يحظى الاهتمام بالمواطن بأهمية مركزية لدى القيادة الرشيدة لدولة الإمارات العربية المتحدة، ومنذ تأسيس الاتحاد في الثاني من ديسمبر عام 1971، كان المواطن على رأس أولويات المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي كان يعتبر، عن حق، أن الإنسان هو الثروة الحقيقية التي يمكن لأي دولة امتلاكها، وكان ذلك قبل أن يشيع استخدام مصطلح الثروة البشرية على نحو ما هو رائج حالياً.
وقد سارت القيادة الرشيدة لدولة الإمارات العربية المتحدة، ممثلة في صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، على نهج القائد المؤسس في الإيمان المطلق بأن المواطن هو ثروة الوطن الحقيقية، وأن الاستثمار المستمر في تنميته هو الاستثمار الأمثل للحاضر والمستقبل، ومن ثم، يجب أن يكون المواطن هو الهدف والغاية لأي سياسات أو خطط تنموية. وفي هذا الصدد يقول صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، حفظه الله، «إن دولة الإمارات العربية المتحدة وظفت أجهزتها التنظيمية والإدارية كافة لخدمة هدف واحد هو المواطن، فهو الهدف والغاية لجميع الخطط والاستراتيجيات، وهو محور التنمية والركيزة الأساسية لتحقيق التقدم والتطور والرقي».
وتتنوع الخدمات التي تقدمها دولة الإمارات العربية المتحدة لمواطنيها لتشمل كل مناحي الحياة من تعليم وصحة وإسكان وغيرها، وفي سياق الخدمات الإسكانية المتواصلة التي تقدمها الدولة، اعتمد مجلس إدارة برنامج الشيخ زايد للإسكان مؤخراً أسماء 503 مواطنين من مستحقي قرارات الدعم السكني بقيمة 395 مليون درهم، توزعت ما بين 378 قراراً من فئة القروض والمنح، و125 قراراً من فئة قرار سريع. ويأتي هذا الاعتماد، تنفيذاً للتوجيهات السامية لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ومتابعة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، الرامية إلى توفير السكن الملائم للأسر المواطنة.
ولا شك في أن هذا الاهتمام المركزي بالمواطن لدى القيادة الرشيدة لدولة الإمارات العربية المتحدة، إنما يجسد جوهر الفلسفة التنموية التي قامت عليها التجربة التنموية في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث إنها تجربة ترتكز على الإنسان وتؤمن بشكل راسخ بأنه الثروة الحقيقية للوطن، لأنه لا يمكن الحديث عن أي تقدم أو تنمية من دون العنصر البشري المؤهل والقادر على المشاركة بفاعلية في مسيرة التنمية الإماراتية.
وفي الواقع، فإن الاهتمام الذي توليه القيادة الرشيدة لقضية الإسكان عبر توفير المسكن المناسب لكل مواطن، يقوم بدور كبير في دعم النموذج التنموي لدولة الإمارات العربية المتحدة، وترسيخ سمعته الممتازة على الصعيد الدولي، ذلك أن الإسكان يمثل أحد أهم مؤشرات التنمية البشرية والاجتماعية في أي مجتمع من المجتمعات لكونه يرتبط ارتباطاً وثيقاً باستقرار هذا المجتمع، ويعد معياراً أساسياً لنوعية الحياة التي تتوافر لأبنائه.
إن المواطن هو الهدف الرئيس لكل السياسات التنموية والاجتماعية في دولة الإمارات، ويأتي إعلان هذه الدفعة من مستحقي قرارات الدعم السكني كما قال الدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي، وزير تطوير البنية التحتية، رئيس مجلس إدارة برنامج الشيخ زايد للإسكان، في إطار توجيهات القيادة الرشيدة، بتوفير أعلى معايير الاستقرار وجودة الحياة في المجتمعات السكنية، وتحقيق سعادة المواطنين ضمن خطة الأجندة الوطنية 2021، ورؤية دولة الإمارات في تحقيق الريادة في مجال إسكان المواطنين.