قبل رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون التحدي هذا الأسبوع. فقد احتشد المتظاهرون خارج «10 داونينج ستريت» وفي جميع أنحاء البلاد، منددين بتعليقه البرلمان باعتباره «انقلاباً». وسيبدأ التعليق المخطط له في منتصف سبتمبر وسيستمر لخمسة أسابيع، نظرياً، ليسمح لجونسون بتجاوز الكتل التشريعية وربما بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، أي تنفيذ بريكسيت من دون اتفاق بحلول نهاية أكتوبر المقبل. وقال زعيم «حزب العمال»، جيرمي كوربين، إن الخطوة بمثابة «غارة عنيفة على ديمقراطيتنا».
لقد أراد جونسون فجوة أطول لن يتمكن خلالها البرلمان من عرقلة تصرفاته، لكن البرلمان قطع الطريق على خطته وأصدر الأربعاء الماضي قانوناً يمنع مغادرة الاتحاد الأوربي دون اتفاق، ولو تطلب الأمر تأجيل الخروج أكثر من مرة، والأخطر من هذا أن القانون الجديد يمنح سلطة البت في الخروج للبرلمان نفسه وليس للحكومة.
إن جونسون على استعداد لإخراج بريطانيا من أوروبا دون اتفاق طلاق. وهذه نتيجة ستظل قليلة الشعبية على نطاق واسع، وستترتب عليها آثار خطيرة بالنسبة للسفر والتجارة وأمور أخرى في حياة البريطانيين، وستثير مخاوف عميقة بشأن وضع إيرلندا الشمالية.
وقد جاء في مقال افتتاحي لصحيفة «فايننشيال تايمز»: «إذا نجحت حيلة جونسون بشأن تعليق البرلمان، فستخسر بريطانيا أي حق في وعظ الدول الأخرى بشأن أوجه القصور الديمقراطي لديها. لقد اعتمدت الترتيبات الدستورية في المملكة المتحدة منذ فترة طويلة على التفاهمات.. ويكمن الخطر في أن زعيماً متسرعاً يمكنه سحق مثل هذه التفاهمات».
وقد وضع المحللون حيلة جونسون كجزء من اتجاه أوسع للحكم الشعبوي الذي يستحوذ على السياسة الديمقراطية في الغرب. وكتبت «زاني مينتون بيدوز»، رئيس تحرير «الإيكونوميست»: «إن حيلة جونسون قانونية، لكنها مثال على التشكك الذي يكتنف الديمقراطيات الغربية». وأضافت: «ومع ذلك، من المرجح أن يتم خنقها باسم الشعب. فالديمقراطيات القديمة، مثل بريطانيا وأميركا، تظهِر بالفعل علامات على التلف. وبمجرد أن يبدأ التلف، يصعب وقفه».
وعبر المحيط الأطلسي، فإن أوجه الشبه بين فوضى ويستمنستر وهياج واشنطن تزداد وضوحاً. وقد أشارت «آن آبلباوم»، كاتبة العمود في «واشنطن بوست» إلى أن «مسؤولاً تنفيذياً يدفع الحدود الخارجية لما هو ممكن دستورياً لتحقيق نتائج غير شعبية. والحزب الحاكم الذي يخاف على مستقبله الانتخابي قد يدعمه بشكل مخجل. وتسعى المعارضة المنقسمة إلى منعه لكنها هي نفسها ليس لديها زعيم شعبي. ويستخدم الحزب المحافظ شعارات شعبوية تضعف المؤسسات القومية. ويتم التخلي عن التقاليد السياسية بسرعة كبيرة، تاركة فراغاً في أعقابها».
لقد اجتمع أعضاء البرلمان البريطاني ليستكشفوا الخطوات التشريعية المانعة لتعليق البرلمان. وكان هناك حديث عن دعوة كوربين إلى التصويت على الثقة في حكومة جونسون الوليدة. بيد أن خطوة كهذه ليست مرجّة بالنظر إلى عدم الرغبة الواضحة لدى متمردي حزب المحافظين وأعضاء الأحزاب الأخرى، في الاحتشاد خلف زعيم حزب العمال اليساري.
لكن إجراء انتخابات عامة مبكرة، قبل 31 أكتوبر، قد يساعد جونسون، إذ من شأن ذلك أن يحفز الناخبين المؤيدين لبريكست، والذين سئموا من الجمود الذي أصاب ويستمنستر، للخروج والتصويت دعماً لجونسون.
لقد شاب هذا الشعور بعدم اليقين والفوضى السياسةَ البريطانية منذ استفتاء عام 2016. وبالنسبة للمتفرجين، فإن نهج جونسون الجديد يقدم المزيد من الأدلة على أن أقدم الديمقراطيات في الغرب وأكثرها احتراماً، ليست محصنة ضد الدوافع الخطيرة التي تواجه الديمقراطيات الشابة في أماكن أخرى.
ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»
لقد أراد جونسون فجوة أطول لن يتمكن خلالها البرلمان من عرقلة تصرفاته، لكن البرلمان قطع الطريق على خطته وأصدر الأربعاء الماضي قانوناً يمنع مغادرة الاتحاد الأوربي دون اتفاق، ولو تطلب الأمر تأجيل الخروج أكثر من مرة، والأخطر من هذا أن القانون الجديد يمنح سلطة البت في الخروج للبرلمان نفسه وليس للحكومة.
إن جونسون على استعداد لإخراج بريطانيا من أوروبا دون اتفاق طلاق. وهذه نتيجة ستظل قليلة الشعبية على نطاق واسع، وستترتب عليها آثار خطيرة بالنسبة للسفر والتجارة وأمور أخرى في حياة البريطانيين، وستثير مخاوف عميقة بشأن وضع إيرلندا الشمالية.
وقد جاء في مقال افتتاحي لصحيفة «فايننشيال تايمز»: «إذا نجحت حيلة جونسون بشأن تعليق البرلمان، فستخسر بريطانيا أي حق في وعظ الدول الأخرى بشأن أوجه القصور الديمقراطي لديها. لقد اعتمدت الترتيبات الدستورية في المملكة المتحدة منذ فترة طويلة على التفاهمات.. ويكمن الخطر في أن زعيماً متسرعاً يمكنه سحق مثل هذه التفاهمات».
وقد وضع المحللون حيلة جونسون كجزء من اتجاه أوسع للحكم الشعبوي الذي يستحوذ على السياسة الديمقراطية في الغرب. وكتبت «زاني مينتون بيدوز»، رئيس تحرير «الإيكونوميست»: «إن حيلة جونسون قانونية، لكنها مثال على التشكك الذي يكتنف الديمقراطيات الغربية». وأضافت: «ومع ذلك، من المرجح أن يتم خنقها باسم الشعب. فالديمقراطيات القديمة، مثل بريطانيا وأميركا، تظهِر بالفعل علامات على التلف. وبمجرد أن يبدأ التلف، يصعب وقفه».
وعبر المحيط الأطلسي، فإن أوجه الشبه بين فوضى ويستمنستر وهياج واشنطن تزداد وضوحاً. وقد أشارت «آن آبلباوم»، كاتبة العمود في «واشنطن بوست» إلى أن «مسؤولاً تنفيذياً يدفع الحدود الخارجية لما هو ممكن دستورياً لتحقيق نتائج غير شعبية. والحزب الحاكم الذي يخاف على مستقبله الانتخابي قد يدعمه بشكل مخجل. وتسعى المعارضة المنقسمة إلى منعه لكنها هي نفسها ليس لديها زعيم شعبي. ويستخدم الحزب المحافظ شعارات شعبوية تضعف المؤسسات القومية. ويتم التخلي عن التقاليد السياسية بسرعة كبيرة، تاركة فراغاً في أعقابها».
لقد اجتمع أعضاء البرلمان البريطاني ليستكشفوا الخطوات التشريعية المانعة لتعليق البرلمان. وكان هناك حديث عن دعوة كوربين إلى التصويت على الثقة في حكومة جونسون الوليدة. بيد أن خطوة كهذه ليست مرجّة بالنظر إلى عدم الرغبة الواضحة لدى متمردي حزب المحافظين وأعضاء الأحزاب الأخرى، في الاحتشاد خلف زعيم حزب العمال اليساري.
لكن إجراء انتخابات عامة مبكرة، قبل 31 أكتوبر، قد يساعد جونسون، إذ من شأن ذلك أن يحفز الناخبين المؤيدين لبريكست، والذين سئموا من الجمود الذي أصاب ويستمنستر، للخروج والتصويت دعماً لجونسون.
لقد شاب هذا الشعور بعدم اليقين والفوضى السياسةَ البريطانية منذ استفتاء عام 2016. وبالنسبة للمتفرجين، فإن نهج جونسون الجديد يقدم المزيد من الأدلة على أن أقدم الديمقراطيات في الغرب وأكثرها احتراماً، ليست محصنة ضد الدوافع الخطيرة التي تواجه الديمقراطيات الشابة في أماكن أخرى.
ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»
