يعد تحسين نمط الحياة المعيشية في دولة الإمارات العربية المتحدة، الأولوية الكبرى لدى القيادة الرشيدة للدولة، التي تؤكد مراراً وتكراراً على الضرورة الحاسمة لتوفير الحياة الكريمة لمواطني الدولة والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لهم ولكل المقيمين على أرض الدولة بشكل عام. وتحرص الدولة على التطوير المستمر لهذه الخدمات في المجالات كافة، بحيث تصبح أكثر سهولة ويسراً، وذلك من خلال مبادرات جديدة يتم تطبيقها لمواجهة أي صعوبات أو تحديات على أرض الواقع.
وفي هذا السياق، أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن تحسين حياة الناس وضمان فرص أفضل للأجيال يتطلبان تطوير مفاهيم وأدوات العمل الحكومي وإحداث تغيير جوهري في المنهجيات. جاء ذلك لدى اطلاع سموه على تطورات اتفاقية الشراكة الاستراتيجية في التحديث الحكومي بين الإمارات وأوزبكستان ومستجدات الخطط التي استعرضتها اللجنة المشتركة.
والحاصل أن تطوير العمل الحكومي، ظل أولوية مركزية على أجندة العمل الوطني لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، وفي ظل المبادرات التي أطلقتها الدولة لإحداث هذا التطوير. وتماشياً مع رؤية الإمارات بأن تكون من أفضل دول العالم بحلول عام 2021، أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في مارس 2011 برنامج الإمارات للخدمة الحكومية المتميزة، بهدف رفع كفاءة الخدمات الحكومية إلى مستوى 7 نجوم، وذلك بالتركيز على المتعامل وتعزيز الكفاءة الحكومية، ومنذ ذلك الوقت تواصلت المبادرات الخاصة بتطوير العمل الحكومي وتفعيله.
وقد وظفت دولة الإمارات العربية المتحدة الرقمنة لتحسين مستوى رضا المواطنين عن الخدمات العامة، تماشياً مع التطورات التكنولوجية المتسارعة خلال المرحلة الحالية، وتسارعت الخطوات المتخذة على هذا الدرب، بشكل لافت للنظر خلال السنوات الست الأخيرة، ففي مايو 2013، وضعت الحكومة هدفاً طموحاً تمثل في أن تكون كافة الخدمات الحكومية متاحة عبر الأجهزة المحمولة في غضون عامين. وفي مايو 2015، أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أن 96% من الخدمات المقدمة للمواطنين في أهم 337 دائرة حكومية أصبحت تقدم عبر الهواتف المحمولة بنجاح. ولدعم وتشجيع الوزارات وتفعيل مشاركة المواطنين، أطلقت الحكومة جائزة أفضل خدمة حكومية عبر الهاتف المحمول عام 2013، وتُمنح الجائزة السنوية للمشاركين في 4 فئات وهي: الهيئات الوطنية، والعربية، والدولية، والحكومية، إضافة إلى الطلبة في الجامعات الإماراتية.
ولم تتوقف مبادرات تطوير العمل الحكومي عند حد معين، ذلك أن طموح القيادة الرشيدة لا حدود له، فتم تشكيل مجلس الإمارات للخدمات الحكومية، وهو منصة تجمع المسؤولين والمتخصصين في تطوير الخدمات الحكومية في دولة الإمارات من مختلف الجهات الاتحادية والمحلية ويتمحور دوره حول بحث البرامج والمشروعات وخطط التطوير المستقبلية الهادفة إلى تنسيق إجراءات الجهات الحكومية وربطها عبر قنوات موحدة تسهل تجارب المتعاملين، وتسهم في تعزيز جودة حياتهم. ويهدف المجلس إلى تعزيز التنسيق بين الجهات وتطوير خدمات مشتركة ترتقي بسعادة المتعاملين، إضافة إلى تعزيز حوكمة الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية على مستوى الدولة.
إن تطوير أدوات العمل الحكومي بشكل مستمر يعد ضرورة أساسية لتحسين حياة الناس، حتى تظل دولة الإمارات العربية المتحدة نموذجاً تنموياً ملهماً. ومما لا شك فيه أن هذا السعي الدائم من قبل القيادة الرشيدة لدولة الإمارات العربية المتحدة لتطوير الخدمات الحكومية، إنما يعكس الاهتمام الخاص الذي توليه دولة الإمارات لتوفير نمط حياة عصري لمواطني الدولة وللمقيمين على أرضها الطيبة، وهو اهتمام مؤسس على أن الإنسان هو أهم ما نملك.
وفي هذا السياق، أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن تحسين حياة الناس وضمان فرص أفضل للأجيال يتطلبان تطوير مفاهيم وأدوات العمل الحكومي وإحداث تغيير جوهري في المنهجيات. جاء ذلك لدى اطلاع سموه على تطورات اتفاقية الشراكة الاستراتيجية في التحديث الحكومي بين الإمارات وأوزبكستان ومستجدات الخطط التي استعرضتها اللجنة المشتركة.
والحاصل أن تطوير العمل الحكومي، ظل أولوية مركزية على أجندة العمل الوطني لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، وفي ظل المبادرات التي أطلقتها الدولة لإحداث هذا التطوير. وتماشياً مع رؤية الإمارات بأن تكون من أفضل دول العالم بحلول عام 2021، أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في مارس 2011 برنامج الإمارات للخدمة الحكومية المتميزة، بهدف رفع كفاءة الخدمات الحكومية إلى مستوى 7 نجوم، وذلك بالتركيز على المتعامل وتعزيز الكفاءة الحكومية، ومنذ ذلك الوقت تواصلت المبادرات الخاصة بتطوير العمل الحكومي وتفعيله.
وقد وظفت دولة الإمارات العربية المتحدة الرقمنة لتحسين مستوى رضا المواطنين عن الخدمات العامة، تماشياً مع التطورات التكنولوجية المتسارعة خلال المرحلة الحالية، وتسارعت الخطوات المتخذة على هذا الدرب، بشكل لافت للنظر خلال السنوات الست الأخيرة، ففي مايو 2013، وضعت الحكومة هدفاً طموحاً تمثل في أن تكون كافة الخدمات الحكومية متاحة عبر الأجهزة المحمولة في غضون عامين. وفي مايو 2015، أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أن 96% من الخدمات المقدمة للمواطنين في أهم 337 دائرة حكومية أصبحت تقدم عبر الهواتف المحمولة بنجاح. ولدعم وتشجيع الوزارات وتفعيل مشاركة المواطنين، أطلقت الحكومة جائزة أفضل خدمة حكومية عبر الهاتف المحمول عام 2013، وتُمنح الجائزة السنوية للمشاركين في 4 فئات وهي: الهيئات الوطنية، والعربية، والدولية، والحكومية، إضافة إلى الطلبة في الجامعات الإماراتية.
ولم تتوقف مبادرات تطوير العمل الحكومي عند حد معين، ذلك أن طموح القيادة الرشيدة لا حدود له، فتم تشكيل مجلس الإمارات للخدمات الحكومية، وهو منصة تجمع المسؤولين والمتخصصين في تطوير الخدمات الحكومية في دولة الإمارات من مختلف الجهات الاتحادية والمحلية ويتمحور دوره حول بحث البرامج والمشروعات وخطط التطوير المستقبلية الهادفة إلى تنسيق إجراءات الجهات الحكومية وربطها عبر قنوات موحدة تسهل تجارب المتعاملين، وتسهم في تعزيز جودة حياتهم. ويهدف المجلس إلى تعزيز التنسيق بين الجهات وتطوير خدمات مشتركة ترتقي بسعادة المتعاملين، إضافة إلى تعزيز حوكمة الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية على مستوى الدولة.
إن تطوير أدوات العمل الحكومي بشكل مستمر يعد ضرورة أساسية لتحسين حياة الناس، حتى تظل دولة الإمارات العربية المتحدة نموذجاً تنموياً ملهماً. ومما لا شك فيه أن هذا السعي الدائم من قبل القيادة الرشيدة لدولة الإمارات العربية المتحدة لتطوير الخدمات الحكومية، إنما يعكس الاهتمام الخاص الذي توليه دولة الإمارات لتوفير نمط حياة عصري لمواطني الدولة وللمقيمين على أرضها الطيبة، وهو اهتمام مؤسس على أن الإنسان هو أهم ما نملك.
* عن نشرة «أخبار الساعة» الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية.
