مؤشرات متكاثرة واتصالات عالية المستوى ومساعٍ متسارعة تحت عنوان: حلّ الأزمة اليمنية. وحملت الإحاطة الأخيرة للمبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث إشارات مدروسة إلى أن ثمة متغيّرات حصلت ويحسن البناء عليها في اتجاه إنهاء الحرب والعودة إلى مفاوضات الحل السياسي. استند غريفيث إلى «انخفاض واضح» في الضربات الجوية والأعمال الحربية واعتبره «مشجّعاً»، كما ثمّن الجهود التي تبذلها السعودية لتثبيت أجواء التهدئة من جهة، والوساطة التي أدارتها وصولاً إلى «اتفاق الرياض» من جهة أخرى. معلوم أن هذا الاتفاق أزال التوتّر في جنوب اليمن وأقام صيغة سياسية تمكّن الحكومة الشرعية من مباشرة عملها في العاصمة الموقتة عدن، جنباً إلى جنب مع «المجلس الانتقالي الجنوبي» والأطراف الجنوبية الأخرى وبالتوافق معها.
في المقابل كان ملف اليمن محور حركة اتصالات ناشطة. وكان قرار «تحالف دعم الشرعية في اليمن» لإطلاق عشرات الأسرى من الانقلابيين وتسهيل الرحلات الجوية من مطار صنعاء للمرضى والمصابين ثمرة تلك الاتصالات وبمثابة مبادرة حسن نية، علّ ذلك يمهّد إلى اتفاق بين الحكومة الشرعية وجماعة «الحوثيين» لتبادل الأسرى وفقاً لما نص عليه اتفاق استوكهولم الموقّع منتصف ديسمبر 2018.
ومن المؤشّرات أيضاً إبداء الكويت استعدادها لاستضافة مفاوضات جديدة بين الأطراف اليمنية تحت رعاية الأمم المتحدة، ودلّت هذه المبادرة إلى استشعار تقدّم في «زخم المؤشرات الإيجابية البنّاءة في مسار الأزمة اليمنية» كما وصفها مندوب الكويت لدى مجلس الأمن السفير منصور العتيبي، وبالتالي فهي تواكب المساعي الجارية لدعمها وتسهيلها. وكان لافتاً في هذا السياق تنويه العتيبي بـ «اتفاق الرياض» متمنياً أن يكون «أساساً لبناء الثقة بما يفتح الآفاق أمام التسوية السياسية الشاملة للأزمة». كانت الكويت استضافت مفاوضات الـ 100 يوم عام 2016 حين نوقشت جوانب الحل السياسي كافة، غير أن «الحوثيين» وحلفائهم في حزب «المؤتمر الشعبي العام» تصلّبوا في شروطهم ولم يكونوا جاهزين لأي تسوية.
ويشكّل الأميركيون مع البريطانيين طليعة القوى الدولية التي تريد نهايةً قريبة للحرب كخطوة أولى واجبة للشروع في تحسين الوضع الإنساني في اليمن، كما تتطلّع إلى انطلاق مفاوضات هادفة من أجل حلٍّ سياسي. لكن مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية «أورسولا مولر» بيّنت أخيراً لمجلس الأمن، وبوضوح غير مسبوق، أن الـ 260 منظمة العاملة في الإغاثة تعاني من العرقلة التي يتعمّدها «الحوثيون» لمنع الوصول الإنساني من دون عوائق. ولذلك اعتبرت أن الحل السياسي من المتطلّبات الأساسية لوقف التدهور المستمر للوضع الإنساني.
هذا الحل السياسي هو محور الاتصالات الحالية، وكان وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش دعا إلى اعتماد الدبلوماسية . لكن «الحوثيين» لا يريدون أن يكتفوا بدور في اليمن، بل يريدون كلّ الدور، حتى أنهم لم يحرصوا على علاقتهم مع الحليف (المؤتمر الشعبي العام) الذي ساعدهم في انقلابهم. وهذا ما فهموه من الأميركيين، فلواشنطن أيضاً «قناة اتصال» مع «الحوثيين»، ويدرك هؤلاء أنهم باتوا الآن أمام فرصة يجب ألّا يفوّتوها، لكن عليهم أن يختاروا. ذاك أن إصرار «الحوثيين» على الاستحواذ بالقوة على مناطق في اليمن لن يأتيهم بأي اعتراف دولي أو شرعية داخلية وسيطيل الحرب رغم أنها باتت منهكةً لهم، ثم إن انقلابهم على الحكومة الشرعية واستخدامهم «اتفاق السلم والشراكة» غطاءً للانقلاب واستغلالهم مسالمة مواطنيهم لتحقيق السيطرة هي التي جاءت بالحرب، والعكس ليس صحيحاً.
في المقابل كان ملف اليمن محور حركة اتصالات ناشطة. وكان قرار «تحالف دعم الشرعية في اليمن» لإطلاق عشرات الأسرى من الانقلابيين وتسهيل الرحلات الجوية من مطار صنعاء للمرضى والمصابين ثمرة تلك الاتصالات وبمثابة مبادرة حسن نية، علّ ذلك يمهّد إلى اتفاق بين الحكومة الشرعية وجماعة «الحوثيين» لتبادل الأسرى وفقاً لما نص عليه اتفاق استوكهولم الموقّع منتصف ديسمبر 2018.
ومن المؤشّرات أيضاً إبداء الكويت استعدادها لاستضافة مفاوضات جديدة بين الأطراف اليمنية تحت رعاية الأمم المتحدة، ودلّت هذه المبادرة إلى استشعار تقدّم في «زخم المؤشرات الإيجابية البنّاءة في مسار الأزمة اليمنية» كما وصفها مندوب الكويت لدى مجلس الأمن السفير منصور العتيبي، وبالتالي فهي تواكب المساعي الجارية لدعمها وتسهيلها. وكان لافتاً في هذا السياق تنويه العتيبي بـ «اتفاق الرياض» متمنياً أن يكون «أساساً لبناء الثقة بما يفتح الآفاق أمام التسوية السياسية الشاملة للأزمة». كانت الكويت استضافت مفاوضات الـ 100 يوم عام 2016 حين نوقشت جوانب الحل السياسي كافة، غير أن «الحوثيين» وحلفائهم في حزب «المؤتمر الشعبي العام» تصلّبوا في شروطهم ولم يكونوا جاهزين لأي تسوية.
ويشكّل الأميركيون مع البريطانيين طليعة القوى الدولية التي تريد نهايةً قريبة للحرب كخطوة أولى واجبة للشروع في تحسين الوضع الإنساني في اليمن، كما تتطلّع إلى انطلاق مفاوضات هادفة من أجل حلٍّ سياسي. لكن مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية «أورسولا مولر» بيّنت أخيراً لمجلس الأمن، وبوضوح غير مسبوق، أن الـ 260 منظمة العاملة في الإغاثة تعاني من العرقلة التي يتعمّدها «الحوثيون» لمنع الوصول الإنساني من دون عوائق. ولذلك اعتبرت أن الحل السياسي من المتطلّبات الأساسية لوقف التدهور المستمر للوضع الإنساني.
هذا الحل السياسي هو محور الاتصالات الحالية، وكان وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش دعا إلى اعتماد الدبلوماسية . لكن «الحوثيين» لا يريدون أن يكتفوا بدور في اليمن، بل يريدون كلّ الدور، حتى أنهم لم يحرصوا على علاقتهم مع الحليف (المؤتمر الشعبي العام) الذي ساعدهم في انقلابهم. وهذا ما فهموه من الأميركيين، فلواشنطن أيضاً «قناة اتصال» مع «الحوثيين»، ويدرك هؤلاء أنهم باتوا الآن أمام فرصة يجب ألّا يفوّتوها، لكن عليهم أن يختاروا. ذاك أن إصرار «الحوثيين» على الاستحواذ بالقوة على مناطق في اليمن لن يأتيهم بأي اعتراف دولي أو شرعية داخلية وسيطيل الحرب رغم أنها باتت منهكةً لهم، ثم إن انقلابهم على الحكومة الشرعية واستخدامهم «اتفاق السلم والشراكة» غطاءً للانقلاب واستغلالهم مسالمة مواطنيهم لتحقيق السيطرة هي التي جاءت بالحرب، والعكس ليس صحيحاً.
