عندما أعلن الرئيس الجنوب أفريقي سيريل رامافوزا عن حكومته الجديدة في وقت متأخر من ليلة الأربعاء، انضم بلده إلى ناد عالمي ذي عضوية حصرية، إذ أصبحت الدولةَ الحادية عشرة على وجه البسيطة، حيث تمثل النساء 50% على الأقل من تشكيلة الوزراء الحكوميين. وعلى سبيل المقارنة، فإن ثلاثاً فقط من أعضاء حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترامب هن نساء، كما أن الحكومة التي شهدت أكبر تمثيل للمرأة في تاريخ الولايات المتحدة كانت نسبة النساء فيها 41% فقط، وكانت إبان ولاية الرئيس بيل كلينتون الثانية.
غير أنها ليست مفاجأة حقاً رؤية بلد أفريقي يتقدم على الولايات المتحدة في ما يتعلق بالمساواة بين الجنسين. ذلك أنه منذ عقد التسعينيات وأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى تعد رائدةً عالمياً في الدفع بالمساواة بين الجنسين في المجال السياسي. فأربعة من أصل البلدان العشرة الأوائل في العالم التي لديها أعلى نسبة من النساء في مجالسها التشريعية توجد في القارة السمراء، ومنها رواندا التي تحتل المرتبة الأولى، والتي تشكل النساء في برلمانها أكثر من 60% من مجموع أعضائها. وفي العام الماضي أعلنت إثيوبيا عن حكومة تتحقق فيها المساواة بين الجنسين، إلى جانب امرأة رئيسة للجمهورية وأخرى رئيسة للمحكمة العليا.
لكن المساواة بين الجنسين في السياسة نادراً ما تكون صادقة مثلما تبدو. فكما سبق لي أن كتبت سابقاً، فإن الكثير من البلدان تنظر إلى تعيين كثير من النساء كطريقة بسيطة لتؤشر للعالم إلى أي مدى هي تقدمية، دون أن تضطر للقيام بالعمل الأساسي المتمثل في جلب المساواة بين الجنسين فعلياً إلى كل طبقة من طبقات مجتمعها.
غير أنه لا أحد ينفي الانتصار الرمزي. وحين ينظر المرء إلى النساء اللاتي يشغلن مناصب رفيعة، فإنه يصبح من الصعب عليه ألا يبدأ في الاقتناع بأن ذلك هو مكانهن الطبيعي!