حمل تقرير «سهولة أداء الأعمال» لعام 2013، الصادر عن «البنك الدولي» العديد من الأنباء الإيجابية بشأن المناخ الاستثماري في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث احتلت الدولة المرتبة السادسة والعشرين عالمياً، وفقاً لـ«مؤشر سهولة أداء الأعمال»، وهو المؤشر الأشمل فيما يتعلق بالحكم على المناخ الاستثماري في الدولة المعنيّة، وبهذا الترتيب تكون الدولة قد تقدّمت كثيراً عن ترتيبها في عام 2012، الذي حلّت فيه في المرتبة التاسعة والعشرين عالمياً، فيما يشير إلى مدى التطور الذي شهدته البيئة الاستثمارية الإماراتية على مدار الاثني عشر شهراً الماضية. يعود التقدم الإماراتي وفقاً لهذا التصنيف إلى تقدّمها في الترتيب العالمي وفقاً لثلاثة أسباب رئيسية، هي: أولاً، أنها احتلت الترتيب الأول عالمياً وفقاً لـ«مؤشر ديناميكية النظام الضريبي»، في ظل سهولة النظام المعمول به لديها في عملية دفع الضرائب، إلى جانب انخفاض معدلات الضرائب إلى الصفر في العديد من الحالات، كضرائب الدخل وضرائب أرباح الشركات. ثانياً، أن الدولة أقدمت على عدد من المبادرات الإيجابية التي سهّلت كثيراً من عملية بدء المشروعات الجديدة فيها، الأمر الذي ساعدها على التقدم من المرتبة السادسة والأربعين إلى المرتبة الثانية والعشرين عالمياً، وفقاً لـ «مؤشر البدء في المشروعات»، حيث ساعدت تلك الإجراءات على تخفيض الفترة اللازمة لاستخراج التراخيص إلى ثمانية أيام فقط، في الوقت الذي تصل فيه هذه الفترة إلى نحو 12 يوماً في دول «منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية»، ذلك التجمع الصناعي الذي يضم أكثر دول العالم تقدّماً، هذا بالطبع بخلاف انخفاض عدد الإجراءات اللازمة للحصول على التراخيص وتكلفة عملية الترخيص. ثالثاً، أدخلت الدولة العديد من التعديلات على أطُرها التشريعية المتصلة بتنظيم ممارسة الأعمال، كان من نتائجها أن تحسّنت الشروط المتعلقة بالحصول على الكهرباء وتراخيص البناء الجديدة، بخلاف أنها استطاعت المحافظة على مرتبتها المتقدمة وفقاً لـ«مؤشر التجارة عبر الحدود»، فاحتلّت المرتبة الخامسة عالمياً وفقاً له. هذا التقدم الصريح الذي حققته دولة الإمارات على سلم الترتيب الدولي وفقاً لهذه المؤشرات المهمّة، يسلط الأضواء عليها كإحدى الوجهات الاستثمارية الأكثر قدرة على المنافسة حول العالم، نظراً إلى أنها تحمل عدداً من الدلالات المهمة، أولاها: أن الحكومة عازمة على مواصلة تطوير مناخها الاستثماري من دون توقف، لجعله مواكباً باستمرار للتطورات العالمية، وملبّياً لتطلعات المستثمرين على اختلاف طبيعة أعمالهم، وأنه لا سقف لطموحها ولا منتهى له في هذا الشأن. ثانيتها، أن الجهود التي تبذلها الدولة في إطار تحسين المناخ الاستثماري تتّسم بالتوازن، فلا تركّز على إصلاح جانب أو محور دون غيره، بل إنها تسير في عملية إصلاح شامل وبشكل متوازٍ من دون تأخير أو إبطاء. ثالثها، أن السياسات الاقتصادية والتنموية التي تتبعها الدولة تسير في الاتجاه السليم، وتحقق أهدافها المنشودة بكفاءة عالية حتى الآن، وهي ماضية في طريقها في هذا الاتجاه في المستقبل، من أجل جعل المناخ الاستثماري لديها هو الأفضل على المستويين الإقليمي والعالمي، وهو ما يعود على الاقتصاد الوطني وعلى المجتمع كله بالعديد من المميزات والعوائد، ويمنحه القدرة على النمو والاستدامة. عن نشرة "أخبار الساعة" الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية.