تُعَدُّ الشهادات العلمية المزوَّرة مشكلة كبيرة تواجه الكثير من الدول العربية، ومنها دول الخليج العربي. وقد تصاعد الجدل المثار في هذا السياق، خلال الفترة الأخيرة، بعد الكشف عن كثير من حالات التزوير التي قام بها بعض ذوي النفوس الضعيفة والضمائر الخَرِبة للحصول على شهادات علمية لا يستحقونها. وتشير الإحصائيات إلى أن هذه المشكلة باتت خطراً حقيقياً، فالأمر لم يعُد يقتصر على حالات نادرة، بل أصبح شائعاً بدرجة ملموسة. وما يجب تأكيده في هذا السياق هو أن جريمة تزوير الشهادات لا تهدّد مجال التعليم فقط بالتدهور، بل تهدّد عملية التنمية بشكل عام، فالشخص المزوّر قد يتولى منصباً قيادياً، ويكون مطلوباً منه القيام بدور مهم في هذه العملية هو ليس مؤهلاً له بطبيعة الحال. وما جعل هذه المشكلة أكثر خطورة هو حصول بعض المزوّرين على شهادات علمية مزوَّرة في تخصصات مثل الطب والهندسة.
وقد تصاعدت ظاهرة الشهادات المزوَّرة في العالم بشكل عام، وليس في الدول العربية فقط، بفعل حزمة من العوامل الأساسية أدت إلى تفاقم هذه المشكلة، ومنها ضعف الوازع الديني والأخلاقي لدى بعضهم، فالتزوير عمل غير أخلاقي لا يمكن أن يقدم عليه سوى الأشخاص معدومي الضمير، ومنها رغبة بعضهم في الحصول على وضع اجتماعي ومزايا وظيفية ومكاسب مادية غير مستحَقَّة، ومنها أيضاً تزايد أعداد الجامعات الوهمية حول العالم، حتى أصبحت تقدَّر بالمئات، وقد سهَّل لها التطور التكنولوجي الترويج لنفسها من خلال شبكة المعلومات الدولية «الإنترنت». ومع هذا التطوُّر أصبح من الممكن إصدار الشهادات الوهمية من دون الحاجة إلى شرائها، وهذا عن طريق الدخول إلى موقع الجامعة على الإنترنت، ونسخ التصميم نفسه للشهادات، وطباعتها، سواء كانت هذه الجامعة قائمة بالفعل، أو مجرد جامعة وهمية، ليس لها وجود إلا على الإنترنت.
وفي ظل الخطورة المتصاعدة لجريمة تزوير الشهادات العلمية، التي تحولت خلال الفترة الحاليّة إلى تجارة تقوم عليها شركات عابرة للحدود، والتأثيرات السلبية الواسعة النطاق لهذه الجريمة، وضرورة البحث في آليات محكَمة للقضاء عليها، يعقد مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، بتوجيهات من مديره العام، سعادة الأستاذ الدكتور جمال سند السويدي، اليوم الاثنين، الموافق 28 أكتوبر 2019، ندوة حول هذه القضية بعنوان «آفة الشهادات المزوَّرة»، وتندرج هذه الندوة ضمن أنشطة المركز العلمية والبحثية ودوره في خدمة المجتمع.
وفي الواقع، فإن التأثيرات السلبية لجريمة تزوير الشهادات العلمية لا تقتصر على رفع نسب البطالة، وحرمان الآخرين من فرص العمل التي يستحقونها، في مقابل حصول المزوّرين على فرص عمل لا يستحقونها، بل تتعدى ذلك إلى أضرار اقتصادية واجتماعية عدَّة، فهي كالوباء، تنشر ثقافة مضادة للعمل والاجتهاد، وقبل ذلك للأمانة والأخلاق القويمة، التي هي عماد أي مجتمع، ومن ثمَّ، فانتشار هذه الجريمة له خطورته الشديدة على كيان المجتمع نفسه.
إن تزوير الشهادات العلمية جريمة لها تأثيراتها المدمّرة، ولذلك فإن هناك ضرورة قصوى للتصدّي لها بشكل حاسم على جميع المستويات، من خلال العديد من الآليات، ومنها بالطبع ضرورة تفعيل دور الجهات الرقابية المعنية بالتدقيق على الشهادات العلمية، وسنّ التشريعات التي تغلّظ عقوبة جريمة التزوير، وتسرّع من إجراءات المحاكمة فيها. كما يجب على دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العمل على قانون مشترك للتعامل مع تزوير الشهادات العلمية والسرقة العلمية، كما دعا إلى ذلك سعادة الأستاذ الدكتور جمال سند السويدي، الذي يؤكد بعداً مهماً في مواجهة جريمة تزوير الشهادات العلمية، يتمثل في ضرورة تغيير النظرة السائدة، خاصة في بلادنا الخليجية والعربية، إلى الشهادة العلمية بصفتها الباب الملكي أو السحري نحو الصعود الوظيفي والاجتماعي، بحيث تكون الخبرة والكفاءة والمهارة هي المعيار الأول والأساسي.