أعلنت اللجنة التوجيهية للمنتدى العالمي للهجرة والتنمية، في اجتماع عُقد يوم 28 مايو 2019 في مقر الأمم المتحدة في جنيف، بحضور جميع أعضائها البالغ عددهم 34 عضواً، اختيار دولة الإمارات العربية المتحدة لرئاسة الدورة المقبلة للمنتدى في عام 2020، حيث ستتسلم الدولة موقع الرئاسة من حكومة الإكوادور في نوفمبر المقبل.
وتعتبر دولة الإمارات العربية المتحدة أول دولة خليجية تترأس المنتدى العالمي للهجرة والتنمية، الذي يضم في عضويته 193 دولة، ويحظى بأهمية بالغة بالنظر إلى الدور الكبير الذي يقوم به في مجال التنمية والهجرة وانتقال العمالة، بالإضافة إلى أنه يوفر منصة حيوية لكبار المسؤولين وواضعي السياسات لمناقشة السياسات والتطبيقات والتحديات والفرص المرتبطة بملفات الهجرة وانتقال العمالة، فضلاً عن أن المنتدى يوفر كذلك لهؤلاء المسؤولين فرصة للتواصل مع الجهات غير الحكومية، كالمنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص بشكل ودي.
ولا شك في أن اختيار دولة الإمارات العربية المتحدة لرئاسة المنتدى ينطوي على مجموعة من الدلالات المهمة، يأتي في مقدمتها أن هذا الاختيار يعتبر انعكاساً للسياسة الحكيمة التي تنتهجها الدولة، سواء إزاء عملية التنمية أو تجاه قضية العمالة، إذ تُعد دولة الإمارات نموذجاً يحتذى به في عملية التنمية، بعدما تمكنت من تحقيق تجربة تنموية تستند إلى أسس راسخة، بالإضافة إلى أن الدولة تمكنت من أن تصبح نموذجاً ريادياً في التعامل مع العمالة المواطنة والوافدة، من خلال تبنيها سياسات تقوم على ضمان الحقوق والالتزام بالواجبات في إطار سيادة القانون وتطبيقه على الجميع، الأمر الذي مكّنها من التعامل بنجاح مع أكثر من 200 جنسية يقيمون على أرضها ويعامَلون معاملة حسنة، وفقاً لأحدث النظم والقوانين الخاصة بالعمالة.
وثاني هذه الدلالات، هو أن هذا الاختيار يمثل ترجمة حقيقية للمكانة المرموقة التي تحظى بها دولة الإمارات العربية المتحدة في المجتمع الدولي ومشاركاتها الفاعلة في المسارات والمحافل الدولية، إذ لا تتردد الدولة في أن تشارك في مختلف المحافل الدولية والإقليمية التي تهتم بقضايا التنمية والهجرة والعمالة، بل إنها لا تتردد في تقديم الدعم المباشر لهذه المحافل، وطرح الأفكار التي من شأنها أن تساعد في بلورة سياسات واستراتيجيات تسهم في مواجهة التحديات أو المشكلات المتعلقة بهذه القضايا.
وثالث هذه الدلالات، هو أن هذا الاختيار يعكس إقرار وتثمين المجتمع الدولي للدعم الكبير الذي قدمته دولة الإمارات للمنتدى العالمي للهجرة والتنمية، فمنذ انضمامها إلى المنتدى عام 2007 أسهمت الدولة بشكل كبير في التفاعل والنشاط ووضع السياسات والأفكار لتطوير العمل داخل هذه المؤسسة الدولية، وقد جاء ذلك في ظل الرغبة في الإسهام بالجهود الدولية التي تسعى إلى مواجهة المشكلات والتحديات التي تتعلق بقضايا التنمية والهجرة والعمالة عبر رسم السياسات ووضع الاستراتيجيات ذات الصلة، بما يسهم في نهاية المطاف في تعظيم الفوائد التنموية المتبادلة بين مختلف الدول وفق مبادئ ترتكز على الحوار المسؤول، وتعزيز الشفافية، وضمان حقوق الأطراف كافة.
ورابع هذه الدلالات، هو أن ذلك الاختيار يمثل انعكاساً لتبني دولة الإمارات العربية المتحدة نموذجاً ريادياً يقوم على قيم التسامح وقبول الآخر، حيث تحرص الدولة منذ تأسيسها على مبادئ الانفتاح وقبول الآخر والتعددية والتسامح، وهو ما أكدته القيادة الرشيدة، وسعت إلى ترجمته في العديد من المبادرات على أرض الواقع، ولعل المثال الأبرز هو إعلان عام 2019 «عاماً للتسامح»، تسعى خلاله مختلف مؤسسات الدولة إلى ترسيخ هذه القيمة محلياً وإقليمياً ودولياً، ما كان له انعكاسات إيجابية ملحوظة على مختلف الصعد.
ولا شك في أن اختيار دولة الإمارات لرئاسة هذا المنتدى المهم يعطي فرصة أكبر لتطوير قضايا الهجرة المؤقتة والعمالة ومعالجتها في العالم وليس الخليج فقط، ولاسيما أن دولة الإمارات تمثل نموذجاً يحتذى به في قضايا التنمية والهجرة والعمالة، وستتمكن بما تملكه من خبرات وقدرات، وبالتنسيق مع مختلف الجهات الأخرى، من تطوير المنتدى والذهاب به نحو آفاق أرحب.