أدت سيطرة قوات المجلس الانتقالي الجنوبي على مقرات حكومة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي في عدن (العاصمة المؤقتة) مؤخراً إلى خلط أوراق في اليمن، ويتهم المجلس الانتقالي «حزب الإصلاح» الإخواني بالتواطؤ مع الحوثيين في هجوم صاروخي حوثي أوقع 36 جندياً من قوات الحزام الأمني، ودعت قوات التحالف العربي الأطراف المتنازعة في عدن إلى حوار طارئ لترتيب البيت اليمني، ودعت السعوديةُ لحوار مشترك في جدة.
ارتدادات أحداث عدن ظهرت على شكل هجوم دبلوماسي وإعلامي من حكومة عبدربه على دولة الإمارات التي رفضت الاتهامات المرسلة وغير المؤسسة.
قبل الحديث عن قصة اليمن الحزين، يتعين التذكير بخلفية التطوّرات التي عاشها اليمن مؤخراً، وأوصلت أوضاعه إلى ما هي عليهِ اليوم، ومن ثم تعيين المُحدّدات الرئيسة والعوامل الحاكِمة لمستقبل الأوضاع هناك، وتالياً رسم السيناريوهات المُحتَملة لتطورات الأوضاع اليمنية. فاليوم، وبعد خمس سنوات على بدء الحرب في اليمن، وبدلاً من أن توجه حكومة عبدربه نيرانها شمالاً نحو الحوثيين لتحرير العاصمة صنعاء، وجهت نيرانها العسكرية الصديقة إلى قوات المجلس الانتقالي في المحافظات الجنوبية، ونيرانها السياسية لدولة الإمارات العضو الفاعل في تحالف دعم الشرعية، والتي ما تزال تحمي الحكومة اليمنية نفسها.
لقد شهد اليمن منذ وحدته عام 1990 أحداثاً دراماتيكية متتالية في ظل حروب واقتتال داخلي دوري بين الفرقاء الرفقاء، وأصبح اليمن خلالها ساحة للتنظيمات الإرهابية وللتدخلات الخارجية، وظلت محاولات الانفصال والحراك السياسي في الجنوب مشكلة رئيسية تواجهها الحكومة اليمنية منذ الحرب الأهلية عام 1994، فعملت صنعاء على تهميش الجنوب سياسياً واقتصادياً واجتماعياً، فيما تركزت السلطة السياسية بأيدي قبائل الشمال، وقد أدى ذلك إلى تزايد الخلافات بين شطري اليمن، وانعكس في حركة سياسية جنوبية تطالب بالانفصال، ونتيجة للمسار المتعثر الذي عرفته العملية الانتقالية في اليمن بعد «الربيع العربي»، استطاع الحوثيون بسط نفوذهم في الشمال وصولاً إلى صنعاء في سبتمبر 2014، مستغلين بعض المتغيرات الداخلية والخارجية ليجعلوا من أنفسهم سلطة «أمر واقع»، وانطلقت عاصفة الحزم في 26 مارس 2015.
إن الحراك السياسي الجنوبي المتواصل منذ سنوات، يشير إلى أن المطالبة باستعادة دولة الجنوب ككيان سياسي مستقل لا ترتبط بحرب تحرير صنعاء، ولا بتواجد قوات التحالف، بل ظهرت عقب بداية الوحدة عام 1990 جراء وجود استحواذ لصالح الشمال انعكس على الشراكة المفترضة في الكيان السياسي الجديد، وظهر ذلك جلياً خلال السنوات اللاحقة متمثلاً في تزايد الدعوات لانفصال الجنوب، ولطالما استخدم التخويف من انفصال الشطر الجنوبي كفزاعة سياسية تستهدف عرقلة جهود إخراج اليمن من أزمته، أو الحديث عن شراكة حقيقية بين الشمال والجنوب في وجه الحوثي، فيما يمارس «حزب الإصلاح» الإخواني التقية والانتهازية السياسية. وتؤكد الأحداث والوقائع، ارتباط «الإصلاح» وميليشيات الحوثي بعلاقة وثيقة تجسدها التحالفات الخفية بينهما لتقويض الدولة اليمنية، وكذلك الانتكاسات المستمرة على جبهات القتال، حيث أعلن الحوثيون، الخميس الماضي، انشقاق لواء عسكري تابع للحزب وانضمامه إليهم.
لا يليق بالنخب السياسية والإعلامية اليمنية التنكر للتضحيات الإماراتية، ولا يجوز القفز على الحقائق التاريخية، فالقضية الجنوبية لها أبعادها التي تتجاوز الخطابات الدبلوماسية غير الواقعية، إن ما فرضه المجلس الانتقالي الجنوبي هو تغيير معادلات، لذلك فأحداث عدن تدخل في إطار الضغط للوصول إلى تسوية قائمة على اتفاق حقيقي، في مسعى جنوبي جدي لنيل نصيب من السلطة، ولطالما اعتمدت التسويات السياسية في اليمن على سياسة الأمر الواقع.
ارتدادات أحداث عدن ظهرت على شكل هجوم دبلوماسي وإعلامي من حكومة عبدربه على دولة الإمارات التي رفضت الاتهامات المرسلة وغير المؤسسة.
قبل الحديث عن قصة اليمن الحزين، يتعين التذكير بخلفية التطوّرات التي عاشها اليمن مؤخراً، وأوصلت أوضاعه إلى ما هي عليهِ اليوم، ومن ثم تعيين المُحدّدات الرئيسة والعوامل الحاكِمة لمستقبل الأوضاع هناك، وتالياً رسم السيناريوهات المُحتَملة لتطورات الأوضاع اليمنية. فاليوم، وبعد خمس سنوات على بدء الحرب في اليمن، وبدلاً من أن توجه حكومة عبدربه نيرانها شمالاً نحو الحوثيين لتحرير العاصمة صنعاء، وجهت نيرانها العسكرية الصديقة إلى قوات المجلس الانتقالي في المحافظات الجنوبية، ونيرانها السياسية لدولة الإمارات العضو الفاعل في تحالف دعم الشرعية، والتي ما تزال تحمي الحكومة اليمنية نفسها.
لقد شهد اليمن منذ وحدته عام 1990 أحداثاً دراماتيكية متتالية في ظل حروب واقتتال داخلي دوري بين الفرقاء الرفقاء، وأصبح اليمن خلالها ساحة للتنظيمات الإرهابية وللتدخلات الخارجية، وظلت محاولات الانفصال والحراك السياسي في الجنوب مشكلة رئيسية تواجهها الحكومة اليمنية منذ الحرب الأهلية عام 1994، فعملت صنعاء على تهميش الجنوب سياسياً واقتصادياً واجتماعياً، فيما تركزت السلطة السياسية بأيدي قبائل الشمال، وقد أدى ذلك إلى تزايد الخلافات بين شطري اليمن، وانعكس في حركة سياسية جنوبية تطالب بالانفصال، ونتيجة للمسار المتعثر الذي عرفته العملية الانتقالية في اليمن بعد «الربيع العربي»، استطاع الحوثيون بسط نفوذهم في الشمال وصولاً إلى صنعاء في سبتمبر 2014، مستغلين بعض المتغيرات الداخلية والخارجية ليجعلوا من أنفسهم سلطة «أمر واقع»، وانطلقت عاصفة الحزم في 26 مارس 2015.
إن الحراك السياسي الجنوبي المتواصل منذ سنوات، يشير إلى أن المطالبة باستعادة دولة الجنوب ككيان سياسي مستقل لا ترتبط بحرب تحرير صنعاء، ولا بتواجد قوات التحالف، بل ظهرت عقب بداية الوحدة عام 1990 جراء وجود استحواذ لصالح الشمال انعكس على الشراكة المفترضة في الكيان السياسي الجديد، وظهر ذلك جلياً خلال السنوات اللاحقة متمثلاً في تزايد الدعوات لانفصال الجنوب، ولطالما استخدم التخويف من انفصال الشطر الجنوبي كفزاعة سياسية تستهدف عرقلة جهود إخراج اليمن من أزمته، أو الحديث عن شراكة حقيقية بين الشمال والجنوب في وجه الحوثي، فيما يمارس «حزب الإصلاح» الإخواني التقية والانتهازية السياسية. وتؤكد الأحداث والوقائع، ارتباط «الإصلاح» وميليشيات الحوثي بعلاقة وثيقة تجسدها التحالفات الخفية بينهما لتقويض الدولة اليمنية، وكذلك الانتكاسات المستمرة على جبهات القتال، حيث أعلن الحوثيون، الخميس الماضي، انشقاق لواء عسكري تابع للحزب وانضمامه إليهم.
لا يليق بالنخب السياسية والإعلامية اليمنية التنكر للتضحيات الإماراتية، ولا يجوز القفز على الحقائق التاريخية، فالقضية الجنوبية لها أبعادها التي تتجاوز الخطابات الدبلوماسية غير الواقعية، إن ما فرضه المجلس الانتقالي الجنوبي هو تغيير معادلات، لذلك فأحداث عدن تدخل في إطار الضغط للوصول إلى تسوية قائمة على اتفاق حقيقي، في مسعى جنوبي جدي لنيل نصيب من السلطة، ولطالما اعتمدت التسويات السياسية في اليمن على سياسة الأمر الواقع.
