تعتزم وزارة الدفاع الأميركية «البنتاجون» إعادة تخصيص مبلغ وقدره 1.5 مليار دولار للمساعدة في تمويل الجدار الحدودي الذي يسعى الرئيس دونالد ترامب إلى بنائه، على رغم من أنها كانت مخصصة في الأساس من أجل مشاريع عسكرية أميركية. وهي خطوة واجهت انتقادات فورية من قبل «الديمقراطيين»، باعتبارها طريقة لتفادي إشراف الكونجرس.
ولا يقتصر الأمر فحسب على إعادة تخصيص الأموال، إذ سحبت الوزارة أيضاً مليار دولار من حسابات القوى العاملة في الجيش، في مارس الماضي، من أجل تمكين الإدارة من بناء 80 ميلاً أخرى من الجدار على الحدود الجنوبية.
ويتضمن مبلغ الـ1.5 مليار دولار زهاء 604 ملايين دولار سيتم سحبها من صندوق قوات الأمن الأفغانية، المخصص لمساندة الجيش الأفغاني، بحسب مراجعة لإدارة الصندوق. وهناك 251 مليون دولار أخرى ستتحول من مشروع يهدف إلى التخلص من الذخائر والعوامل الكيميائية بما يتوافق مع معاهدة الأسلحة الكيميائية. وهناك 344 مليون دولار سيتم الحصول عليها من برامج لم يُفصح عنها لدى سلاح الجو الأميركي، و224 مليون دولار أميركية من مدخرات مرتبطة بحساب التقاعد العسكري.
وردّ المشرّعون «الديمقراطيون» على الجولة الجديدة من إعادة تخصيص أموال «البنتاجون» بخطاب شديد اللهجة، وانتقدوا عدم إفصاح وزير الدفاع بالإنابة «باتريك شاناهان» عن القرار أثناء الإدلاء بشهادته يوم الخميس الماضي أمام لجنة الدفاع الفرعية التابعة للجنة الخدمات المسلحة في مجلس الشيوخ.
وفي هذه الأثناء، يرفض المشرّعون تأكيد وزارة الدفاع أن استخدام الأموال في بناء الجدار لن يؤثر على الجاهزية العسكرية، مستشهدين بأن الأنشطة في قاعدة «تيندال» العسكرية في ولاية فلوريدا بعد إعصار «ميشيل» في أكتوبر الماضي، تأثرت تأثراً شديداً بسبب نقص الأموال.
وحسب السيناتور «جاك ريد»، ضابط الجيش السابق، في شهادة أمام لجنة الخدمات المسلحة بمجلس الشيوخ في مارس الماضي، إن الجيش لديه قائمة أولويات غير ممولة بقيمة 2.3 مليار دولار لعام 2020، ومن الممكن أن يستخدم الأموال لتلبية احتياجات أخرى كإصلاح الطائرات الهليكوبتر.

كاتب متخصص في الشؤون العسكرية
يُنشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفيس»