ذكر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بالولايات المتحدة أن الحكومة الفيدرالية لديها 31 برنامجاً منفصلاً للعقوبات، بعضها يركز على الدول، وبعضها الآخر على موضوعات بعينها، مثل الانتشار النووي أو تجارة الماس. لكن المؤكد أن الولايات المتحدة تعتمد على أداة الدبلوماسية أكثر من أي وقت مضى، إنه عصر ذهبي لاستخدام فن الحكم الاقتصادي.
بالطبع، هناك الكثير من الأسئلة والمخاطر المحيطة باستخدام العقوبات الاقتصادية. والفهم الأفضل لكيفية عمل هذه البرامج هو دائماً أمر جيد.
لذلك من المثير رؤية مكتب محاسبة الحكومة الأميركي وهو يحلل هذه الأسئلة ذاتها. وفي تقرير صدر الأسبوع الماضي، حاول المكتب معالجة سؤالين؛ أولهما يتعلق بتقييم الوكالات الأميركية لفاعلية العقوبات، وثانيهما يحدد العوامل التي ثبت أنها تسهم في فعالية العقوبات الاقتصادية. وكنت أحد الأكاديميين الذين استشارهم مكتب محاسبة الحكومة أثناء البحث.
وعلى القراء الذين لديهم فضول بشأن العقوبات الاقتصادية، ولا يريدون قراءة الكتابات الأكاديمية، مراجعة النصف الثاني من التقرير. وعلى طلاب الدراسات العليا الراغبين في الحصول على قائمة مراجع خاصة بالعقوبات، أن يتحققوا من النصف الثاني من التقرير.
وبالنسبة لمن هم على دراية بالأدب، فإن الأجزاء المثيرة للاهتمام هي ما قاله مسؤولون من الوكالات الحكومية لمكتب محاسبة الحكومة عن الكيفية التي راقبوا بها تأثير العقوبات. ووفقاً للتقرير، «تقوم وزارات الخزانة والخارجية والتجارة بتقييم الآثار المحتملة لعقوبات معينة». ومما يحسب لوزارة الخزانة كونها تشارك في تقييم الآثار المحتملة والارتجاعية على برامج العقوبات من خلال مكتبها للإرهاب والاستخبارات المالية. وأجرت وزارتا التجارة والخارجية تقييمات عرضية. وتعتمد الوزارات الثلاث على مجتمع الاستخبارات أيضاً. ومع ذلك، فإن معظم هذه التقييمات اقتصادية: تأثير العقوبات على الاقتصاد المستهدف، أو الآثار السلبية المترتبة للعقوبات على أطراف ثالثة. ويبدو أنه لا يوجد أي شخص في الحكومة الأميركية يقيّم ما إذا كانت العقوبات تحقق أهدافها السياسية في الوقت المحدد.
وبالنسبة لبعض المحللين الخارجيين، فهذه إشكالية؛ فقد قال «ميكاه زينكو»، من مجلس العلاقات الخارجية، إن تقرير مكتب محاسبة الحكومة كان «محبطاً» لأن «مسؤولي الحكومة الأميركية يعترفون بأنهم لا يستطيعون تحديد ما إذا كانت العقوبات الاقتصادية تنجح، وليس مطلوباً منهم القيام بذلك».
وقد لاحظ مكتب محاسبة الحكومة الأسباب الرسمية لعدم وجود مثل هذه التقييمات، وقال مسؤولو وزارة الخزانة إنه إذا تحولت أهداف وغايات السياسة الأميركية، فإن ذلك يصعّب قياس فعالية العقوبات. وقال مسؤولو مكتب مراقبة الأصول الأجنبية إن «أي تقييمات لفاعلية برنامج العقوبات ستكون بالضرورة مؤقتة، وليست نهائية، وقد تتغير المقاييس المستخدمة لقياس الفعالية خلال مدة البرنامج».
هذه النقطة الأخيرة أساسية. فتأثير الإكراه الاقتصادي ليس مستقيماً، والعقوبات لا تنجح حتى اللحظة التي تُطبق فيها. وتتعرض التقييمات المؤقتة لخطر التغير.
إذا تم تكليفي في أي وقت بوضع برامج العقوبات، فسأقترح إرشادات لتخفيف المخاوف بشأن العقوبات من دون الإشراف الدقيق عليها. فالعقوبات المصممة لحرمان جهة فاعلة من قدرتها على القيام بشيء ما يجب تقييمها بمعزل عن العقوبات المصممة لإكراه جهة ما على تغيير سلوكها. وبالنسبة للفئة الأخيرة، أوصي بتقييم سياسي إلزامي لأي برنامج عقوبات بعد خمس سنوات من التنفيذ.
إن تقرير مكتب محاسبة الحكومة يطرح الأسئلة الصحيحة، ويحتاج مجتمع العقوبات إلى التفكير بشكل أكثر جدية في تقديم بعض الإجابات.
دانييل دريزنر*
*أستاذ السياسة الدولية بكلية فليتشر
ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»
بالطبع، هناك الكثير من الأسئلة والمخاطر المحيطة باستخدام العقوبات الاقتصادية. والفهم الأفضل لكيفية عمل هذه البرامج هو دائماً أمر جيد.
لذلك من المثير رؤية مكتب محاسبة الحكومة الأميركي وهو يحلل هذه الأسئلة ذاتها. وفي تقرير صدر الأسبوع الماضي، حاول المكتب معالجة سؤالين؛ أولهما يتعلق بتقييم الوكالات الأميركية لفاعلية العقوبات، وثانيهما يحدد العوامل التي ثبت أنها تسهم في فعالية العقوبات الاقتصادية. وكنت أحد الأكاديميين الذين استشارهم مكتب محاسبة الحكومة أثناء البحث.
وعلى القراء الذين لديهم فضول بشأن العقوبات الاقتصادية، ولا يريدون قراءة الكتابات الأكاديمية، مراجعة النصف الثاني من التقرير. وعلى طلاب الدراسات العليا الراغبين في الحصول على قائمة مراجع خاصة بالعقوبات، أن يتحققوا من النصف الثاني من التقرير.
وبالنسبة لمن هم على دراية بالأدب، فإن الأجزاء المثيرة للاهتمام هي ما قاله مسؤولون من الوكالات الحكومية لمكتب محاسبة الحكومة عن الكيفية التي راقبوا بها تأثير العقوبات. ووفقاً للتقرير، «تقوم وزارات الخزانة والخارجية والتجارة بتقييم الآثار المحتملة لعقوبات معينة». ومما يحسب لوزارة الخزانة كونها تشارك في تقييم الآثار المحتملة والارتجاعية على برامج العقوبات من خلال مكتبها للإرهاب والاستخبارات المالية. وأجرت وزارتا التجارة والخارجية تقييمات عرضية. وتعتمد الوزارات الثلاث على مجتمع الاستخبارات أيضاً. ومع ذلك، فإن معظم هذه التقييمات اقتصادية: تأثير العقوبات على الاقتصاد المستهدف، أو الآثار السلبية المترتبة للعقوبات على أطراف ثالثة. ويبدو أنه لا يوجد أي شخص في الحكومة الأميركية يقيّم ما إذا كانت العقوبات تحقق أهدافها السياسية في الوقت المحدد.
وبالنسبة لبعض المحللين الخارجيين، فهذه إشكالية؛ فقد قال «ميكاه زينكو»، من مجلس العلاقات الخارجية، إن تقرير مكتب محاسبة الحكومة كان «محبطاً» لأن «مسؤولي الحكومة الأميركية يعترفون بأنهم لا يستطيعون تحديد ما إذا كانت العقوبات الاقتصادية تنجح، وليس مطلوباً منهم القيام بذلك».
وقد لاحظ مكتب محاسبة الحكومة الأسباب الرسمية لعدم وجود مثل هذه التقييمات، وقال مسؤولو وزارة الخزانة إنه إذا تحولت أهداف وغايات السياسة الأميركية، فإن ذلك يصعّب قياس فعالية العقوبات. وقال مسؤولو مكتب مراقبة الأصول الأجنبية إن «أي تقييمات لفاعلية برنامج العقوبات ستكون بالضرورة مؤقتة، وليست نهائية، وقد تتغير المقاييس المستخدمة لقياس الفعالية خلال مدة البرنامج».
هذه النقطة الأخيرة أساسية. فتأثير الإكراه الاقتصادي ليس مستقيماً، والعقوبات لا تنجح حتى اللحظة التي تُطبق فيها. وتتعرض التقييمات المؤقتة لخطر التغير.
إذا تم تكليفي في أي وقت بوضع برامج العقوبات، فسأقترح إرشادات لتخفيف المخاوف بشأن العقوبات من دون الإشراف الدقيق عليها. فالعقوبات المصممة لحرمان جهة فاعلة من قدرتها على القيام بشيء ما يجب تقييمها بمعزل عن العقوبات المصممة لإكراه جهة ما على تغيير سلوكها. وبالنسبة للفئة الأخيرة، أوصي بتقييم سياسي إلزامي لأي برنامج عقوبات بعد خمس سنوات من التنفيذ.
إن تقرير مكتب محاسبة الحكومة يطرح الأسئلة الصحيحة، ويحتاج مجتمع العقوبات إلى التفكير بشكل أكثر جدية في تقديم بعض الإجابات.
دانييل دريزنر*
*أستاذ السياسة الدولية بكلية فليتشر
ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»
