كثيرون، في اليسار واليمين على السواء، غاضبون من قاعدة «العبء العام» الجديدة لإدارة ترامب، التي تمنع ملايين المهاجرين المشروعين الذين حصلوا على بعض المساعدات الحكومية من نيل الجنسية، لكن المنتقدين يركزون على الهدف الخطأ، فإذا كان من الخطأ عدم منح البطاقات الخضراء لمهاجرين لأنهم فقراء، فمن الصعب أن نرى السبب الصواب في منع دخول المهاجرين المحتملين بناءً على نفس الأساس، لكننا نفعل هذا منذ قرنين، انطلاقاً من قانون اتحادي وُضع عام 1882.
والتشريع الجديد الذي يشغل 200 صفحة في السجل الاتحادي هو تفسير للفقرة 212 (a) (4) من قانون الهجرة والجنسية، التي تشترط عدم قبول أي مهاجر في البلاد إذا كان «من المحتمل أن يصبح عبئاً عاماً في أي وقت».
وقد سمحت المحاكم، في سياقات أخرى، باستخدام اشتراط «العبء العام» لرفض تعديل أوضاع مهاجرين، ورغم أن نهج الإدارة الحالية ربما يكون غير سخي، فقد يتضح أنه متناسق مع السوابق في هذا المجال.
وبالتركيز على القاعدة الجديدة، يسمح المنتقدون لقانون الهجرة نفسه بأن يفلت من الانتقاد، والقضية الأكبر تكمن في شرط العبء العام المحتمل نفسه، والشرط بحكم تصميمه الذي وضعه الديمقراطيون والجمهوريون معاً، منع لفترة طويلة دخول الجموع المتعبة والتائقة لتنسم الحرية، ويمنح التشريع قدراً كبيراً من حرية التقدير للموظفين القنصليين في الخارج ومسؤولي الهجرة في الداخل، وأثناء الفترة السابقة على الحرب العالمية الثانية، استخدمت قاعدة «العبء العام» بشكل مشين لرفض دخول اليهود الفارين من التضييق النازي.
والآن هناك ما يسوغ الاعتقاد بأن الاستبعاد يقع بشكل خاص على عاتق الملونين، وهناك ما يسوغ أن القاعدة طُبقت بشكل متحيز ضد النساء، فالمؤرخة مارتا جاردنر تشير في كتابها «مزايا المواطن: النساء والهجرة والجنسية، 1870-1965» إلى أن شرط قاعدة العبء العام المحتمل يعكس «تقييماً تقييدياً وانتقاصياً لدور المرأة في الاقتصاد»، وبخاصة «النساء اللائي وصلن في وقت مبكر من القرن العشرين، وكن بمفردهن أو حوامل أو معهن أطفال»، حيث كن يستبعدن «روتينياً» باعتبارهن عبئا عاماً محتملاً دون النظر إلى مهاراتهن.
وحتى اليوم، تشيع قصص مرعبة عن ممارسة حرية التقدير في قاعدة العبء العام المحتمل، فقد سرد الباحث القانوني كيفين جونسون، قصة امرأة صينية عجوز تقدمت بطلب الحصول على تأشيرة كي تزور أحفادها في الولايات المتحدة قبل موتها، لكن الطلب رُفض بناءً على قاعدة العبء العام المحتمل، وتوفيت المرأة دون أن ترى أسرتها.
لكن احتمال التعسف والتحيز في الحكم على الطلبات ليس إلا صعوبة واحدة في الاستبعاد التشريعي، لمن يحتمل أن يصبحوا عبئاً عاماً، والتقييد غير متسق أيضاً مع روح القصة التي نتباهى بها، ومفادها أن الفرص متاحة لكل شخص يعيش في الولايات المتحدة كي يصعد درج النجاح.
ولا جرم في أن تفضل دولة المهاجرين القادرين على دعم أنفسهم، وعلينا دائماً الترحيب بمن يجلبون معهم مهارات متخصصة نحتاجها، لكن إذا كان لنا أن نطلق على أنفسنا أرض الفرص، فينبغي ألا نستبعد الذين نعتقد أنهم قد يضطرون للكفاح قليلاً، فمساعدة الآخرين في الوقت الذي يسعون فيه للصعود يمثل نهجاً أميركياً أصيلاً.
ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنط بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»
والتشريع الجديد الذي يشغل 200 صفحة في السجل الاتحادي هو تفسير للفقرة 212 (a) (4) من قانون الهجرة والجنسية، التي تشترط عدم قبول أي مهاجر في البلاد إذا كان «من المحتمل أن يصبح عبئاً عاماً في أي وقت».
وقد سمحت المحاكم، في سياقات أخرى، باستخدام اشتراط «العبء العام» لرفض تعديل أوضاع مهاجرين، ورغم أن نهج الإدارة الحالية ربما يكون غير سخي، فقد يتضح أنه متناسق مع السوابق في هذا المجال.
وبالتركيز على القاعدة الجديدة، يسمح المنتقدون لقانون الهجرة نفسه بأن يفلت من الانتقاد، والقضية الأكبر تكمن في شرط العبء العام المحتمل نفسه، والشرط بحكم تصميمه الذي وضعه الديمقراطيون والجمهوريون معاً، منع لفترة طويلة دخول الجموع المتعبة والتائقة لتنسم الحرية، ويمنح التشريع قدراً كبيراً من حرية التقدير للموظفين القنصليين في الخارج ومسؤولي الهجرة في الداخل، وأثناء الفترة السابقة على الحرب العالمية الثانية، استخدمت قاعدة «العبء العام» بشكل مشين لرفض دخول اليهود الفارين من التضييق النازي.
والآن هناك ما يسوغ الاعتقاد بأن الاستبعاد يقع بشكل خاص على عاتق الملونين، وهناك ما يسوغ أن القاعدة طُبقت بشكل متحيز ضد النساء، فالمؤرخة مارتا جاردنر تشير في كتابها «مزايا المواطن: النساء والهجرة والجنسية، 1870-1965» إلى أن شرط قاعدة العبء العام المحتمل يعكس «تقييماً تقييدياً وانتقاصياً لدور المرأة في الاقتصاد»، وبخاصة «النساء اللائي وصلن في وقت مبكر من القرن العشرين، وكن بمفردهن أو حوامل أو معهن أطفال»، حيث كن يستبعدن «روتينياً» باعتبارهن عبئا عاماً محتملاً دون النظر إلى مهاراتهن.
وحتى اليوم، تشيع قصص مرعبة عن ممارسة حرية التقدير في قاعدة العبء العام المحتمل، فقد سرد الباحث القانوني كيفين جونسون، قصة امرأة صينية عجوز تقدمت بطلب الحصول على تأشيرة كي تزور أحفادها في الولايات المتحدة قبل موتها، لكن الطلب رُفض بناءً على قاعدة العبء العام المحتمل، وتوفيت المرأة دون أن ترى أسرتها.
لكن احتمال التعسف والتحيز في الحكم على الطلبات ليس إلا صعوبة واحدة في الاستبعاد التشريعي، لمن يحتمل أن يصبحوا عبئاً عاماً، والتقييد غير متسق أيضاً مع روح القصة التي نتباهى بها، ومفادها أن الفرص متاحة لكل شخص يعيش في الولايات المتحدة كي يصعد درج النجاح.
ولا جرم في أن تفضل دولة المهاجرين القادرين على دعم أنفسهم، وعلينا دائماً الترحيب بمن يجلبون معهم مهارات متخصصة نحتاجها، لكن إذا كان لنا أن نطلق على أنفسنا أرض الفرص، فينبغي ألا نستبعد الذين نعتقد أنهم قد يضطرون للكفاح قليلاً، فمساعدة الآخرين في الوقت الذي يسعون فيه للصعود يمثل نهجاً أميركياً أصيلاً.
ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنط بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»
