تنظر دولة الإمارات العربية المتحدة، إلى قطاع التعليم، بشقيه المدرسي والجامعي، بعين الاهتمام والرعاية، وتقدّم كل ما من شأنه تعزيز المنظومة التعليمية التي تقوم على التميز والريادة، انطلاقاً من أهمية ذلك في خلق كفاءات بشرية، قادرة على التطوير والإبداع، وتمتلك معارف ومهارات وخبرات تحقق الفائدة للدولة ومؤسساتها ومواطنيها في المجالات كافة، من دون إغفال الالتزام بكل ما تنص عليه الشرائع والقوانين الدولية الناظمة لعملية النزاهة والشفافية والمصداقية في مختلف القطاعات، وعلى رأسها التعليم.
وانطلاقاً من هذه المعايير والاشتراطات الإنسانية والقانونية، فإن دولة الإمارات، ليست بغافلة عن مسألة خطورة تزوير الشهادات العلمية التي تعد جريمة تُمارس عن سبق إصرار، آثارها ليست هيّنة، ونتائجها خطيرة على الدولة والمجتمع، لما يمكن أن يتسبب به أصحاب الشهادات الهلامية والوهمية بأذى على الناس، وخاصة أولئك الذين يمارسون مهنهم بشهادات مزورة، في قطاعات يؤتمنون فيها على أرواح البشر ومقدراتهم وحياتهم الاجتماعية، فمن يملك شهادات علمية عليا في مجالات الهندسة والطب وإدارة الأعمال وغيرها، ويعملون في مؤسسات مفصلية في الدول لا يقلّون خطورة على مجتمعهم عن المجرمين ومدمني المخدرات الذين لا يتوقفون عند قيمة أرواح البشر ومصائرهم المستقبلية.
وتجرّم دولة الإمارات، جريمة تزوير الشهادات الدراسية، والتعامل فيها، غير متهاونة في معاقبة كل من نال شهادة وهمية، بعد أن يحال إلى الجهات الأمنية للتحقيق معه، حيث تم اتباع إجراءات مشددة في التدقيق على الشهادات المراد اعتمادها، فمنذ عام 2008 حتى نهاية 2014، تم ضبط 100 شهادة مزوّرة قُدِّمت للمعادلة، بعدما تم الحصول عليها من جهات خارج الدولة. وفي عام 2010، كشفت إدارة معادلة الشهادات في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، قبل أن يصبح مجال إشرافها ضمن وزارة التربية والتعليم في عام 2016,11 حالة تزوير لمؤهلات عليا. وفي عام 2016، بدأت وزارة التربية والتعليم تحويل جميع الشهادات الجامعية المزوّرة الواردة من خارج الدولة إلى النيابة العامة، للتحقيق فيها، ضمن إجراءات مشددة وضعتها على آلية معادلة الشهادات، إضافة إلى المستند الذكي الذي تمّ إعلانه خلال أكتوبر من العام نفسه، للحد من عمليات التزوير الواردة من الجامعات الخارجية.
ويُنظر إلى تأسيس «الهيئة الوطنية للمؤهلات» التي تأسست بموجب مرسوم اتحادي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، في أغسطس 2010، كإحدى أبرز المؤسسات الهادفة إلى إيجاد آلية سليمة للاعتراف بالمؤهلات، حيث يدخل ضمن مهامها وضع نظام صارم لضمان جودة التراخيص واعتماد مزودي خدمات التعليم والتدريب. ويعدّ مثول خليجي متهم بتزوير شهادة الدكتوراه الخاصة به أمام محكمة جنايات أبوظبي مؤخراً، من أهم الدلائل على أن المؤسسات التعليمية والقضائية في دولة الإمارات، لا تتهاون مع عملية تزوير الشهادات والاحتيال من خلالها على مؤسسات الدولة ومواطنيها، لما يسببه ذلك من أثر بالغ في أمن وسلامة المجتمع، الأمر الذي يستدعي إيقاع أشد العقوبات على كل من تسول له نفسه خيانة وطنه وشعبه، بالحصول على شهادة علمية مزورة، تخلّ بالقيم الوطنية، وتنافي القوانين والشرائع الدولية الخاصة بالنزاهة والمصداقية.
إن تزوير الشهادات العلمية، يعني اللجوء إلى الخداع والتحايل والكذب، وهو أسلوب ملتوٍ هدفه الوصول إلى مآرب شخصية، تدخل في باب الفساد والغش وتزوير الحقائق، جرّاء لجوء هؤلاء إلى تبديل واقع الأمور المنطقي إلى ما يغايره تماماً، سعياً إلى تحقيق منافع تتخطى المصلحة العامة إلى ما هو خاص، وممارسة سلوكيات عوجاء، لم تتخذ النزاهة طريقاً ولا المصداقية وسيلة في استحقاق الحق الذي يجب أن يكون لمن حصل على علمه بالتعب والكد والجد والإخلاص، لا بالتزوير والخيانة والوهم والخداع، لنيل وجاهة اجتماعية لا يستحقها.
وانطلاقاً من هذه المعايير والاشتراطات الإنسانية والقانونية، فإن دولة الإمارات، ليست بغافلة عن مسألة خطورة تزوير الشهادات العلمية التي تعد جريمة تُمارس عن سبق إصرار، آثارها ليست هيّنة، ونتائجها خطيرة على الدولة والمجتمع، لما يمكن أن يتسبب به أصحاب الشهادات الهلامية والوهمية بأذى على الناس، وخاصة أولئك الذين يمارسون مهنهم بشهادات مزورة، في قطاعات يؤتمنون فيها على أرواح البشر ومقدراتهم وحياتهم الاجتماعية، فمن يملك شهادات علمية عليا في مجالات الهندسة والطب وإدارة الأعمال وغيرها، ويعملون في مؤسسات مفصلية في الدول لا يقلّون خطورة على مجتمعهم عن المجرمين ومدمني المخدرات الذين لا يتوقفون عند قيمة أرواح البشر ومصائرهم المستقبلية.
وتجرّم دولة الإمارات، جريمة تزوير الشهادات الدراسية، والتعامل فيها، غير متهاونة في معاقبة كل من نال شهادة وهمية، بعد أن يحال إلى الجهات الأمنية للتحقيق معه، حيث تم اتباع إجراءات مشددة في التدقيق على الشهادات المراد اعتمادها، فمنذ عام 2008 حتى نهاية 2014، تم ضبط 100 شهادة مزوّرة قُدِّمت للمعادلة، بعدما تم الحصول عليها من جهات خارج الدولة. وفي عام 2010، كشفت إدارة معادلة الشهادات في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، قبل أن يصبح مجال إشرافها ضمن وزارة التربية والتعليم في عام 2016,11 حالة تزوير لمؤهلات عليا. وفي عام 2016، بدأت وزارة التربية والتعليم تحويل جميع الشهادات الجامعية المزوّرة الواردة من خارج الدولة إلى النيابة العامة، للتحقيق فيها، ضمن إجراءات مشددة وضعتها على آلية معادلة الشهادات، إضافة إلى المستند الذكي الذي تمّ إعلانه خلال أكتوبر من العام نفسه، للحد من عمليات التزوير الواردة من الجامعات الخارجية.
ويُنظر إلى تأسيس «الهيئة الوطنية للمؤهلات» التي تأسست بموجب مرسوم اتحادي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، في أغسطس 2010، كإحدى أبرز المؤسسات الهادفة إلى إيجاد آلية سليمة للاعتراف بالمؤهلات، حيث يدخل ضمن مهامها وضع نظام صارم لضمان جودة التراخيص واعتماد مزودي خدمات التعليم والتدريب. ويعدّ مثول خليجي متهم بتزوير شهادة الدكتوراه الخاصة به أمام محكمة جنايات أبوظبي مؤخراً، من أهم الدلائل على أن المؤسسات التعليمية والقضائية في دولة الإمارات، لا تتهاون مع عملية تزوير الشهادات والاحتيال من خلالها على مؤسسات الدولة ومواطنيها، لما يسببه ذلك من أثر بالغ في أمن وسلامة المجتمع، الأمر الذي يستدعي إيقاع أشد العقوبات على كل من تسول له نفسه خيانة وطنه وشعبه، بالحصول على شهادة علمية مزورة، تخلّ بالقيم الوطنية، وتنافي القوانين والشرائع الدولية الخاصة بالنزاهة والمصداقية.
إن تزوير الشهادات العلمية، يعني اللجوء إلى الخداع والتحايل والكذب، وهو أسلوب ملتوٍ هدفه الوصول إلى مآرب شخصية، تدخل في باب الفساد والغش وتزوير الحقائق، جرّاء لجوء هؤلاء إلى تبديل واقع الأمور المنطقي إلى ما يغايره تماماً، سعياً إلى تحقيق منافع تتخطى المصلحة العامة إلى ما هو خاص، وممارسة سلوكيات عوجاء، لم تتخذ النزاهة طريقاً ولا المصداقية وسيلة في استحقاق الحق الذي يجب أن يكون لمن حصل على علمه بالتعب والكد والجد والإخلاص، لا بالتزوير والخيانة والوهم والخداع، لنيل وجاهة اجتماعية لا يستحقها.
عن نشرة «أخبار الساعة» الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية
