كان جلياً للجميع، منذ نشأة دولة الإمارات العربية المتحدة، الرعاية التي أولاها القائد المؤسس المغفور له، بإذن الله تعالى، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، لذوي الاحتياجات الخاصة، وسارت القيادة الإماراتية الرشيدة، ممثلة بصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، على النهج نفسه، وحرصت الإمارات على جعل ذوي الاحتياجات الخاصة شريكاً أساسياً في استراتيجياتها التنموية، وخططها المستقبلية، وتجلَّى حرص الدولة على دعمهم في إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، إطلاق اسم «أصحاب الهمم» بدلاً من ذوي الإعاقة، الذي كان له عظيم الأثر في نفوس تلك الفئة التي استشعرت مدى اهتمام القيادة بها، كما أطلق سموه السياسة الوطنية لتمكين أصحاب الهمم، بهدف بناء مجتمع دامج وخالٍ من الحواجز والعقبات، يضمن تمكينهم عبر ستة محاور تشمل: الصحة والتعليم والتأهيل المهني والتشغيل والحماية الاجتماعية والتمكين الأسري، والحياة العامة والثقافة والرياضة وإمكانية الوصول، وكذلك أمر سموه بتأسيس المجلس الاستشاري لأصحاب الهمم، وتحديد «مسؤول خدمات أصحاب الهمم» في جميع المؤسسات والجهات الخدمية. وفي ظل تلك المكانة التي تحظى بها الإمارات في رعايتها لأصحاب الهمم وضمان حقوقهم، والإشادة المستحقَّة بالجهود الدؤوبة لقيادتها الرشيدة في تمكينهم ودمجهم في المجتمع، تشارك دولة الإمارات العربية المتحدة دول العالم في الاحتفال باليوم العالمي للإعاقة، الذي يصادف الثالث من ديسمبر من كل عام، ويهدف إلى تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ورفع مستوى التوعية بالإعاقة في مختلف المجالات، والتعريف بقضاياهم، وتأهيل بيئة دامجة لهم، وبهذه المناسبة قالت معالي حصة بوحميد، وزيرة تنمية المجتمع، إن قضية تعزيز حقوق ذوي الإعاقة في دولة الإمارات العربية المتحدة تخطو خطوات متسارعة غير منفصلة عن مسار التنمية الاجتماعية لمختلف الفئات، وهي نتاج اهتمام قيادتنا الرشيدة بالمواطن وتعزيز مكانته ضمن أولويات الأجندة الوطنية ورؤية الإمارات 2021 نحو مجتمع متلاحم محافظ على هويته يحظى بنظام تعليمي رفيع المستوى، ونظام صحي بمعايير عالمية، وبيئة مستدامة، وبنية تحتية متكاملة. وقد أقيم الاحتفال هذا العام تحت شعار «التحول نحو مجتمع مستدام ومرن للجميع» للتركيز على خطة عام 2030 للتنمية المستدامة. ولا يقتصر احتفال دولة الإمارات العربية المتحدة بهذه المناسبة على الشعارات، أو التعبير عن المشاعر الصادقة والنبيلة تجاه هذه الفئة، إنما تقدم دولتنا الحبيبة إلى العالم أجمع براهين وأدلة على الدعم اللامحدود الذي تحرص أشد الحرص على تقديمه إلى أصحاب الهمم، بدءاً من توفير الأطر القانونية والتشريعية التي تضمن حقوقهم، والتصديق على الاتفاقيات الدولية المعنية برعاية شؤونهم، والسعي المتواصل إلى تحسين الخدمات المقدمة إليهم كافة، والعمل على تنمية قدراتهم وتطويرها، وتفعيل دمجهم في المجتمع بصفتهم أعضاء فاعلين وشركاء أساسيين في تنفيذ الرؤى الاستراتيجية التنموية للدولة. وترجمةً لاستراتيجية الدولة في تمكين أصحاب الهمم على أرض الواقع، تعمل دولة الإمارات بشكل متواصل على تهيئة البنية التحتية لاستيعاب أصحاب الهمم، وذلك من خلال خطوات عدَّة، من بينها إطلاق حكومة دبي مشروع «البيئة المؤهلة لأصحاب الهمم» الذي يُعَدُّ أحد المخرجات الرئيسية لاستراتيجية دبي للإعاقة 2020، حيث يهدف إلى تحويل دبي مدينةً صديقةً لأصحاب الهمم بحلول عام 2020، كما أطلقت دائرة القضاء في أبوظبي، بالتزامن مع «اليوم الدولي للإعاقة»، خدمة جديدة لفئة المكفوفين من أصحاب الهمم، تمكنهم من قراءة المحرَّرات المقدمة للتصديق لدى كاتب العدل من خلال طباعتها بطريقة «برايل»، بالإضافة إلى المزايا والتسهيلات التي تقدمها مختلف الجهات في الدولة إلى أصحاب الهمم كالإعفاء من رسوم الخدمات، أو تسهيل إجراءات المعاملات، وذلك فضلاً عن حرص الدولة على إشراك أصحاب الهمم في مختلف الاحتفالات والفعاليات التي تقام. وطالما كان هذا البعد الإنساني المشرق، الذي تتبناه دولة الإمارات العربية المتحدة في دعم أصحاب الهمم، جزءاً لا يتجزأ من سياستَيها الداخلية والخارجية الهادفتين إلى تحقيق سعادة جميع مواطنيها ورفاهيتهم، وهي تواصل جهودها لتوفير العيش الكريم لأصحاب الهمم من خلال المضيِّ قُدُماً في التخلص من جميع أشكال التمييز التي قد يتعرَّضون لها، وضمان حصولهم على حقوقهم كافة بشكل ميسَّر، والعمل على تأهيلهم، وإتاحة الفرص أمامهم ليشاركوا كغيرهم في نهضة مجتمعهم. ـــــ عن نشرة "أخبار الساعة" الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية.