أصدرت حكومة رئيس الوزراء جوستين ترودو تقديرات الموازنة الجديدة في كندا، التي أظهرت الماليات الفيدرالية في وضع أسوأ بكثير مما كان متوقعاً، حتى قبل أن يُقدم «الليبراليون» الحاكمون على تخصيص عشرات المليارات من الدولارات للوفاء بتعهدات الحملة الانتخابية.وتعمل الحكومة حالياً على إدارة عجزٍ يبلغ 26.6 مليار دولار كندي (20 مليار دولار) هذا العام و28.1 مليار دولار كندي في 2020، وفقا لآخر تحديث أصدره وزير المالية «بيف مونرو» يوم الاثنين في أوتاوا. ويتجاوز هذا العجز المتوقع في الموازنة الأخيرة للحكومة والبالغ 19.8 مليار و19.7 مليار دولار كندي. كما أنه من المتوقع أن يبلغ العجز خلال السنوات الخمس القادمة بين 2019 و2023 نحو 35 مليار دولار.في حين أن المراجعات في جزء كبير منها تعكس إعادة التقييم الاكتواري لمعاشات الموظفين الفيدراليين، إلا أنها نقطة انطلاق أضعف بكثير بالنسبة لليبراليين، الذين فازوا بفترة حكم ثانية، وإنْ كان بنسبة ضعيفة – في الانتخابات التي أجريت في أكتوبر. وقد تعهد «الليبراليون» باتخاذ تدابير سنوية جديدة من المتوقع أن تبلغ تكلفتها 15 مليار دولار كندي سنوياً خلال السنوات الأربع القادمة، على الرغم من أن الزيادات الضريبية المخططة ستمتص بعضا من التأثير على العجز.وسيكون من الصعب على «ترودو» تحقيق التوازن. فهو لا يحتاج فقط إلى تمويل تعهدات حملته الطموحة، لكنه قد يحتاج إلى تلبية مطالب جديدة من المقاطعات وأحزاب المعارضة. كل هذا بينما يحاول في الوقت نفسه طمأنة الكنديين –ووكالات التصنيف الائتماني – بأنهم ما زالوا حذرين من الناحية المالية.

وتتضمن أرقام العجز التي تم تحديثها الإعفاء من ضريبة الدخل الشخصي. ومن شأن هذا الإجراء أن يرفع تدريجياً خصم ضريبة الدخل الشخصي الأساسي بنحو 20% خلال السنوات الأربع القادمة.
وأضافت التعديلات الاكتوارية على المعاشات التقاعدية والمزايا الأخرى 4.9 مليار دولار كندي في الإنفاق في 2019، ونحو 28 مليار دولار كندي على مدى خمس سنوات. وتضمنت النفقات الإضافية الأخرى منذ شهر مارس نفقات بقيمة 1.9 مليار دولار هذا العام تتعلق باتفاقية المعاشات المدعومة بالأرباح.
ويظهر التحديث أن نسب العجز المرتفعة تحدث حتى في الوقت الذي تأتي فيه إيرادات الحكومة الفيدرالية أقوى قليلاً مما كان متوقعاً في عامي 2019 و2020.