ضمن دورة الأخبار الحديثة التي يطغى عليها كل ما هو مأساوي أو تافه، هناك قصة مهمة جداً لا تحظى بالاهتمام الكافي واللازم، ألا وهي جهود الرئيس دونالد ترامب الرامية لإعادة إحياء قطاع الطاقة النووية الأميركي. والحال أن دورة الوقود النووي تعد أساسية لبلدنا من حيث الكهرباء التي تستطيع الطاقة النووية توفيرها (والتي من دونها يتعذر إجراء خفض هام في حجم الكربون المنتج) والأمن الذي تضمنه أسلحتنا النووية. غير أن كليهما معرّض للخطر بسبب الإهمال.
على هذا الصعيد، هناك عدّ عكسي منطلق وساعة تدق نحو قرار مهم لا تهتم به سوى قلة قليلة من خبراء الأمن القومي. ففي 12 يوليو، تحرك ترامب على نحو حاسم لتغيير ذلك، حيث أصدر مذكرة تطالب بـ«مراجعة شاملة لكل سلسلة الإمداد النووية الوطنية». لكن الخبر بحاجة إلى أن يذاع وينشر، مثلما أن تصميم الرئيس النظري بحاجة إلى أن يترجم إلى إجراءات محددة على أرض الواقع.
إن نحو 90% من اليورانيوم الذي تستخدمه المنشآت الأميركية مستورد، وبالتالي فإن الخطوة الأولى في «دورة اليورانيوم» مرهونة على نحو خطير بالمصادر الأجنبية. والواقع أنك لا تحتاج لإنتاج محلي لليورانيوم فحسب، ولكن أيضاً إلى تخصيب محلي. غير أن الولايات المتحدة شهدت إغلاق آخر محطة لها لإنتاج اليورانيوم عالي التخصيب في بادوكا بولاية كنتاكي في وقت سابق من هذا العقد، بعد أن تسببت كارثة فوكوشيما عام 2011 في كثير من الخوف والقلق، عبر قطاع الطاقة النووية.
والآن، على الولايات المتحدة تخفيف مخزوناتها السابقة من اليورانيوم عالي التخصيب، والذي يُعد المنتج النهائي لعملية باهظة وصعبة، وتحويله إلى منتجات من درجة أدنى. غير أنه على غرار اقتلاع ألواح الأرضية من أجل حرقها في الفرن، فإن هذا الحل ليس فعالاً ولا مستديماً على المدى الطويل. ورغم أن مخزوناتنا الحالية يمكن أن تدوم حتى عام 2040، فإنه بالنظر إلى التهديدات المتزايدة التي بتنا نواجهها من روسيا والصين، فإننا لا نستطيع التنبؤ بالمطالب الجديدة التي ستواجه هذا المخزون المحدود، خلال السنوات القليلة المقبلة.
ثلاثة عشر بلداً (من بينها كوريا الشمالية وإيران) متقدماً الآن على الولايات المتحدة، من حيث قدرة التخصيب المحلية، كما أن كل محطات التخصيب المحلي مملوكة لها أصلاً. وسيكون من الجنون الاعتماد على حكومات أجنبية من أجل السماح لنا باستخدام محطات التخصيب التي تمتلكها، من أجل تزويد سفننا الحربية بالوقود أو الحفاظ على أسلحتنا النووية. فالاعتماد على جهات خارجية من أجل توفير أحد شروط ومتطلبات أمننا القومي الجوهرية، ليس فكرة جيدة أبداً!
وإذا كان الناس جادين بشأن إبطاء انبعاثات الكربون بشكل مهم، ينبغي أن يوفروا إنتاجاً آمنا للطاقة النووية. وإذا كانوا جادين بشأن الإبقاء على رادعنا النووي على المدى الطويل، فينبغي أن يؤيدوا إنتاجٍ وتخصيبٍ محليين لليورانيوم. وإذا كانوا جادين بشأن الأمن القومي بكل أبعاده، فإنهم سيتفقون مع ما قاله الرئيس في مذكرته الصادرة في يوليو الماضي: على بلادنا «أن تعيد إحياء كل سلسلة إمداد الوقود النووي، تماشياً مع أهداف أمن الولايات المتحدة القومي وأهداف حظر الانتشار النووي».
في تلك المذكرة، حدد الرئيس مهلة 90 يوماً من أجل توصيات من جانب الفريق الذي عهد إليه بهذا القرار المهم، مهلة أخذت نهايتها تقترب بسرعة. والتوصيات المنتظرة سترسم مساراً للسياسة النووية الأميركية لعدة عقود. وغني عن البيان أن وقت الانتباه قد حان الآن!
هيو هويت: أستاذ القانون بجامعة تشابمان ورئيس مؤسسة «نيكسون»
ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»
على هذا الصعيد، هناك عدّ عكسي منطلق وساعة تدق نحو قرار مهم لا تهتم به سوى قلة قليلة من خبراء الأمن القومي. ففي 12 يوليو، تحرك ترامب على نحو حاسم لتغيير ذلك، حيث أصدر مذكرة تطالب بـ«مراجعة شاملة لكل سلسلة الإمداد النووية الوطنية». لكن الخبر بحاجة إلى أن يذاع وينشر، مثلما أن تصميم الرئيس النظري بحاجة إلى أن يترجم إلى إجراءات محددة على أرض الواقع.
إن نحو 90% من اليورانيوم الذي تستخدمه المنشآت الأميركية مستورد، وبالتالي فإن الخطوة الأولى في «دورة اليورانيوم» مرهونة على نحو خطير بالمصادر الأجنبية. والواقع أنك لا تحتاج لإنتاج محلي لليورانيوم فحسب، ولكن أيضاً إلى تخصيب محلي. غير أن الولايات المتحدة شهدت إغلاق آخر محطة لها لإنتاج اليورانيوم عالي التخصيب في بادوكا بولاية كنتاكي في وقت سابق من هذا العقد، بعد أن تسببت كارثة فوكوشيما عام 2011 في كثير من الخوف والقلق، عبر قطاع الطاقة النووية.
والآن، على الولايات المتحدة تخفيف مخزوناتها السابقة من اليورانيوم عالي التخصيب، والذي يُعد المنتج النهائي لعملية باهظة وصعبة، وتحويله إلى منتجات من درجة أدنى. غير أنه على غرار اقتلاع ألواح الأرضية من أجل حرقها في الفرن، فإن هذا الحل ليس فعالاً ولا مستديماً على المدى الطويل. ورغم أن مخزوناتنا الحالية يمكن أن تدوم حتى عام 2040، فإنه بالنظر إلى التهديدات المتزايدة التي بتنا نواجهها من روسيا والصين، فإننا لا نستطيع التنبؤ بالمطالب الجديدة التي ستواجه هذا المخزون المحدود، خلال السنوات القليلة المقبلة.
ثلاثة عشر بلداً (من بينها كوريا الشمالية وإيران) متقدماً الآن على الولايات المتحدة، من حيث قدرة التخصيب المحلية، كما أن كل محطات التخصيب المحلي مملوكة لها أصلاً. وسيكون من الجنون الاعتماد على حكومات أجنبية من أجل السماح لنا باستخدام محطات التخصيب التي تمتلكها، من أجل تزويد سفننا الحربية بالوقود أو الحفاظ على أسلحتنا النووية. فالاعتماد على جهات خارجية من أجل توفير أحد شروط ومتطلبات أمننا القومي الجوهرية، ليس فكرة جيدة أبداً!
وإذا كان الناس جادين بشأن إبطاء انبعاثات الكربون بشكل مهم، ينبغي أن يوفروا إنتاجاً آمنا للطاقة النووية. وإذا كانوا جادين بشأن الإبقاء على رادعنا النووي على المدى الطويل، فينبغي أن يؤيدوا إنتاجٍ وتخصيبٍ محليين لليورانيوم. وإذا كانوا جادين بشأن الأمن القومي بكل أبعاده، فإنهم سيتفقون مع ما قاله الرئيس في مذكرته الصادرة في يوليو الماضي: على بلادنا «أن تعيد إحياء كل سلسلة إمداد الوقود النووي، تماشياً مع أهداف أمن الولايات المتحدة القومي وأهداف حظر الانتشار النووي».
في تلك المذكرة، حدد الرئيس مهلة 90 يوماً من أجل توصيات من جانب الفريق الذي عهد إليه بهذا القرار المهم، مهلة أخذت نهايتها تقترب بسرعة. والتوصيات المنتظرة سترسم مساراً للسياسة النووية الأميركية لعدة عقود. وغني عن البيان أن وقت الانتباه قد حان الآن!
هيو هويت: أستاذ القانون بجامعة تشابمان ورئيس مؤسسة «نيكسون»
ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»
