ربما ستكون هذه المرة مختلفة. هذا ما يدور في عقول كثير من الأميركيين الآن. لقد أسفر حادثا إطلاق النار في أقل من 24 ساعة عن مقتل 29 شخصاً وإصابة العشرات بجروح. وحدث هذا بعد مرور ثلاثة أيام فقط على قيام أحد الأشخاص بإطلاق النار خلال مهرجانٍ في كاليفورنيا، ما أدى لمقتل ثلاثة أشخاص وإصابة العشرات، مع موجة من حوادث القتل في بروكلين وشيكاغو وميسيسيبي.. خلفت أيضاً قتلى وعشرات الجرحى وهزت المجتمعات.
وقد ألقى الرئيس دونالد ترامب خطاباً يوم الاثنين الماضي، لكنه لم يشر إلى أهم كلمتين في هذا النقاش: فحص خلفيات «مشتري الأسلحة». وبينما قال إنه يدعم قانون «العلم الأحمر» الفيدرالي، الذي يسمح لسلطات إنفاذ القانون بمصادرة الأسلحة من أشخاص يشكلون خطراً، فإنه لم يضغط بعد لإنفاذ القانون. وألقى باللوم على ألعاب الفيديو والإنترنت، أكثر من قوانيننا!
وهكذا، دائماً، يعبر السياسيون عن تعاطفهم مع الضحايا، والتلميح إلى غياب إجراءات كافية، ثم يشدون انتباه الجمهور إلى مكان آخر. إنه أمر متكرر وحلقة مفرغة. لكن هذه الفظائع الجديدة تتطلب تغيير الديناميكية السياسية.
ومن جانبه، قال السيناتور «ليندسي جراهام»: «لقد حان الوقت لسن تشريع يمكّن الولايات من التعامل مع هؤلاء الذين يمثلون خطراً على أنفسهم وعلى الآخرين، مع احترام الإجراءات القانونية المرعية». إنه محق، فقد تأخر الوقت بالفعل.
لقد أمضيت يوم الجمعة الماضي مع آلاف المتطوعين من حركة «الأمهات يطالبن باتخاذ إجراء» و«الطلاب يطالبون باتخاذ إجراءات».. وقد جاؤوا إلى واشنطن للمطالبة باتخاذ إجراء.
على مدار السنوات القليلة الماضية، انضم الملايين من الأميركيين للمطالبة بإصدار تشريع بهذا الشأن. ومن كونيتيكت وفلوريدا إلى كولورادو وكاليفورنيا، قامت الولايات بخطوات كبيرة بشأن تشريع سلامة السلاح، خاصة عندما يتعلق الأمر بقانون العلم الأحمر الذي يحرم الأشخاص الخطرين من حيازة السلاح. لكن حدود الولايات سهلة الاختراق: فمطلق النار في مهرجان كاليفورنيا حصل على سلاحه في نيفادا. لكن الآن ينبغي أن تتوقف طقوس ما بعد المذبحة، وأن يدفع الغضب باتجاه اتخاذ إجراء سياسي، كما كان الحال في انتخابات التجديد النصفي للعام الماضي، عندما انتخب متطوعون من مجموعات مثل «الأمهات يطالبن باتخاذ إجراء» العشرات من مؤيدي سلامة السلاح لعضوية مجلس النواب.
لوقت طويل، خضعت العديد من الولايات –منها واشنطن– لمطالب لوبي السلاح الذي يدعي أن لائحة معقولة لحمل السلاح (ثبتت أنها تنقذ الأرواح) تتعارض مع التعديل الثاني، رغم أن المحكمة العليا وجدت غير ذلك.
والتعديل الثاني ليس المشكلة، بل المشكلة هي أن الرابطة الوطنية لصناعة البنادق مصممة على بيع أكبر عدد ممكن من الأسلحة لأكبر عدد ممكن من الناس. والولايتان اللتان شهدتا المآسي الأخيرة خير مثال على ذلك. فكل من تكساس وأوهايو لديهما قوانين لحيازة الأسلحة أقرها لوبي السلاح. وتعد هذه القوانين ممتازة إذا كان هدفك الوحيد هو بيع أسلحة لأي شخص. وهي لا تفعل الكثير لتقييد عمليات الشراء من جانب الغاضبين والمختلين عقلياً، وفي نفس الوقت تشجع السكان على حمل السلاح في كل مكان، خوفاً من قيام هؤلاء الغاضبين والمختلين بتوجيه أسلحتهم إليهم.
ولن يتغير هذا إلا إذا طالب به الأميركيون ممثليهم عبر رسالة مفادها، أن التصويت ضد سلامة السلاح سيكلفهم يوم الانتخابات.
الأمر في هذه اللحظة مختلف، لكن فقط إذا كافأ الأميركيون قادتهم السياسيين الذين يحمون السلامة العامة.
ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»
وقد ألقى الرئيس دونالد ترامب خطاباً يوم الاثنين الماضي، لكنه لم يشر إلى أهم كلمتين في هذا النقاش: فحص خلفيات «مشتري الأسلحة». وبينما قال إنه يدعم قانون «العلم الأحمر» الفيدرالي، الذي يسمح لسلطات إنفاذ القانون بمصادرة الأسلحة من أشخاص يشكلون خطراً، فإنه لم يضغط بعد لإنفاذ القانون. وألقى باللوم على ألعاب الفيديو والإنترنت، أكثر من قوانيننا!
وهكذا، دائماً، يعبر السياسيون عن تعاطفهم مع الضحايا، والتلميح إلى غياب إجراءات كافية، ثم يشدون انتباه الجمهور إلى مكان آخر. إنه أمر متكرر وحلقة مفرغة. لكن هذه الفظائع الجديدة تتطلب تغيير الديناميكية السياسية.
ومن جانبه، قال السيناتور «ليندسي جراهام»: «لقد حان الوقت لسن تشريع يمكّن الولايات من التعامل مع هؤلاء الذين يمثلون خطراً على أنفسهم وعلى الآخرين، مع احترام الإجراءات القانونية المرعية». إنه محق، فقد تأخر الوقت بالفعل.
لقد أمضيت يوم الجمعة الماضي مع آلاف المتطوعين من حركة «الأمهات يطالبن باتخاذ إجراء» و«الطلاب يطالبون باتخاذ إجراءات».. وقد جاؤوا إلى واشنطن للمطالبة باتخاذ إجراء.
على مدار السنوات القليلة الماضية، انضم الملايين من الأميركيين للمطالبة بإصدار تشريع بهذا الشأن. ومن كونيتيكت وفلوريدا إلى كولورادو وكاليفورنيا، قامت الولايات بخطوات كبيرة بشأن تشريع سلامة السلاح، خاصة عندما يتعلق الأمر بقانون العلم الأحمر الذي يحرم الأشخاص الخطرين من حيازة السلاح. لكن حدود الولايات سهلة الاختراق: فمطلق النار في مهرجان كاليفورنيا حصل على سلاحه في نيفادا. لكن الآن ينبغي أن تتوقف طقوس ما بعد المذبحة، وأن يدفع الغضب باتجاه اتخاذ إجراء سياسي، كما كان الحال في انتخابات التجديد النصفي للعام الماضي، عندما انتخب متطوعون من مجموعات مثل «الأمهات يطالبن باتخاذ إجراء» العشرات من مؤيدي سلامة السلاح لعضوية مجلس النواب.
لوقت طويل، خضعت العديد من الولايات –منها واشنطن– لمطالب لوبي السلاح الذي يدعي أن لائحة معقولة لحمل السلاح (ثبتت أنها تنقذ الأرواح) تتعارض مع التعديل الثاني، رغم أن المحكمة العليا وجدت غير ذلك.
والتعديل الثاني ليس المشكلة، بل المشكلة هي أن الرابطة الوطنية لصناعة البنادق مصممة على بيع أكبر عدد ممكن من الأسلحة لأكبر عدد ممكن من الناس. والولايتان اللتان شهدتا المآسي الأخيرة خير مثال على ذلك. فكل من تكساس وأوهايو لديهما قوانين لحيازة الأسلحة أقرها لوبي السلاح. وتعد هذه القوانين ممتازة إذا كان هدفك الوحيد هو بيع أسلحة لأي شخص. وهي لا تفعل الكثير لتقييد عمليات الشراء من جانب الغاضبين والمختلين عقلياً، وفي نفس الوقت تشجع السكان على حمل السلاح في كل مكان، خوفاً من قيام هؤلاء الغاضبين والمختلين بتوجيه أسلحتهم إليهم.
ولن يتغير هذا إلا إذا طالب به الأميركيون ممثليهم عبر رسالة مفادها، أن التصويت ضد سلامة السلاح سيكلفهم يوم الانتخابات.
الأمر في هذه اللحظة مختلف، لكن فقط إذا كافأ الأميركيون قادتهم السياسيين الذين يحمون السلامة العامة.
ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»
