مثّل اللقاء الذي جمع مؤخراً كلاً من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، حفظه الله، خطوة جديدة تضاف إلى ما سبقها من خطوات تهدف إلى خدمة الوطن، والرفع من شأن المواطن. فقد تبادل سموهما، خلال اللقاء الذي جرى بينهما بمجلس قصر البحر في أبوظبي، الأحاديث الأخوية الودية في عدد من القضايا والشؤون التي تهمُّ الوطن والمواطن، خاصة ما يتعلق بتوفير سبل الحياة الكريمة للمواطنين، والعمل على تعزيز المكتسبات، وتحقيق التطلُّعات نحو المستقبل المنشود، في ظل قيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله.
وبرغم أهمية اللقاء الأخير والقضايا التي تطرَّق إليها أصحاب السمو، فإنه يدخل في سياق سياسة شاملة تنتهجها دولة الإمارات العربية المتحدة للنهوض بكل الجوانب التنموية التي يُعَدُّ الإنسان محورها الرئيسي، وهو ما توضحه كل الخطط والبرامج والاستراتيجيات التي تعمل على تنفيذها منذ عقود عدَّة، الأمر الذي مكَّنها من جعل المواطن يعيش في أفضل الظروف الممكنة. فمن خلال إلقاء نظرة واحدة إلى الظروف المتاحة لشعب دولة الإمارات العربية المتحدة، يمكن للمتابع أن يطَّلع بكل سهولة على حجم الجهود التي تبذلها الدولة لخدمة المواطن، وهو ما جعل العديد من المؤسسات الدولية المهتمة بمتابعة مؤشرات السعادة تَعُدُّ شعب الإمارات من أكثر الشعوب سعادة. ومهما كانت طبيعة الاختلاف حول المعايير الحقيقية لسعادة الأفراد والشعوب، فإن ثمَّة ظروفاً –إذا ما توافرت لشعب معيَّن - يمكن الاستناد إليها بصفتها معياراً لسعادته، وبالتالي فإن وضع المواطن الإماراتي في قائمة اهتمام قيادة الدولة يُعَدُّ في ذاته مسألة جديرة بالاهتمام.
فالمواطن، بالنسبة للقيادة الرشيدة، يقع في المرتبة الأولى من حيث الاهتمام، وتحقيق الرفاهية والحياة الكريمة له، وتلمُّس احتياجاته، إضافة إلى دفع عجلة البناء والتقدم لتحقيق التنمية المستدامة، وترسيخ دعائم مسيرة الدولة. وعندما تقدّم الحكومات أفضل ما لديها من أنظمة تعليمية إلى أبناء الوطن، وتقدّم إليهم الرعاية الصحية المتميزة، وتوفر احتياجاتهم المعيشية، وتتدخل لحل مشكلاتهم الاجتماعية، فإنها تكون قد زودتهم بأهم أسلحة بناء مستقبلهم لمواجهة الحياة، وهذا إضافة إلى استمرار الدولة في إنجاز المشروعات الإنسانية والوطنية التنموية والاستراتيجية، الهادفة إلى تعميق مرتكزات التنمية الشاملة، والارتقاء بمستوى الخدمات، وتحقيق جهود تطوير الحكومات المحلية للبنى التحتية والإلكترونية، وتوفير خدمات الحكومة الذكية، وإدخال تقنية الذكاء الاصطناعي، وغير ذلك الكثير.
إن النجاح المستمر لدولة الإمارات في خدمة المواطن يتجلَّى اليوم بشكل واضح في المراتب المتقدّمة التي تحتلها في مؤشرات السعادة والرضا العام على المستويَين الإقليمي والعالمي، فقد ذكر المنتدى الاقتصادي العالمي، في تقريره المنشور في يونيو 2019، أن دولة الإمارات كانت من أولى دول العالم التي تهتم بقياس مستويات السعادة والرفاهية لدى مواطنيها. وأضاف المنتدى، في معرض تقريره حول «ميزانية الرفاهية»، أن دولة الإمارات من أولى الدول التي اهتمَّت برصد مستويات الرفاهية لدى مواطنيها، وتعزيزها، وأسست برنامجاً وطنياً للسعادة والإيجابية، وعيَّنت وزير دولة للسعادة. وكانت نتائج الاستطلاع، الذي أجراه مركز «باريت» الدولي -الذي يُعَدُّ أحد أهم المراكز العالمية المتخصّصة باستطلاعات القيم المجتمعية- قد كشفت مؤخراً عن أن دولة الإمارات تُعَدُّ الدولة الوحيدة التي يأتي السلام والأمن والأمان في مقدمة القيم التي تعمل على ترسيخها لدى مجتمعها.
وبرغم أهمية اللقاء الأخير والقضايا التي تطرَّق إليها أصحاب السمو، فإنه يدخل في سياق سياسة شاملة تنتهجها دولة الإمارات العربية المتحدة للنهوض بكل الجوانب التنموية التي يُعَدُّ الإنسان محورها الرئيسي، وهو ما توضحه كل الخطط والبرامج والاستراتيجيات التي تعمل على تنفيذها منذ عقود عدَّة، الأمر الذي مكَّنها من جعل المواطن يعيش في أفضل الظروف الممكنة. فمن خلال إلقاء نظرة واحدة إلى الظروف المتاحة لشعب دولة الإمارات العربية المتحدة، يمكن للمتابع أن يطَّلع بكل سهولة على حجم الجهود التي تبذلها الدولة لخدمة المواطن، وهو ما جعل العديد من المؤسسات الدولية المهتمة بمتابعة مؤشرات السعادة تَعُدُّ شعب الإمارات من أكثر الشعوب سعادة. ومهما كانت طبيعة الاختلاف حول المعايير الحقيقية لسعادة الأفراد والشعوب، فإن ثمَّة ظروفاً –إذا ما توافرت لشعب معيَّن - يمكن الاستناد إليها بصفتها معياراً لسعادته، وبالتالي فإن وضع المواطن الإماراتي في قائمة اهتمام قيادة الدولة يُعَدُّ في ذاته مسألة جديرة بالاهتمام.
فالمواطن، بالنسبة للقيادة الرشيدة، يقع في المرتبة الأولى من حيث الاهتمام، وتحقيق الرفاهية والحياة الكريمة له، وتلمُّس احتياجاته، إضافة إلى دفع عجلة البناء والتقدم لتحقيق التنمية المستدامة، وترسيخ دعائم مسيرة الدولة. وعندما تقدّم الحكومات أفضل ما لديها من أنظمة تعليمية إلى أبناء الوطن، وتقدّم إليهم الرعاية الصحية المتميزة، وتوفر احتياجاتهم المعيشية، وتتدخل لحل مشكلاتهم الاجتماعية، فإنها تكون قد زودتهم بأهم أسلحة بناء مستقبلهم لمواجهة الحياة، وهذا إضافة إلى استمرار الدولة في إنجاز المشروعات الإنسانية والوطنية التنموية والاستراتيجية، الهادفة إلى تعميق مرتكزات التنمية الشاملة، والارتقاء بمستوى الخدمات، وتحقيق جهود تطوير الحكومات المحلية للبنى التحتية والإلكترونية، وتوفير خدمات الحكومة الذكية، وإدخال تقنية الذكاء الاصطناعي، وغير ذلك الكثير.
إن النجاح المستمر لدولة الإمارات في خدمة المواطن يتجلَّى اليوم بشكل واضح في المراتب المتقدّمة التي تحتلها في مؤشرات السعادة والرضا العام على المستويَين الإقليمي والعالمي، فقد ذكر المنتدى الاقتصادي العالمي، في تقريره المنشور في يونيو 2019، أن دولة الإمارات كانت من أولى دول العالم التي تهتم بقياس مستويات السعادة والرفاهية لدى مواطنيها. وأضاف المنتدى، في معرض تقريره حول «ميزانية الرفاهية»، أن دولة الإمارات من أولى الدول التي اهتمَّت برصد مستويات الرفاهية لدى مواطنيها، وتعزيزها، وأسست برنامجاً وطنياً للسعادة والإيجابية، وعيَّنت وزير دولة للسعادة. وكانت نتائج الاستطلاع، الذي أجراه مركز «باريت» الدولي -الذي يُعَدُّ أحد أهم المراكز العالمية المتخصّصة باستطلاعات القيم المجتمعية- قد كشفت مؤخراً عن أن دولة الإمارات تُعَدُّ الدولة الوحيدة التي يأتي السلام والأمن والأمان في مقدمة القيم التي تعمل على ترسيخها لدى مجتمعها.
عن نشرة «أخبار الساعة» الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية