استطاعت دولة الإمارات العربية المتحدة، تحقيق إنجازات عدّة تخص المرأة، ليس فقط على الصعيد الوطني، إنما وسعت من مشروعاتها واستراتيجياتها الداعمة للمرأة في كل مكان، وذلك انطلاقاً من أهمية تمكينها ومنحها فرصاً متساوية مع أخيها الرجل، تصبح فيها شريكة فاعلة ومؤثرة في مسار النمو والتنمية، من خلال تقديم كل التسهيلات اللازمة لجعل المرأة حاضرة في شتى المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها، بوصفها إنساناً لها ما للرجل من حقوق، وعليها ما عليه من واجبات.
ولأن لنساء دولة الإمارات الحق بأن يفخرن بما حققنه من تمكين، وخاصة بعد أن نالت المرأة الحق بأن تتقاسم مع أخيها الرجل نصف مقاعد المجلس الوطني الاتحادي، فإن تنظيم حفل لإطلاق «الوثيقة العربية لحقوق المرأة»، اليوم الثلاثاء، الموافق 8 أكتوبر، تحت رعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية (أم الإمارات)، يأتي تقديراً لدور سموها الرائد في ما حققته من إنجازات ونجاحات، نالت إعجاب وتقدير العالم، في مجال دعم وتمكين النساء في المجالات كافة، حيث يشارك في هذا الحفل، الذي يقام بتنظيم من المجلس الوطني الاتحادي، وبالتعاون مع البرلمان العربي، رؤساء برلمانات ووزراء وسفراء عرب.
اجتماع صناع القرار والمسؤولين في مجال تمكين النساء على أرض دولة الإمارات اليوم، لإطلاق «الوثيقة العربية لحقوق المرأة»، يؤكد حجم الثقة الكبيرة بجهود الدولة في سبيل دعم وتحقيق المسارات التنموية التي تعد المرأة المساهم الكبير فيها، ويعبّر عن اهتمام قيادة الدولة الرشيدة بجعل قضايا المرأة أولوية رئيسية في استراتيجياتها، حيث جاء حرص المجلس على التعاون مع البرلمان العربي، في اعتماد وإطلاق الوثيقة، من أجل دعم المرأة العربية، وتعزيز دورها الإيجابي ومشاركتها الفاعلة في بناء مجتمع عربي، يحظى بحضور نسائي مؤثر، عبر استلهام الحقوق القائمة على العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص، من مبادئ الشريعة الإسلامية والإرث الحضاري للأمة العربية والمواثيق الدولية، الخاصة بالحفاظ على حقوق المرأة وحمايتها من التمييز.
لقد جاءت إشادة الاتحاد العربي لحقوق الإنسان، في أغسطس الماضي، في بيان صدر بمناسبة الاحتفاء بيوم المرأة الإماراتية، الذي يصادف الـ 28 أغسطس من كل عام، بالمنظومة التي حرصت دولة الإمارات على بنائها وتطويرها في مختلف المجالات، وخاصة تلك المتعلقة باحترام وتعزيز دور المرأة ومشاركتها الفاعلة، برعاية ودعم كريمين من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك (أم الإمارات)، التي كرست نفسها لخدمة قضايا المرأة الإماراتية والعربية، لتشير إلى نوعية المبادرات التي تم اعتمادها، في سبيل الارتقاء بدور المرأة، وترسيخ صورتها كأنموذج عربي ودولي، الأمر الذي يحفّز الدول على تعديل تشريعاتها وسياساتها، ليتم على إثرها إقرار استراتيجيات وطنية، تعزز من مشاركة المرأة في صناعة القرار الوطني، وبما ينهض بالتنمية الشاملة والمستدامة، ويعود على دولتها ومواطنيها بأفضل النتائج.
إن سياسات وممارسات دولة الإمارات، على صعيد تمكين المرأة، جعلت منها نموذجاً خليجياً وعربياً وعالمياً فريداً، فقد أسست «الاستراتيجية الوطنية لتمكين وريادة المرأة في دولة الإمارات 2015-2021» على سبيل المثال، لصياغة إطار عام ومرجعي وإرشادي لكل المؤسسات الحكومية والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني، يسهم في وضع خطط وبرامج توفر الحياة الكريمة للمرأة، وتجعلها قادرة على المشاركة في كل المجالات التنموية المستدامة، بريادة وابتكار. كما يعد قرار مجلس الوزراء في عام 2015 باعتماد تشكيل «مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين»، الذي يشكّل إحدى أهم المؤسسات التي تعنى بتقليص الفجوة بين الجنسين في مجالات ومؤسسات العمل كافة، وتحقيق التوازن بينهما، إحدى أهم المؤسسات الداعمة في تقديم مبادرات ومشاريع مبتكرة، تساهم في تحقيق التوازن بين المرأة والرجل، وتجعل من دولة الإمارات أنموذجاً يُحتذى به في هذا الجانب.