تعتمد القوة الوطنية للأمة على عدة عوامل تسمى معاً مكونات أو عناصر أو محددات القوة الوطنية، وهي عناصر دائمة ومؤقتة، مادية ومعنوية، وهي إما طبيعية أو من صنع الإنسان، وبما في ذلك الجغرافيا والموارد الطبيعية والمواد الخام والسكان، والتنمية الاقتصادية والقدرة الصناعية والعسكرية والتفوق الرقمي، وتقدم التكنولوجيا والاتصالات وبرامج الفضاء والأقمار الاصطناعية، والقدرة على التكيّف مع مظاهر التغيّر المناخي، ومدى المرونة والصمود الوطني، والقدرة على الابتكار والاختراع وتعزيز اسم البلد كعلامة تجارية رائدة، والاستثمار في الطاقة البديلة ومصادر وبدائل الغذاء والماء، والذكاء الاصطناعي والبيانات والبحث العلمي والمعرفة، والثقافة والهوية والشخصية والوعي المجتمعي، والتكامل والتوافق الوطني والتشريعات، والأيديولوجيات والقيادة وفعّالية الحكومة، والكفاءة التنظيمية والجودة الدبلوماسية، والقوانين والسياسات والاستراتيجيات، والنظم والهياكل السياسية والمعنوية وأن تمثل الدولة قيمة لا يمكن الاستغناء عنها للدول العظمى والتحالفات الكبرى.
فمن بين عناصر القوة الوطنية: الجغرافيا وهي العنصر الأكثر استقراراً، وهي من العوامل المحدّدة للسياسة والعلاقات والتحالفات الدولية، ويتم تحديد السياسة الخارجية للبلد من خلال جغرافيتها وما تملكه من موارد ومنافذ يطمع فيها أو يخشى منها الخارج ناهيك عن مدى تحكمها أو مساهمتها في انسيابية الطاقة والتجارة العالمية، ومن جانب آخر، ما يمكّنها من البقاء مستقلة في الداخل ويضمن سيادتها، ومن خلال الجغرافيا يمكن توقّع نوايا وخطط الدول الأخرى الحالية والمستقبلية، وأيضاً من خلال النظر إلى أطلس خرائط الدول الأخرى، والذي يظهر توزيع الحدود والتضاريس البيئية والصناعية، ومواردها الطبيعة الرئيسية والمعرفية وتوزيع السكان والتواجد والتسليح العسكري والصناعي، وأين تقع أهم مصادر القوة لديها، وهو ما يحدّد عقيدة تلك الدولة العسكرية والسياسية والاقتصادية والمالية.
وفي الجغرافيا توسع الدول وتنوع دائرة التحالفات لديها وتعزيز علاقاتها التجارية والثقافية، والفنية والرياضية في مناطق النفوذ الأهم في العالم، وخلق قاعدة قوية من المعرفة النوعية المحلية في جميع المجالات، وبالقدرة على اعتراض العدو في عقر داره وربط مصالح دخله القومي بمصالح مشتركة، مع مصالح الدول ذات المقدرات والإمكانيات الكبرى.
كما يمثل الموقع عنصرا آخر مهماً من عناصر قوة الدول الوطنية، ويحدد الاتجاه الذي يجب أن تسلكه تلك الدولة في تنمية مواردها وغاياتها الوطنية، ومن العناصر الأخرى للقوة الوطنية: القدرة على استخدام الموارد بكفاءة، بحيث يكون إنتاج واستهلاك السلع الصناعية وغير الصناعية متصلاً باحتياجات الدول ومواردها، وقدرتها على استخدامها كسلاح فعال للضغط على الآخرين عند الحاجة لذلك، كما يجب استشراف المستقبل بطريقة تكفل عدم التفاجئ بما هو قادم، وإدراك أن الدولة المجاورة اليوم ليس بالضرورة أن تكون جارة بحكم الطبيعة الجغرافية، ولكن قد تكون جارة من منطلق القيم أو المصالح المشتركة والحدود الإلكترونية والفنية والاستهلاكية، وهنا يأتي دور التأهب التفاعلي الشامل للمجتمعات والمؤسسات الوطنية بين الاستعداد والجاهزية والحشد.
وهناك نوع آخر من أنواع القوة الوطنية وهو قياس الأهمية الفعلية والمحتملة للعناصر الرئيسة والثانوية لمقدرات الدول، ولذلك يجب ألا يقتصر تحليل العناصر المختلفة على البيانات المتاحة بشأن الحاضر أو الماضي القريب، بل يجب أن يشمل تقديراً علمياً للاتجاهات المستقبلية والتقليل من عدم اليقين في تداعيات عناصر السلطة التي تعتبر حالياً مهمة، والتي يرجح ألا تصبح كذلك في المستقبل، وتقييم أدوارها الحالية والمستقبلية كعناصر للسيادة الوطنية، وتحويل عناصر الضعف إلى عناصر قوة واستغلال ما يعتبر من مسببات الوهن ليكون ضمن التحديات ونقاط التحسين، التي يجب الاستثمار فيهما ضمن الاستراتيجيات والسياسات للدول، وهكذا يقاس نطاق موارد وقدرات أمة ما وقوة هذه الأمة.
وهنا يأتي دور الأمن الإنساني ونوعية السكان، وليس عدد السكان من بين العوامل ذات الوزن والقيمة في سياق نهضة الأمم، ومن هنا تأتي قيمة وأهمية القوى العاملة المتفانية والمنضبطة والمجتهدة، والصحية والمتعلمة والماهرة فهي مصدر حيوي للقوة الوطنية التي ترتبط بالاكتفاء الذاتي للبقاء والقدرة على الدفاع عن النفس والردع الاستباقي، وبالتنمية البشرية وجذب العقول والبناء الحضاري والفكري والثقافي والروحي والأخلاقي والتوجهات الاقتصادية والقدرات الصناعية والمالية والعلمية والتقنية ومدى التأثير على الآخرين مقابل التأثر المحدود بهم.
فمن بين عناصر القوة الوطنية: الجغرافيا وهي العنصر الأكثر استقراراً، وهي من العوامل المحدّدة للسياسة والعلاقات والتحالفات الدولية، ويتم تحديد السياسة الخارجية للبلد من خلال جغرافيتها وما تملكه من موارد ومنافذ يطمع فيها أو يخشى منها الخارج ناهيك عن مدى تحكمها أو مساهمتها في انسيابية الطاقة والتجارة العالمية، ومن جانب آخر، ما يمكّنها من البقاء مستقلة في الداخل ويضمن سيادتها، ومن خلال الجغرافيا يمكن توقّع نوايا وخطط الدول الأخرى الحالية والمستقبلية، وأيضاً من خلال النظر إلى أطلس خرائط الدول الأخرى، والذي يظهر توزيع الحدود والتضاريس البيئية والصناعية، ومواردها الطبيعة الرئيسية والمعرفية وتوزيع السكان والتواجد والتسليح العسكري والصناعي، وأين تقع أهم مصادر القوة لديها، وهو ما يحدّد عقيدة تلك الدولة العسكرية والسياسية والاقتصادية والمالية.
وفي الجغرافيا توسع الدول وتنوع دائرة التحالفات لديها وتعزيز علاقاتها التجارية والثقافية، والفنية والرياضية في مناطق النفوذ الأهم في العالم، وخلق قاعدة قوية من المعرفة النوعية المحلية في جميع المجالات، وبالقدرة على اعتراض العدو في عقر داره وربط مصالح دخله القومي بمصالح مشتركة، مع مصالح الدول ذات المقدرات والإمكانيات الكبرى.
كما يمثل الموقع عنصرا آخر مهماً من عناصر قوة الدول الوطنية، ويحدد الاتجاه الذي يجب أن تسلكه تلك الدولة في تنمية مواردها وغاياتها الوطنية، ومن العناصر الأخرى للقوة الوطنية: القدرة على استخدام الموارد بكفاءة، بحيث يكون إنتاج واستهلاك السلع الصناعية وغير الصناعية متصلاً باحتياجات الدول ومواردها، وقدرتها على استخدامها كسلاح فعال للضغط على الآخرين عند الحاجة لذلك، كما يجب استشراف المستقبل بطريقة تكفل عدم التفاجئ بما هو قادم، وإدراك أن الدولة المجاورة اليوم ليس بالضرورة أن تكون جارة بحكم الطبيعة الجغرافية، ولكن قد تكون جارة من منطلق القيم أو المصالح المشتركة والحدود الإلكترونية والفنية والاستهلاكية، وهنا يأتي دور التأهب التفاعلي الشامل للمجتمعات والمؤسسات الوطنية بين الاستعداد والجاهزية والحشد.
وهناك نوع آخر من أنواع القوة الوطنية وهو قياس الأهمية الفعلية والمحتملة للعناصر الرئيسة والثانوية لمقدرات الدول، ولذلك يجب ألا يقتصر تحليل العناصر المختلفة على البيانات المتاحة بشأن الحاضر أو الماضي القريب، بل يجب أن يشمل تقديراً علمياً للاتجاهات المستقبلية والتقليل من عدم اليقين في تداعيات عناصر السلطة التي تعتبر حالياً مهمة، والتي يرجح ألا تصبح كذلك في المستقبل، وتقييم أدوارها الحالية والمستقبلية كعناصر للسيادة الوطنية، وتحويل عناصر الضعف إلى عناصر قوة واستغلال ما يعتبر من مسببات الوهن ليكون ضمن التحديات ونقاط التحسين، التي يجب الاستثمار فيهما ضمن الاستراتيجيات والسياسات للدول، وهكذا يقاس نطاق موارد وقدرات أمة ما وقوة هذه الأمة.
وهنا يأتي دور الأمن الإنساني ونوعية السكان، وليس عدد السكان من بين العوامل ذات الوزن والقيمة في سياق نهضة الأمم، ومن هنا تأتي قيمة وأهمية القوى العاملة المتفانية والمنضبطة والمجتهدة، والصحية والمتعلمة والماهرة فهي مصدر حيوي للقوة الوطنية التي ترتبط بالاكتفاء الذاتي للبقاء والقدرة على الدفاع عن النفس والردع الاستباقي، وبالتنمية البشرية وجذب العقول والبناء الحضاري والفكري والثقافي والروحي والأخلاقي والتوجهات الاقتصادية والقدرات الصناعية والمالية والعلمية والتقنية ومدى التأثير على الآخرين مقابل التأثر المحدود بهم.
