فوجئ الكثيرون بأن التباينات العرقية في نظام العدالة الجنائية، قد تراجعت بشكل كبير منذ بداية الألفية، أي منذ عام 2000.
في بعض الأحيان، كانت هذه التباينات تبدو كما لو أنها مشكلة مستعصية، مرتبطة بقضايا تتراوح من قوانين عقوبات المخدرات غير المتكافئة، إلى التحيز الضمني، بالنسبة لاتجاهات الفقر والجريمة. ولكن الآن، قدم مجلس العدالة الجنائية في أتلانتا دليلاً جديداً على حدوث تحول. فقد وجد تضييقاً للفجوات الكبيرة بين معدلات السجن بالنسبة للأشخاص البيض، وتلك الخاصة بالسود وذوي الأصول اللاتينية. والشيء نفسه ينطبق على الفجوات بين أنظمة السجون والمراقبة والإفراج المشروط.
في عام 2016، على سبيل المثال، كانت نسبة البيض والسود في سجون ولاية أتلانتا 5.1 إلى 1، مقابل 8.8 إلى 1 في 2000.
يقول «آدم جيلب»، رئيس المجلس: «كنا على دراية باتجاه التغيير، لكن لم يكن لدينا أي شعور بحجم هذا التغيير. هذا موقف تغير من الأسوأ إلى السيئ. وإذا كنا جادين بشأن تقليص هذه الفجوات بشكل أكبر، يجب أن يكون لدينا فهم أعمق لما يكمن وراء هذه الاتجاهات».
جدير بالذكر أن الفجوات في سجن الولاية قد تراجعت بالنسبة لكافة أنواع الجرائم، ولكن بشكل أكبر في جرائم المخدرات. وانخفضت الفجوة بنسبة 15 إلى 1 بين السود والبيض، إلى أقل من 5 إلى 1 بالنسبة للسجن المتعلق بجرائم المخدرات.
ويلاحظ هذا الاتجاه بشكل خاص بين النساء. فقد تراجعت نسبة النساء السود إلى البيض في سجن الولاية من 6 إلى 1 عام 2000، إلى 2 إلى 1 في 2016.
وينطبق هذا على أكثر من 12.000 امرأة سوداء في السجن، مع حدوث تخفيضات في الغالب في فئة جرائم المخدرات.
لكن التخفيضات بالنسبة للنساء السود، تحدث إلى جانب زيادة في عدد النساء البيض اللاتي يقضين فترة عقوبة. ويقول المدافعون إنهم يفضلون سد الفجوات في سياق تقليص الجريمة والسجن بين جميع الفئات العرقية.
يقول «جيلب» إن إحدى الفرضيات، بالنسبة لبعض التراجع في الفروقات في السجن بسبب المخدرات، هو أنه قبل عصر الهواتف الذكية والإنترنت، كانت جرائم المخدرات في المناطق الحضرية تميل لأن تتم في الشوارع، ما يدفع الجيران إلى الاتصال بالشرطة والمساهمة في المزيد من الاعتقالات للسكان السود وذوي الأصول اللاتينية.
لا تزال هناك مخاوف قوية، بشأن الظلم الكامن وراء اعتقال الأشخاص الملونين ومحاكمتهم وسجنهم بمعدلات أعلى من الأشخاص البيض، بحسب ما تقول «نازجول غاندنوش»، محللة أبحاث بارزة في مشروع إصدار الأحكام «سينتينسينج بروجيكت»، (مركز أبحاث غير هادف للربح في واشنطن، ويعمل على الحد من استخدام السجن في الولايات المتحدة ومعالجة التباينات العرقية في نظام العدالة الجنائية).
وأضافت: «إذا كانت هذه التباينات غير مبررة، ولا تنبع من اختلافات في معدلات الجريمة، ستشعر مجتمعات الملونين بأنها تتعرض للتمييز من قبل النظام القضائي، وأنها أقل عرضة للتعاون». ويمكن أن تسهم مجموعة من الإصلاحات في جعل معدلات السجن متساوية. ومن الأمثلة على ذلك التغييرات في قوانين إصدار الأحكام المتعلقة بجعل مناطق المدارس خالية من المخدرات. نظراً لأن المزيد من السكان، بدأت بعض المدن والولايات في تضييق تلك المناطق عليهم، أو منح القضاة سلطة تقديرية أكبر بشأن إصدار الأحكام.
وفي عام 2010، عدلّت ولاية نيوجيرسي قانونها، على سبيل المثال، وعمل القضاة في حي دورشيستر في بوسطن مع مدعي العموم، للحد من الفوارق التي تنطوي عليها عملية إصدار الأحكام في المناطق المدرسية، وفقاً لتقرير «مشروع إصدار الأحكام».
النقاد يرون أن التركيز على الفجوات العرقية في غير محله. يقول «هيذر ماك دونالد»، مؤلف كتاب «الحرب على رجال الشرطة»: «أساس أي مبادرة مثل بيانات التأثير العرقي، هو أن أي تباين في نظام العدالة الجنائية، فيما يتعلق بالنتائج النهائية لمعدلات الحبس، ينشأ من نوعٍ من التحيز العنصري الخفي. وفي الواقع، فإن التباينات في نظام العدالة الجنائية تنشأ من التباينات في السلوك. وعندما تحاول صياغة السياسات لتفادي التباينات العرقية، فإنها ستحورها لتفادي معاقبة السلوك الإجرامي – وأولئك الذين يقعون ضحية لذلك سيكونون سكاناً يحترمون القانون في مجتمعات الأقليات».
ينشر بترتيب خاص مع خدمة «كريستيان ساينس مونيتور»
في بعض الأحيان، كانت هذه التباينات تبدو كما لو أنها مشكلة مستعصية، مرتبطة بقضايا تتراوح من قوانين عقوبات المخدرات غير المتكافئة، إلى التحيز الضمني، بالنسبة لاتجاهات الفقر والجريمة. ولكن الآن، قدم مجلس العدالة الجنائية في أتلانتا دليلاً جديداً على حدوث تحول. فقد وجد تضييقاً للفجوات الكبيرة بين معدلات السجن بالنسبة للأشخاص البيض، وتلك الخاصة بالسود وذوي الأصول اللاتينية. والشيء نفسه ينطبق على الفجوات بين أنظمة السجون والمراقبة والإفراج المشروط.
في عام 2016، على سبيل المثال، كانت نسبة البيض والسود في سجون ولاية أتلانتا 5.1 إلى 1، مقابل 8.8 إلى 1 في 2000.
يقول «آدم جيلب»، رئيس المجلس: «كنا على دراية باتجاه التغيير، لكن لم يكن لدينا أي شعور بحجم هذا التغيير. هذا موقف تغير من الأسوأ إلى السيئ. وإذا كنا جادين بشأن تقليص هذه الفجوات بشكل أكبر، يجب أن يكون لدينا فهم أعمق لما يكمن وراء هذه الاتجاهات».
جدير بالذكر أن الفجوات في سجن الولاية قد تراجعت بالنسبة لكافة أنواع الجرائم، ولكن بشكل أكبر في جرائم المخدرات. وانخفضت الفجوة بنسبة 15 إلى 1 بين السود والبيض، إلى أقل من 5 إلى 1 بالنسبة للسجن المتعلق بجرائم المخدرات.
ويلاحظ هذا الاتجاه بشكل خاص بين النساء. فقد تراجعت نسبة النساء السود إلى البيض في سجن الولاية من 6 إلى 1 عام 2000، إلى 2 إلى 1 في 2016.
وينطبق هذا على أكثر من 12.000 امرأة سوداء في السجن، مع حدوث تخفيضات في الغالب في فئة جرائم المخدرات.
لكن التخفيضات بالنسبة للنساء السود، تحدث إلى جانب زيادة في عدد النساء البيض اللاتي يقضين فترة عقوبة. ويقول المدافعون إنهم يفضلون سد الفجوات في سياق تقليص الجريمة والسجن بين جميع الفئات العرقية.
يقول «جيلب» إن إحدى الفرضيات، بالنسبة لبعض التراجع في الفروقات في السجن بسبب المخدرات، هو أنه قبل عصر الهواتف الذكية والإنترنت، كانت جرائم المخدرات في المناطق الحضرية تميل لأن تتم في الشوارع، ما يدفع الجيران إلى الاتصال بالشرطة والمساهمة في المزيد من الاعتقالات للسكان السود وذوي الأصول اللاتينية.
لا تزال هناك مخاوف قوية، بشأن الظلم الكامن وراء اعتقال الأشخاص الملونين ومحاكمتهم وسجنهم بمعدلات أعلى من الأشخاص البيض، بحسب ما تقول «نازجول غاندنوش»، محللة أبحاث بارزة في مشروع إصدار الأحكام «سينتينسينج بروجيكت»، (مركز أبحاث غير هادف للربح في واشنطن، ويعمل على الحد من استخدام السجن في الولايات المتحدة ومعالجة التباينات العرقية في نظام العدالة الجنائية).
وأضافت: «إذا كانت هذه التباينات غير مبررة، ولا تنبع من اختلافات في معدلات الجريمة، ستشعر مجتمعات الملونين بأنها تتعرض للتمييز من قبل النظام القضائي، وأنها أقل عرضة للتعاون». ويمكن أن تسهم مجموعة من الإصلاحات في جعل معدلات السجن متساوية. ومن الأمثلة على ذلك التغييرات في قوانين إصدار الأحكام المتعلقة بجعل مناطق المدارس خالية من المخدرات. نظراً لأن المزيد من السكان، بدأت بعض المدن والولايات في تضييق تلك المناطق عليهم، أو منح القضاة سلطة تقديرية أكبر بشأن إصدار الأحكام.
وفي عام 2010، عدلّت ولاية نيوجيرسي قانونها، على سبيل المثال، وعمل القضاة في حي دورشيستر في بوسطن مع مدعي العموم، للحد من الفوارق التي تنطوي عليها عملية إصدار الأحكام في المناطق المدرسية، وفقاً لتقرير «مشروع إصدار الأحكام».
النقاد يرون أن التركيز على الفجوات العرقية في غير محله. يقول «هيذر ماك دونالد»، مؤلف كتاب «الحرب على رجال الشرطة»: «أساس أي مبادرة مثل بيانات التأثير العرقي، هو أن أي تباين في نظام العدالة الجنائية، فيما يتعلق بالنتائج النهائية لمعدلات الحبس، ينشأ من نوعٍ من التحيز العنصري الخفي. وفي الواقع، فإن التباينات في نظام العدالة الجنائية تنشأ من التباينات في السلوك. وعندما تحاول صياغة السياسات لتفادي التباينات العرقية، فإنها ستحورها لتفادي معاقبة السلوك الإجرامي – وأولئك الذين يقعون ضحية لذلك سيكونون سكاناً يحترمون القانون في مجتمعات الأقليات».
ينشر بترتيب خاص مع خدمة «كريستيان ساينس مونيتور»
