حينما يطالع الطلاب في مختلف المراحل الدراسية، ما تنشره وسائل الإعلام في العديد من الدول العربية في الآونة الأخيرة، حول إحالة العديد من الموظفين، بينهم مديرون ومحاسبون وأساتذة جامعيون، إلى النيابة العامة بتهم تزوير شهاداتهم العلمية، فإن هذا - للأسف - يولد لدى هؤلاء الطلاب شعوراً بتراجع قيم الاجتهاد والتفوق والتميز والطموح والإبداع، فما دام أمثال هؤلاء الموظفين الذين حصلوا على شهاداتهم العلمية المزورة بطرق ملتوية، واستمروا في وظائفهم العامة سنوات طويلة، حصلوا خلالها على أموال طائلة من خزانة الدولة، فإن هذا لا شك سيؤدي إلى قتل الحافزية في تحصيل العلم لدى الأجيال الجديدة من طلابنا، والأخطر إذا ما صار هؤلاء المزورون هم القدوة لبعض الطلاب، وحينها يكون المجتمع في خطر حقيقي، ومعرضاً للانهيار القيمي والعلمي.
إن المجتمعات التي تنتشر فيها الشهادات العلمية المزورة هي الأكثر قابلية للفساد والإفساد، فالطبيب الذي يمارس مهنة الطب بشهادة من جامعة وهمية لا تتوافر فيها الشروط والمعايير العلمية، سيكون أكثر عرضة للوقوع في الأخطاء الطبية التي قد تهدد حياة المرضى، وبالفعل فإن الصحف المحلية تنشر بين الحين والآخر، نماذج كارثية لهذه الأخطاء الطبية القاتلة، والأمر ينطبق كذلك على المهندس والمحامي والأستاذ الجامعي، الذين يحصلون على شهاداتهم بطرق مزورة، فإنهم لن يكونوا حريصين على الإتقان في عملهم، بل قد يرتكبون العديد من المخالفات، والنتيجة هي انتشار منظومة القيم السلبية التي تهدد النسيج المجتمعي، كالفساد والمحسوبية والمحاباة.
وإذا كانت قضية تزوير الشهادات العلمية آفة خطيرة تهدد منظومة القيم المجتمعية، وتؤسس لظهور قيم سلبية أخرى، فإن التصدي لهذه الآفة الخطيرة ينبغي أن يكون مسؤولية مجتمعية، تشترك فيها مختلف الجهات المعنية، بدايةً من الأسرة التي بات من الضروري أن تغرس في صفوف النشء والصغار، قيم الاجتهاد والمثابرة والتفوق، ومروراً بالمؤسسات المعنية بمعادلة شهادات التعليم، التي أصبح من المهم أن تعيد النظر في قواعد وإجراءات معادلة الشهادات العلمية، والتأكد من مصداقية الجهات المانحة لها، وخاصةً أن الآونة الأخيرة، شهدت زيادة لافتة للنظر في المعاهد والجامعات الوهمية التي تتاجر بالشهادات العلمية، وتدعي أنها تقدم برامج ومساقات دراسية متطورة تواكب متطلبات سوق العمل، من أجل إغراء الطلاب بالانضمام إليها، وهي في الحقيقة لا تقدم أي خدمة تعليمية متميزة، ولا تختلف بأي حال عن البقالات الصغيرة التي تسعى إلى الربح والكسب السريع!!، ثم يأتي دور الإعلام لتسليط الضوء على هذه الظاهرة الخطيرة، وتوعية أفراد المجتمع بها، وبما يمكن أن تحدثه من تهديد لقيم المجتمع، ثم دور المؤسسات الدينية، على أساس أن هذه الظاهرة تعد غشاً صريحاً، تنهي عنه تعاليم ديننا الإسلامي الحنيف.
هناك حاجة ماسة الآن، وأكثر من أي وقت مضى، إلى وقفة جادة مع ظاهرة تزوير الشهادات العلمية في مجتمعاتنا الخليجية والعربية، من أجل بناء أجيال جديدة، تؤمن بقيمة العلم ودوره في رقي الدول وتحقيق نهضتها الشاملة، وهذا لن يتم إلا من خلال تقديم مزوري الشهادات العلمية إلى المحاكمة، وتجريدهم من مناصبهم، وإلزامهم بدفع الأموال التي حصلوا عليها جراء استمرارهم في وظائفهم لسنوات، حتى يكونوا عبرة للآخرين، ورادعاً لمن تسول له نفسه، اتباع نفس السلوك المشين مستقبلاً، في الوقت ذاته، فإن التصدي لظاهرة الشهادات العلمية المزورة، وإغلاق كل المنافذ أمام من يتاجرون بها والتربح من خلالها، إنما يعزز من قيم الشفافية والنزاهة في المجتمع، لأنه يقضي على أحد روافد نشر الفساد في المجتمع، فالمزور سواء كان طبيباً أو مهندساً أو معلماً أو محامياً، لديه ميل إلى مخالفة القوانين واللوائح العامة، وعدم الالتزام بها، والنتيجة هي انتشار الفساد والمخالفات في الجهات التي يعمل فيها هؤلاء المزورين، ولهذا فإن مكافحة هذه الآفة المدمرة منذ البداية، إنما يعد ضرورة لبناء مجتمع صحي، يرسخ لدى أفراده قيم الإبداع والطموح والاجتهاد.