استهل المجلس الوطني الاتحادي أعمال فصله التشريعي السابع عشر أمس الخميس الموافق 14 نوفمبر 2019، في ظل آمال عريضة معقودة على المجلس الذي يحظى بكل اهتمام من قِبل القيادة الرشيدة لدولة الإمارات العربية المتحدة، التي تولي تطوير الحياة البرلمانية اهتماماً فائقاً، وهو ما يمكن اكتشافه من برنامج التمكين السياسي لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، الذي أطلقه عام 2015، حيث تضمن هذا البرنامج تفعيل دور المجلس الوطني الاتحادي عبر انتخاب نصف أعضائه من خلال هيئات انتخابية تُشكل في كل إمارة وتَعيين النصف الآخر، وذلك كبداية لمسيرة تُكلل بمزيد من المشاركة والتفاعل من أبناء الوطن، ومن ثم، فقد تم في عام 2006 تشكيل المجلس الوطني الاتحادي عن طريق انتخاب نصف أعضائه من قبل هيئة انتخابية شُكلت في كل إمارة بواقع مئة مضاعفة لعدد المقاعد المخصصة للإمارة في المجلس الوطني كحد أدنى.
كما أعقب ذلك إجراء التعديل الدستوري رقم (1) لسنة 2009 بهدف تفعيل دور المجلس الوطني الاتحادي من خلال زيادة مدة عضويته من سنتين إلى أربع سنوات، وأيضاً زيادة مدة أدوار انعقاده إلى سبعة أشهر على الأقل، إضافة إلى منحه استقلالية أكبر في وضع لائحته الداخلية، بحيث أصبحت تُعتمد من صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، بعد موافقة المجلس الأعلى للاتحاد، وعلى هذا الأساس صدرت اللائحة الداخلية الجديدة للمجلس بمقتضى المرسوم الاتحادي رقم (1) لسنة 2016. وعلاوة على ذلك كله، فقد مُنح المجلس سلطة مناقشة الاتفاقيات والمعاهدات التي تحال إليه بقرار من رئيس الدولة قبل التصديق عليها. وقد شهدت انتخابات المجلس الوطني الاتحادي في عام 2011 توسيع قاعدة المشاركة الشعبية فيها، حيث تمت زيادة الحد الأدنى لعدد أعضاء الهيئات الانتخابية من (مئة) مضاعفةً إلى (ثلاثمائة) وهو مضاعف لعدد ممثلي كل إمارة في المجلس الوطني الاتحادي من دون تحديد سقف أعلى لعدد أعضاء الهيئات الانتخابية، وهو الذي بلغ (135308) مواطنين. كذلك شهدت انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2015 زيادة كبيرة في عدد أعضاء الهيئات الانتخابية والذي بلغ (224279) مواطناً، وذلك بنسبة زيادة تصل إلى (66%) مقارنة بعدد أعضاء الهيئات الانتخابية في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي في عام 2011.
وفي الواقع، فإن المجلس الوطني الاتحادي في فصله التشريعي السابع عشر هو حصيلة انتخابات عكست تطورات مهمة في مسيرة الحياة البرلمانية في دولة الإمارات، جسّد نفسه في حجم المشاركة الكبير من قبل المرشحين، حيث وصل إلى 495 مرشحاً، وهذا العدد الكبير من المرشحين، جعل انتخابات 2019 توصَف بأنها الأكبر في تاريخ الدولة، كما شهدت هذه الدورة زيادة عدد أعضاء الهيئات الانتخابية إلى (337738) عضواً في الدورة الحالية، لتشهد زيادة تصل إلى 50.58% مقارنة مع قوائم الهيئات الانتخابية للعام 2015، وحظيت المرأة الإماراتية بحضور مميز في القوائم الانتخابية للعام 2019 بنسبة تصل إلى 50.62% مقابل نسبة الذكور والتي بلغت 49.38%، وهو ما يبرز الإيمان الكبير لقيادة دولة الإمارات بالدور الفاعل للمرأة في تطور مسيرة العمل النيابي، وقد سجل عدد المرشحات في انتخابات 2019 قفزة كبيرة، بعد أن ارتفع من 74 مرشحة في انتخابات عام 2015 إلى 180 مرشحة بزيادة 106 مرشحات. وقد شكل الشباب أكثر من 61 بالمئة من إجمالي عدد الهيئات الانتخابية في أنحاء الدولة، وقد بلغت نسبة التصويت 34.81% من إجمالي أعضاء الهيئات الانتخابية، حيث بلغ عدد المشاركين على مستوى الدولة 117592 ناخباً.
يدخل المجلس الوطني الاتحادي فصله التشريعي السابع عشر مدشناً حِقبة جديدة في مسيرة الحياة البرلمانية الإماراتية، وثمة آمال كبيرة معقودة على المجلس، لدعم مسيرة التنمية الشاملة التي تعيشها الدولة، وهي التي جعلت من دولة الإمارات نموذجاً تنموياً يحتذى به.
كما أعقب ذلك إجراء التعديل الدستوري رقم (1) لسنة 2009 بهدف تفعيل دور المجلس الوطني الاتحادي من خلال زيادة مدة عضويته من سنتين إلى أربع سنوات، وأيضاً زيادة مدة أدوار انعقاده إلى سبعة أشهر على الأقل، إضافة إلى منحه استقلالية أكبر في وضع لائحته الداخلية، بحيث أصبحت تُعتمد من صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، بعد موافقة المجلس الأعلى للاتحاد، وعلى هذا الأساس صدرت اللائحة الداخلية الجديدة للمجلس بمقتضى المرسوم الاتحادي رقم (1) لسنة 2016. وعلاوة على ذلك كله، فقد مُنح المجلس سلطة مناقشة الاتفاقيات والمعاهدات التي تحال إليه بقرار من رئيس الدولة قبل التصديق عليها. وقد شهدت انتخابات المجلس الوطني الاتحادي في عام 2011 توسيع قاعدة المشاركة الشعبية فيها، حيث تمت زيادة الحد الأدنى لعدد أعضاء الهيئات الانتخابية من (مئة) مضاعفةً إلى (ثلاثمائة) وهو مضاعف لعدد ممثلي كل إمارة في المجلس الوطني الاتحادي من دون تحديد سقف أعلى لعدد أعضاء الهيئات الانتخابية، وهو الذي بلغ (135308) مواطنين. كذلك شهدت انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2015 زيادة كبيرة في عدد أعضاء الهيئات الانتخابية والذي بلغ (224279) مواطناً، وذلك بنسبة زيادة تصل إلى (66%) مقارنة بعدد أعضاء الهيئات الانتخابية في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي في عام 2011.
وفي الواقع، فإن المجلس الوطني الاتحادي في فصله التشريعي السابع عشر هو حصيلة انتخابات عكست تطورات مهمة في مسيرة الحياة البرلمانية في دولة الإمارات، جسّد نفسه في حجم المشاركة الكبير من قبل المرشحين، حيث وصل إلى 495 مرشحاً، وهذا العدد الكبير من المرشحين، جعل انتخابات 2019 توصَف بأنها الأكبر في تاريخ الدولة، كما شهدت هذه الدورة زيادة عدد أعضاء الهيئات الانتخابية إلى (337738) عضواً في الدورة الحالية، لتشهد زيادة تصل إلى 50.58% مقارنة مع قوائم الهيئات الانتخابية للعام 2015، وحظيت المرأة الإماراتية بحضور مميز في القوائم الانتخابية للعام 2019 بنسبة تصل إلى 50.62% مقابل نسبة الذكور والتي بلغت 49.38%، وهو ما يبرز الإيمان الكبير لقيادة دولة الإمارات بالدور الفاعل للمرأة في تطور مسيرة العمل النيابي، وقد سجل عدد المرشحات في انتخابات 2019 قفزة كبيرة، بعد أن ارتفع من 74 مرشحة في انتخابات عام 2015 إلى 180 مرشحة بزيادة 106 مرشحات. وقد شكل الشباب أكثر من 61 بالمئة من إجمالي عدد الهيئات الانتخابية في أنحاء الدولة، وقد بلغت نسبة التصويت 34.81% من إجمالي أعضاء الهيئات الانتخابية، حيث بلغ عدد المشاركين على مستوى الدولة 117592 ناخباً.
يدخل المجلس الوطني الاتحادي فصله التشريعي السابع عشر مدشناً حِقبة جديدة في مسيرة الحياة البرلمانية الإماراتية، وثمة آمال كبيرة معقودة على المجلس، لدعم مسيرة التنمية الشاملة التي تعيشها الدولة، وهي التي جعلت من دولة الإمارات نموذجاً تنموياً يحتذى به.
*عن نشرة «أخبار الساعة» الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية.
