري»، صحتهم أفضل من المجموعة التي شملتها دراسة «سومرز»، في عام 2014 بولاية «ماسوشستس»، وإذا ما توخينا كذلك الحذر بشأن النطاق من 176 إلى 830 المشار إليه في الدراستين، واعتبرنا أن كل 1000 حالة من غير المؤمن عليهم يعني حالة وفاة واحدة سنوية، فإن النتيجة هي أن قانون الضرائب الجديد سيفضي إلى حدوث عشرة آلاف حالة وفاة إضافية سنوياً. وبالطبع، هناك كثير من المشكلات المرتبطة بالاستنباط، وقد يزعم البعض أن أية خسارة في الرعاية الصحية تنتج عن قانون الضريبة الجديد ستكون اختيارية، لأن أفراد الشعب الأميركي لديهم حرية الاختيار بشأن التغطية الصحية الأنسب، لكن ذلك يتجاهل حقيقة أن الناس سيخسرون تغطيتهم الصحية بسبب زيادة أقساط التأمين. لذا فإن تقديري الحالي بأن «آلافاً سيموتون» هو وجهة نظر متحفظة جداً للتداعيات الصحية لقانون الضريبة «الجمهوري». يُنشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفيس»