شكل إعلان إنجاز إجراءات منح الجنسية لـ 3354 من أبناء المواطنات بالدولة، خطوة جديدة تضاف إلى ما سبقها من خطوات كبيرة على طريق إسعاد الإنسان ومنحه ما يستحق من التكريم والاهتمام، بل إن قرار إدماج أبناء المواطنات الإماراتيات في نسيج المجتمع، يمثل في حد ذاته إنجازاً قيماً لأفراد المجتمع من جهة، وللدولة من جهة أخرى، كما يعكس في الوقت نفسه، رغبة قوية لدى القيادة الرشيدة في تجسيد شعار الاهتمام بالإنسان على أرض الواقع.
إن تحسين الظروف الاجتماعية للعديد من أبناء المواطنات، وإتاحة الفرصة أمامهم للتفاعل الإيجابي مع بيئتهم المحلية، يتجاوز في دلالته كل أنواع المساعدة المادية والمعنوية، ذلك أن منح إطار اجتماعي لإنسان، يسهم بشكل مباشر في بناء المجتمع ويعزز تماسكه وانسجامه ويضاعف من إنتاجيته.
فحرص قيادة دولة الإمارات على مصلحة المواطن، وإدراكها للنتائج الإيجابية لتجنيس أبناء المواطنات، قد دفعاها - منذ سنوات عدة - إلى تبني آلية محكمة لاستيعابهم، حيث سمحت تلك الآلية على مدى الفترات الماضية بتجنيس آلاف الأشخاص من أبناء المواطنات، ومن ثم فإن توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بمنح الجنسية للمجموعة الأخيرة، يعد استمراراً للنهج نفسه، خاصة أن سموه، كان قد وجّه بسرعة إنجاز إجراءات منح الجنسية للمستحقين من أبناء المواطنات، بما يضمن تمتعهم بالمواطنة، باعتبارهم أحد مكونات النسيج المجتمعي وركناً مكيناً من أركانه.
وإذا كانت الدولة قد حددت مجموعة من المعايير والشروط لمنح الجنسية، وفقاً للأحكام القانونية المنظمة، فإنها تعتبر لفتة كريمة من قيادة تريد الخير لأبنائها من الرجال والنساء، كما تترجم وعياً كبيراً بأهمية مواكبة نهضة بلد يشق طريقه نحو التقدم بخطى ثابتة، وانسجاماً مع تطلعات الأمم المتقدمة للاستفادة من ذوي الكفاءات ومراعاة لشرائعها في التقيد بالسلوك الحضاري والتعامل مع طالبي الجنسية، وفق أسس قانونية واضحة.
وبالنظر إلى فوائد منح الجنسية لأبناء المواطنات وفق الشروط المحددة، ستستفيد الدولة من طاقات شريحة واسعة من أبناء الوطن الذين تربوا وترعرعوا على أرضه، واستفادوا من خيراته في مجال التعليم والرعاية الصحية والسكنية، وغير ذلك من الخدمات الأخرى.
ومما يزيد من دلالة الخطوة وأهميتها، أن هؤلاء قد أصبحوا جزءاً أساسياً من نسيج المجتمع، بحكم علاقتهم بأمهاتهم المواطنات، إذ يتفاعلون مع قضايا الوطن، ويذودون عن حماه، وتصدح حناجرهم بنشيده الوطني، ويدينون لترابه وحكامها ونظامه، ومن ثم فإن هذه الخطوة تعتبر بمنزلة لفتة كريمة إلى الحالة الإنسانية للكثير من المواطنات الإماراتيات اللائي ربين أبناءهن على حب الوطن والارتباط بأرضه والاستعداد للدفاع عنه.
ولا شك في أن قضية الولاء تعتبر أهم عنصر في الانتماء إلى الوطن والحصول على جنسيته، وذلك لكون الجنسية هي التي تحدد العلاقة المباشرة التي تربط بين الفرد والدولة، ومن ثم فإن ولاء أبناء المواطنات إلى الإمارات قد لا يحتاج إلى دليل ساطع أو برهان.
إن كل القرارات التي تم على إثرها منح الجنسية لأبناء المواطنات، قد أسهمت في إنصاف شريحة واسعة من أبناء وبنات الوطن، وأدخلت السكينة والطمأنينة على قلوبهم وقلوب ذويهم، فضلاً عن دورها في تعديل التركيبة السكانية بشكل عقلاني، حيث إن وضع الشروط وتحديد المعايير والتقيد بالقوانين الخاصة بمنح الجنسية، هو الطريق الأمثل لإدماج أي شخص في نسيج أي مجتمع، خاصة بالنسبة إلى المجتمع الإماراتي الذي يتميز بتماسكه وتسامحه وحرصه على الحفاظ على هويته. وبناء على هذه الخطوات، يمكن للدولة المحافظة على هوية المجتمع بالقدر الذي تتيح فيه فرصة الاندماج أمام من يستحقون من أبناء المواطنات.
إن تحسين الظروف الاجتماعية للعديد من أبناء المواطنات، وإتاحة الفرصة أمامهم للتفاعل الإيجابي مع بيئتهم المحلية، يتجاوز في دلالته كل أنواع المساعدة المادية والمعنوية، ذلك أن منح إطار اجتماعي لإنسان، يسهم بشكل مباشر في بناء المجتمع ويعزز تماسكه وانسجامه ويضاعف من إنتاجيته.
فحرص قيادة دولة الإمارات على مصلحة المواطن، وإدراكها للنتائج الإيجابية لتجنيس أبناء المواطنات، قد دفعاها - منذ سنوات عدة - إلى تبني آلية محكمة لاستيعابهم، حيث سمحت تلك الآلية على مدى الفترات الماضية بتجنيس آلاف الأشخاص من أبناء المواطنات، ومن ثم فإن توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بمنح الجنسية للمجموعة الأخيرة، يعد استمراراً للنهج نفسه، خاصة أن سموه، كان قد وجّه بسرعة إنجاز إجراءات منح الجنسية للمستحقين من أبناء المواطنات، بما يضمن تمتعهم بالمواطنة، باعتبارهم أحد مكونات النسيج المجتمعي وركناً مكيناً من أركانه.
وإذا كانت الدولة قد حددت مجموعة من المعايير والشروط لمنح الجنسية، وفقاً للأحكام القانونية المنظمة، فإنها تعتبر لفتة كريمة من قيادة تريد الخير لأبنائها من الرجال والنساء، كما تترجم وعياً كبيراً بأهمية مواكبة نهضة بلد يشق طريقه نحو التقدم بخطى ثابتة، وانسجاماً مع تطلعات الأمم المتقدمة للاستفادة من ذوي الكفاءات ومراعاة لشرائعها في التقيد بالسلوك الحضاري والتعامل مع طالبي الجنسية، وفق أسس قانونية واضحة.
وبالنظر إلى فوائد منح الجنسية لأبناء المواطنات وفق الشروط المحددة، ستستفيد الدولة من طاقات شريحة واسعة من أبناء الوطن الذين تربوا وترعرعوا على أرضه، واستفادوا من خيراته في مجال التعليم والرعاية الصحية والسكنية، وغير ذلك من الخدمات الأخرى.
ومما يزيد من دلالة الخطوة وأهميتها، أن هؤلاء قد أصبحوا جزءاً أساسياً من نسيج المجتمع، بحكم علاقتهم بأمهاتهم المواطنات، إذ يتفاعلون مع قضايا الوطن، ويذودون عن حماه، وتصدح حناجرهم بنشيده الوطني، ويدينون لترابه وحكامها ونظامه، ومن ثم فإن هذه الخطوة تعتبر بمنزلة لفتة كريمة إلى الحالة الإنسانية للكثير من المواطنات الإماراتيات اللائي ربين أبناءهن على حب الوطن والارتباط بأرضه والاستعداد للدفاع عنه.
ولا شك في أن قضية الولاء تعتبر أهم عنصر في الانتماء إلى الوطن والحصول على جنسيته، وذلك لكون الجنسية هي التي تحدد العلاقة المباشرة التي تربط بين الفرد والدولة، ومن ثم فإن ولاء أبناء المواطنات إلى الإمارات قد لا يحتاج إلى دليل ساطع أو برهان.
إن كل القرارات التي تم على إثرها منح الجنسية لأبناء المواطنات، قد أسهمت في إنصاف شريحة واسعة من أبناء وبنات الوطن، وأدخلت السكينة والطمأنينة على قلوبهم وقلوب ذويهم، فضلاً عن دورها في تعديل التركيبة السكانية بشكل عقلاني، حيث إن وضع الشروط وتحديد المعايير والتقيد بالقوانين الخاصة بمنح الجنسية، هو الطريق الأمثل لإدماج أي شخص في نسيج أي مجتمع، خاصة بالنسبة إلى المجتمع الإماراتي الذي يتميز بتماسكه وتسامحه وحرصه على الحفاظ على هويته. وبناء على هذه الخطوات، يمكن للدولة المحافظة على هوية المجتمع بالقدر الذي تتيح فيه فرصة الاندماج أمام من يستحقون من أبناء المواطنات.
*عن نشرة «أخبار الساعة» الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية.
