«العملية التعليمية، وبقدر ما حققت من مستويات التأهيل العلمي المختلفة، نراها اليوم في تحدٍ مستمر ومتصاعد يتطلب العمل الدؤوب في تطوير المناهج ووضع الخطط الرامية إلى تحقيق المستوى المطلوب في مواكبة تسارع التطور التقني واستيعاب مستجدات التكنولوجيا الحديثة»
تلك مقولة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة – حفظه الله- والتي تُعتبر الدافع الأبرز لكافة مبادرات تطوير التعليم في دولة الإمارات، بهدف إعداد وتأهيل الكوادر البشرية الوطنية القادرة على تحقيق المزيد من الإنجازات في كافة القطاعات. وتأتي وثيقة السياسة العامة لنظام التعليم، والتي أصدرتها مؤخراً وزارة التربية والتعليم، أحدث إنجازات حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة في مسيرة تطوير العملية التعليمية بما يخدم أركانها الرئيسة: الطالب والمعلم والمنهاج وبيئة التعليم تحت مظلة تشريعية حديثة.
وقد تم إعداد تلك السياسة لتكون بمثابة خريطة طريق تحدد إطار وسمات النظام التعليمي وتوجهاته ومخرجاته، ضمن منظومة الموارد البشرية بمستوياتها في التعليم العام والعالي، وذلك حتى عام 2021. كما تعتبر الوثيقة المرجعية لأعضاء أسرة العملية التعليمية في الدولة بما يضمن توفير بيئة عمل مثالية تساعد على تحقيق الأهداف الوطنية في قطاع التعليم.
كما تُعد وثيقة السياسة العامة للتعليم بمثابة الإطار العام الذي تنضوي فيه كافة المؤسسات التعليمية في القطاع العام والخاص في الدولة التي ينبغي عليها الالتزام بما احتوت عليه الوثيقة من سياسات إدارة وحوكمة النظام التعليمي، والجودة، والتميز، والكادر التدريسي والإداري، والمناهج، والتقييم، والطلبة، والبحث والتطوير وغيرها. وبذلك تعمل حكومة دولة الإمارات على تحقيق مقولة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي: «نراهن على التعليم في سباق الأمم، والاستثمار في تنمية الإنسان هو الاستثمار الوحيد الذي لا يعرف الخسارة، وهدفنا أن نكون الأفضل في التعليم عالمياً».
وقد سبق اعتماد وإصدار وثيقة السياسة العامة للتعليم، اعتماد حكومة الإمارات لمبادرة «المدرسة الإماراتية» التي تهدف إلى تطوير نموذج وطني شامل لمدرسة وطنية، يتسم بمواصفات قياسية عالمية المستوى، أطلق عليه «المدرسة الإماراتية» يهدف لإحداث تحول جذري في شكل التعليم في الدولة ومخرجاته بكافة مكوناته وعناصره الأكاديمية، وغير الأكاديمية وخططه الدراسية ومناهجه ومساراته التعليمية (عام، متقدم، نخبة) حيث تتنوع الخيارات المتاحة أمام الطالب، مما يضمن الانتقال السلس والمرن والمفتوح بين المسارات. وقد خصصت حكومة الإمارات 5 مليارات درهم للاستثمار في البنية التحتية المتطورة في مدارس الدولة على مدى 6 سنوات، ويتم تطبيق منظومة المدرسة الإماراتية في أكثر من 800 مدرسة حكومية وخاصة في الدولة وذلك لإعداد أجيال قادرة على قيادة مستقبل الإمارات، وتتميز المدرسة الإماراتية باستخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة لإثراء إمكانات الطلاب للتعلم والإبداع، والتركيز على مفهوم التعليم الشامل، والذي يتضمن المهارات العقلية والاجتماعية والعاطفية التي يحتاجها الطلاب في مسيرة التحصيل العلمي، وبما يحقق أهداف رؤية الإمارات 2021 ومئوية الإمارات 2071.
وتأتي مبادرة «المدرسة الإماراتية» تطبيقاً لمقولة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة: «إن دور المدرسة التربوي يتعاظم في هذه المرحلة أكثر من أية مرحلة سابقة، ونحن واثقون بأن المعلمين والمعلمات على قدر المسؤولية الملقاة على عاتقهم، وهم على وعي كامل بالدور المحوري للتربية والتعليم في تعزيز النهضة التنموية الإماراتية الرائدة».
ومما لا ريب فيه أنه في الوقت الذي تُشكل فيه السياسة العامة للتعليم مسار التعليم لأجيال المستقبل، فإنه من الضروري أن تتكاتف جهود كافة الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية في الدولة لإنجاح تلك السياسة، حتى تعكس الجهد الوطني الشامل الذي تؤكد عليه دوماً حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة.
تلك مقولة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة – حفظه الله- والتي تُعتبر الدافع الأبرز لكافة مبادرات تطوير التعليم في دولة الإمارات، بهدف إعداد وتأهيل الكوادر البشرية الوطنية القادرة على تحقيق المزيد من الإنجازات في كافة القطاعات. وتأتي وثيقة السياسة العامة لنظام التعليم، والتي أصدرتها مؤخراً وزارة التربية والتعليم، أحدث إنجازات حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة في مسيرة تطوير العملية التعليمية بما يخدم أركانها الرئيسة: الطالب والمعلم والمنهاج وبيئة التعليم تحت مظلة تشريعية حديثة.
وقد تم إعداد تلك السياسة لتكون بمثابة خريطة طريق تحدد إطار وسمات النظام التعليمي وتوجهاته ومخرجاته، ضمن منظومة الموارد البشرية بمستوياتها في التعليم العام والعالي، وذلك حتى عام 2021. كما تعتبر الوثيقة المرجعية لأعضاء أسرة العملية التعليمية في الدولة بما يضمن توفير بيئة عمل مثالية تساعد على تحقيق الأهداف الوطنية في قطاع التعليم.
كما تُعد وثيقة السياسة العامة للتعليم بمثابة الإطار العام الذي تنضوي فيه كافة المؤسسات التعليمية في القطاع العام والخاص في الدولة التي ينبغي عليها الالتزام بما احتوت عليه الوثيقة من سياسات إدارة وحوكمة النظام التعليمي، والجودة، والتميز، والكادر التدريسي والإداري، والمناهج، والتقييم، والطلبة، والبحث والتطوير وغيرها. وبذلك تعمل حكومة دولة الإمارات على تحقيق مقولة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي: «نراهن على التعليم في سباق الأمم، والاستثمار في تنمية الإنسان هو الاستثمار الوحيد الذي لا يعرف الخسارة، وهدفنا أن نكون الأفضل في التعليم عالمياً».
وقد سبق اعتماد وإصدار وثيقة السياسة العامة للتعليم، اعتماد حكومة الإمارات لمبادرة «المدرسة الإماراتية» التي تهدف إلى تطوير نموذج وطني شامل لمدرسة وطنية، يتسم بمواصفات قياسية عالمية المستوى، أطلق عليه «المدرسة الإماراتية» يهدف لإحداث تحول جذري في شكل التعليم في الدولة ومخرجاته بكافة مكوناته وعناصره الأكاديمية، وغير الأكاديمية وخططه الدراسية ومناهجه ومساراته التعليمية (عام، متقدم، نخبة) حيث تتنوع الخيارات المتاحة أمام الطالب، مما يضمن الانتقال السلس والمرن والمفتوح بين المسارات. وقد خصصت حكومة الإمارات 5 مليارات درهم للاستثمار في البنية التحتية المتطورة في مدارس الدولة على مدى 6 سنوات، ويتم تطبيق منظومة المدرسة الإماراتية في أكثر من 800 مدرسة حكومية وخاصة في الدولة وذلك لإعداد أجيال قادرة على قيادة مستقبل الإمارات، وتتميز المدرسة الإماراتية باستخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة لإثراء إمكانات الطلاب للتعلم والإبداع، والتركيز على مفهوم التعليم الشامل، والذي يتضمن المهارات العقلية والاجتماعية والعاطفية التي يحتاجها الطلاب في مسيرة التحصيل العلمي، وبما يحقق أهداف رؤية الإمارات 2021 ومئوية الإمارات 2071.
وتأتي مبادرة «المدرسة الإماراتية» تطبيقاً لمقولة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة: «إن دور المدرسة التربوي يتعاظم في هذه المرحلة أكثر من أية مرحلة سابقة، ونحن واثقون بأن المعلمين والمعلمات على قدر المسؤولية الملقاة على عاتقهم، وهم على وعي كامل بالدور المحوري للتربية والتعليم في تعزيز النهضة التنموية الإماراتية الرائدة».
ومما لا ريب فيه أنه في الوقت الذي تُشكل فيه السياسة العامة للتعليم مسار التعليم لأجيال المستقبل، فإنه من الضروري أن تتكاتف جهود كافة الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية في الدولة لإنجاح تلك السياسة، حتى تعكس الجهد الوطني الشامل الذي تؤكد عليه دوماً حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة.
