خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي، التي وافقت يومي الثالث والرابع من أغسطس الجاري، قُتِل 31 شخصاً وأصيب 48 آخرون على يدي رجلين مسلحين أعزبين من البيض في مدينتين منفصلتين. ففي مدينة «إل باسو»، بولاية تكساس، قام «باتريك كروسيوس»، البالغ من العمر 21 عاماً، باستهداف ذوي الأصول الإسبانية الذين كانوا يتسوقون في مركز تجاري محلي. وسبق له أن نشر بياناً على موقع «يبث الكراهية» على الإنترنت، يدين هجرةَ ذوي الأصول الإسبانية إلى أميركا، زاعماً أنها «يمكن أن تضر بمستقبل أميركا»، وأشار إلى حوادث إطلاق النار في كرايست تشيرتش في نيوزيلندا، حيث قتل مسلحٌ أبيض 51 شخصاً من المصلين في شهر مارس الماضي. وكان ما لا يقل عن ستة من الضحايا هم زائرين من المكسيك المجاورة الذين يأتون بشكل منتظم إلى «إل باسو» للتسوق والعمل. ويعد هذا الهجوم هو الأكثر عنفاً ضد اللاتينيين في التاريخ الأميركي. ولم يقتل مطلق النار نفسه، وهو الآن قيد الاحتجاز. ومن جانبهم، قال ممثلو الادعاء إنهم سيطالبون بالحكم عليه بالإعدام إذا ما ثبتت إدانته.
أما حادث إطلاق النار الثاني فوقع في مدينة دايتون بولاية أوهايو، وكان في ملهى ليلي شعبي، حيث قام رجل مسلح يدعى «كونور بيتس»، بإطلاق النيران ببندقية هجومية مزودة بخزينة مستديرة تسع 200 رصاصة. وفي غضون 30 ثانية فقط، قتل تسعة أشخاص من بينهم أخته، وأصاب 21 آخرين. وحال الظهور السريع للشرطة، التي أطلقت عليه النار وأردته قتيلاً، دون وقوع مذبحة أسوأ من ذلك بكثير.
وسيطر الغضب والنقاش الوطني حول عمليات القتل الجماعي على وسائل الإعلام، مع دعوات لفرض قيود أكثر صرامة على الأسلحة، ومزيد من التحقق عن خلفية مشتري السلاح. وقال العديد من الجمهوريين إن خطاب ترامب القاسي المناهض للهجرة كان أحد أسباب هذه الكراهية.
وفي محاولة لوقف الغضب العام، أدلى ترامب ببعض التصريحات التصالحية في خطاب تلفزيوني مكتوب في البيت الأبيض في الخامس من أغسطس، حيث قال: «يجب على أمتنا أن تدين العنصرية والتعصب ونزعة تفوق العرق الأبيض. إن الكراهية تشوه العقل وتحطم القلب وتفسد الروح». ولم يتطرق بالذكر إلى تشديد الرقابة على شراء وامتلاك الأسلحة، أو إجراء عمليات فحص أكثر صرامة لخلفية أولئك الذين يسعون إلى شراء الأسلحة، رغم أنه سبق له أن ذكر على تويتر أن هذه ستكون فكرة جيدة. وبدلاً من ذلك، تراجع عن الرد الجمهوري المعتاد على مثل أعمال العنف هذه. إلا أن تركيزه انصب على المرض العقلي الذي قال إنه المشكلة الرئيسية وراء موجة عمليات إطلاق النار التي قام بها أشخاص مدججون بالأسلحة في المدارس والشركات والمتاجر. وقال: «يجب أن نقوم بإصلاح قوانين الصحة العقلية لتحسين تحديد الأفراد المضطربين عقلياً ممن قد يرتكبون أعمال عنف، وأن نضمن حصولهم على العلاج، وليس ذلك فحسب، بل وكذلك حجزهم عنوة إذا لزم الأمر». وأضاف: «الأمراض العقلية والكراهية هما من يطلقان النار، وليس البندقية». ثم قال في تغريدة، أطلقها في وقت سابق من يوم الاثنين، إن أي إصلاح لقوانين الأسلحة يجب أن يرتبط بتغيرات في قوانين الهجرة. وقال إنه يدعم ما يسمى بقوانين «العلم الأحمر» التي تسمح للسلطات بمصادرة أسلحة من أشخاص بعد أن يتم اعتبارهم خطراً جسيماً.
وعلى الجانب الآخر، هاجم زعيمَا الحزب الديمقراطي، رئيسة مجلس النواب «نانسي بيلوسي» وزعيم الأقلية في مجلس الشيوخ «تشاك شومر»، عدم رغبة ترامب في الإشارة إلى اختبارات الخلفية، وقالا: «عندما لا يستطيع ذكر الأسلحة أثناء الحديث عن عنف الأسلحة النارية، يبدو أن الرئيس لا يزال حبيساً في أفكار لوبي الأسلحة الفردية والجمعية الوطنية للبنادق».
وخلال الأسابيع القليلة القادمة، سيستمر الغضب ضد العنف المتفشي في أميركا، ليشرك الجمهور ووسائل الإعلام والساسة، نظراً لأنه يرتبط مباشرة بالحملة الرئاسية الجارية لانتخابات 2020. وكما هو متوقع، فقد كان جميع الديمقراطيين الذين يترشحون للرئاسة صرحاء للغاية في إداناتهم للهجمات وإشاراتهم المباشرة إلى خطابات ترامب المرتجلة في كثير من الأحيان، وكذلك تغريداته حول شرور الهجرة غير الشرعية و«غزو» اللاتينيين من المكسيك وأميركا الوسطى.. إلخ. ويطالب جميع الديمقراطيين ترامب بالتخلي عن خطابه هذا، لكن من غير المرجح أنه سيفعل ذلك.
ومن المتوقع أيضاً صمت كبار الزعماء الجمهوريين ومسؤولي الرابطة الوطنية للسلاح. ولا تعترف كلتا المجموعتين بالدور الذي تلعبه قوانين السلاح المتراخية في انتشار العنف المسلح، لأن مثل هذا الاعتراف لن يحظى بشعبية مؤيديهم الأساسيين الذين يعتقدون أن النية النهائية للديمقراطيين واللوبيات الليبرالية هي «انتزاع أسلحتهم».
إن حالة العنف المسلح في المجتمع الأميركي مخيفة حقاً. وتشير التقديرات إلى أن أكثر من 100 أميركي قد قُتلوا، ويصاب المئات كل يوم بسبب استخدام الأسلحة في الولايات المتحدة خلال مجموعة من الحوادث وعمليات القتل والانتحار والعنف في الشوارع. والإحصائيات مروعة للغاية، لدرجة أن مقالي التالي سيُخصص لتوضيح الفروق الواسعة بين العنف المسلح في أميركا وبقية العالم، ولماذا تحتاج قوانين السلاح الأميركية إلى إصلاح جذري.
أما حادث إطلاق النار الثاني فوقع في مدينة دايتون بولاية أوهايو، وكان في ملهى ليلي شعبي، حيث قام رجل مسلح يدعى «كونور بيتس»، بإطلاق النيران ببندقية هجومية مزودة بخزينة مستديرة تسع 200 رصاصة. وفي غضون 30 ثانية فقط، قتل تسعة أشخاص من بينهم أخته، وأصاب 21 آخرين. وحال الظهور السريع للشرطة، التي أطلقت عليه النار وأردته قتيلاً، دون وقوع مذبحة أسوأ من ذلك بكثير.
وسيطر الغضب والنقاش الوطني حول عمليات القتل الجماعي على وسائل الإعلام، مع دعوات لفرض قيود أكثر صرامة على الأسلحة، ومزيد من التحقق عن خلفية مشتري السلاح. وقال العديد من الجمهوريين إن خطاب ترامب القاسي المناهض للهجرة كان أحد أسباب هذه الكراهية.
وفي محاولة لوقف الغضب العام، أدلى ترامب ببعض التصريحات التصالحية في خطاب تلفزيوني مكتوب في البيت الأبيض في الخامس من أغسطس، حيث قال: «يجب على أمتنا أن تدين العنصرية والتعصب ونزعة تفوق العرق الأبيض. إن الكراهية تشوه العقل وتحطم القلب وتفسد الروح». ولم يتطرق بالذكر إلى تشديد الرقابة على شراء وامتلاك الأسلحة، أو إجراء عمليات فحص أكثر صرامة لخلفية أولئك الذين يسعون إلى شراء الأسلحة، رغم أنه سبق له أن ذكر على تويتر أن هذه ستكون فكرة جيدة. وبدلاً من ذلك، تراجع عن الرد الجمهوري المعتاد على مثل أعمال العنف هذه. إلا أن تركيزه انصب على المرض العقلي الذي قال إنه المشكلة الرئيسية وراء موجة عمليات إطلاق النار التي قام بها أشخاص مدججون بالأسلحة في المدارس والشركات والمتاجر. وقال: «يجب أن نقوم بإصلاح قوانين الصحة العقلية لتحسين تحديد الأفراد المضطربين عقلياً ممن قد يرتكبون أعمال عنف، وأن نضمن حصولهم على العلاج، وليس ذلك فحسب، بل وكذلك حجزهم عنوة إذا لزم الأمر». وأضاف: «الأمراض العقلية والكراهية هما من يطلقان النار، وليس البندقية». ثم قال في تغريدة، أطلقها في وقت سابق من يوم الاثنين، إن أي إصلاح لقوانين الأسلحة يجب أن يرتبط بتغيرات في قوانين الهجرة. وقال إنه يدعم ما يسمى بقوانين «العلم الأحمر» التي تسمح للسلطات بمصادرة أسلحة من أشخاص بعد أن يتم اعتبارهم خطراً جسيماً.
وعلى الجانب الآخر، هاجم زعيمَا الحزب الديمقراطي، رئيسة مجلس النواب «نانسي بيلوسي» وزعيم الأقلية في مجلس الشيوخ «تشاك شومر»، عدم رغبة ترامب في الإشارة إلى اختبارات الخلفية، وقالا: «عندما لا يستطيع ذكر الأسلحة أثناء الحديث عن عنف الأسلحة النارية، يبدو أن الرئيس لا يزال حبيساً في أفكار لوبي الأسلحة الفردية والجمعية الوطنية للبنادق».
وخلال الأسابيع القليلة القادمة، سيستمر الغضب ضد العنف المتفشي في أميركا، ليشرك الجمهور ووسائل الإعلام والساسة، نظراً لأنه يرتبط مباشرة بالحملة الرئاسية الجارية لانتخابات 2020. وكما هو متوقع، فقد كان جميع الديمقراطيين الذين يترشحون للرئاسة صرحاء للغاية في إداناتهم للهجمات وإشاراتهم المباشرة إلى خطابات ترامب المرتجلة في كثير من الأحيان، وكذلك تغريداته حول شرور الهجرة غير الشرعية و«غزو» اللاتينيين من المكسيك وأميركا الوسطى.. إلخ. ويطالب جميع الديمقراطيين ترامب بالتخلي عن خطابه هذا، لكن من غير المرجح أنه سيفعل ذلك.
ومن المتوقع أيضاً صمت كبار الزعماء الجمهوريين ومسؤولي الرابطة الوطنية للسلاح. ولا تعترف كلتا المجموعتين بالدور الذي تلعبه قوانين السلاح المتراخية في انتشار العنف المسلح، لأن مثل هذا الاعتراف لن يحظى بشعبية مؤيديهم الأساسيين الذين يعتقدون أن النية النهائية للديمقراطيين واللوبيات الليبرالية هي «انتزاع أسلحتهم».
إن حالة العنف المسلح في المجتمع الأميركي مخيفة حقاً. وتشير التقديرات إلى أن أكثر من 100 أميركي قد قُتلوا، ويصاب المئات كل يوم بسبب استخدام الأسلحة في الولايات المتحدة خلال مجموعة من الحوادث وعمليات القتل والانتحار والعنف في الشوارع. والإحصائيات مروعة للغاية، لدرجة أن مقالي التالي سيُخصص لتوضيح الفروق الواسعة بين العنف المسلح في أميركا وبقية العالم، ولماذا تحتاج قوانين السلاح الأميركية إلى إصلاح جذري.
