مع تشديد العقوبات على روسيا وتوسعها منذ أزمة أوكرانيا عام 2014، تشتد المنافسة الروسية الأميركية على تزويد أوروبا بالغاز، فقد زادت واردات الاتحاد الأوروبي المتراكمة من الولايات المتحدة بنسبة 272 في المئة، منذ يوليو 2018، في أعقاب البيان المشترك عن قمة الرئيس دونالد ترامب ورئيس المفوضية الأوروبية «جان كلود يونكر»، وأصبحت الجهة الرئيسية للغاز الطبيعي المسال الأميركي قبل آسيا. وإذا كانت ظروف السوق مناسبة مع تنافسية الأسعار، ترى المفوضية فرصة كبيرة أمام الشركات الأميركية لجني المزيد من الاستثمارات، خصوصا أن «أمن الطاقة إحدى قصص النجاح الرئيسية للتعاون الأوروبي – الأميركي». ولكن ذلك لم يمنع الغاز الروسي من زيادة صادراته، حيث قفزت صادرات «غازبروم» إلى نحو 202 مليار متر مكعب، مسجلة حصة قياسية كبيرة في سوق الغاز الأوروبية نسبتها 36,7 في المئة بنهاية العام الماضي، وتتوقع ارتفاعها إلى 40 في المئة، مع ارتفاع الطلب، وانخفاض الإنتاج في هولندا وبريطانيا، والتباطؤ المحتمل لنمو إنتاج النرويج. مع الإشارة إلى أن ألمانيا حافظت على تصدرها قائمة أكبر مستوردي الغاز الروسي وبفارق كبير عن الدول الأخرى، في الوقت الذي حذرت فيه الولايات المتحدة الشركات الألمانية من عقوبات محتملة بشأن خط أنابيب «نورد ستريم 2» الجاري بناؤه والذي سيزيد بمقدار الضعف الطاقة التصديرية الروسية لألمانيا عبر البلطيق.
في الواقع أصبحت إمدادات الغاز لأوروبا مسألة سياسية، والغرب يتهم روسيا باستخدام هذه المادة كسلاح «استراتيجي»، وموسكو بدورها ترد الاتهام، لأسباب سياسية واقتصادية، وتحذر أوروبا من السعي إلى الاعتماد على واردات الغاز الأميركي لتغطية الطلب المتزايد، بدلا من زيادة مشترياتها من روسيا، لاسيما أن إدارة ترامب تنوي تحقيق العدالة والتوازن في أسواق الطاقة، بعرض غاز أميركي على أوروبا وآسيا، بهدف تقليص ما أطلقت عليه «القوة المشوهة للسوق»، لجهات فاعلة مثل روسيا ودول «أوبك».
ينطلق الاهتمام الروسي، من أن القرن التاسع عشر كان «قرن الفحم»، وجاء بعده «النفط» في القرن العشرين، ونعيش حالياً في القرن الواحد والعشرين، حيث يشكل «الغاز» مادة الطاقة الرئيسية، سواء لجهة البديل في مجال الطاقة نتيجة تراجع احتياطي النفط عالمياً، أو لجهة أهمية الطاقة النظيفة، ولذلك فإن السيطرة على مناطق احتياطيات الغاز في العالم، يعد بالنسبة للقوى القديمة والحديثة أساس الصراع الدولي في تجلياته الإقليمية. ومن هنا تبرز أهمية حوض البحر المتوسط، وهو من بين المناطق «الأغنى» في العالم بالغاز. وانسجاما مع أهداف روسيا الإستراتيجية، دخلت شركة «روسنفط» مع شركة «إيني» الإيطالية باستثمار حقل «ظهر» في مصر والذي يتوقع أن يبدأ الإنتاج في العام الحالي، ليصبح مركزا إقليمياً للغاز في المتوسط. أما بالنسبة للبنان فقد دخلت شركة «نوفاتك» الروسية بشراكة بنسبة 20 في المئة، للتنقيب واستثمار البلوكين رقم 4 في الشمال ورقم 9 في الجنوب.
وبما أن الهدف الاستراتيجي، هو تصدير الغاز عبر الأنابيب إلى أوروبا، برزت تركيا عقدة الحل في المعادلة، خصوصا أنها تضغط لتكون جزءاً من الاتحاد الأوروبي، وورقة الطاقة بيدها وهي متحمسة جدا للإمساك بأمن الطاقة الأوروبي. وقد تسارعت الخطوات بتوقيع الاتفاقيات بين موسكو وأنقرة، وكذلك الخطوات التنفيذية، حيث تم إنجاز نحو 170 كيلومترا من أنابيب خط «السيل التركي» جرى مدها تحت مياه البحر الأسود، ويتكون المشروع من خطين، يخصص أحدهما لنقل الغاز إلى تركيا لتلبية احتياجاتها، والثاني لنقل الغاز الروسي إلى أوروبا عبر الأراضي التركية. ولكن يبقى التخوف الروسي من حزمة العقوبات الأميركية الجديدة التي تشمل مشروعات الطاقة الأجنبية بمشاركة الشركات الحكومية الروسية، واستثماراتها خارج روسيا لإنتاج الغاز المسال، وقد وصفها ديمتري بيسكوف المتحدث الرسمي باسم الرئاسة بأنها يمكن أن تؤدي إلى «عواقب كارثية للغاية»، داعيا المواطنين الروس إلى «انتظار الأسوأ».
في الواقع أصبحت إمدادات الغاز لأوروبا مسألة سياسية، والغرب يتهم روسيا باستخدام هذه المادة كسلاح «استراتيجي»، وموسكو بدورها ترد الاتهام، لأسباب سياسية واقتصادية، وتحذر أوروبا من السعي إلى الاعتماد على واردات الغاز الأميركي لتغطية الطلب المتزايد، بدلا من زيادة مشترياتها من روسيا، لاسيما أن إدارة ترامب تنوي تحقيق العدالة والتوازن في أسواق الطاقة، بعرض غاز أميركي على أوروبا وآسيا، بهدف تقليص ما أطلقت عليه «القوة المشوهة للسوق»، لجهات فاعلة مثل روسيا ودول «أوبك».
ينطلق الاهتمام الروسي، من أن القرن التاسع عشر كان «قرن الفحم»، وجاء بعده «النفط» في القرن العشرين، ونعيش حالياً في القرن الواحد والعشرين، حيث يشكل «الغاز» مادة الطاقة الرئيسية، سواء لجهة البديل في مجال الطاقة نتيجة تراجع احتياطي النفط عالمياً، أو لجهة أهمية الطاقة النظيفة، ولذلك فإن السيطرة على مناطق احتياطيات الغاز في العالم، يعد بالنسبة للقوى القديمة والحديثة أساس الصراع الدولي في تجلياته الإقليمية. ومن هنا تبرز أهمية حوض البحر المتوسط، وهو من بين المناطق «الأغنى» في العالم بالغاز. وانسجاما مع أهداف روسيا الإستراتيجية، دخلت شركة «روسنفط» مع شركة «إيني» الإيطالية باستثمار حقل «ظهر» في مصر والذي يتوقع أن يبدأ الإنتاج في العام الحالي، ليصبح مركزا إقليمياً للغاز في المتوسط. أما بالنسبة للبنان فقد دخلت شركة «نوفاتك» الروسية بشراكة بنسبة 20 في المئة، للتنقيب واستثمار البلوكين رقم 4 في الشمال ورقم 9 في الجنوب.
وبما أن الهدف الاستراتيجي، هو تصدير الغاز عبر الأنابيب إلى أوروبا، برزت تركيا عقدة الحل في المعادلة، خصوصا أنها تضغط لتكون جزءاً من الاتحاد الأوروبي، وورقة الطاقة بيدها وهي متحمسة جدا للإمساك بأمن الطاقة الأوروبي. وقد تسارعت الخطوات بتوقيع الاتفاقيات بين موسكو وأنقرة، وكذلك الخطوات التنفيذية، حيث تم إنجاز نحو 170 كيلومترا من أنابيب خط «السيل التركي» جرى مدها تحت مياه البحر الأسود، ويتكون المشروع من خطين، يخصص أحدهما لنقل الغاز إلى تركيا لتلبية احتياجاتها، والثاني لنقل الغاز الروسي إلى أوروبا عبر الأراضي التركية. ولكن يبقى التخوف الروسي من حزمة العقوبات الأميركية الجديدة التي تشمل مشروعات الطاقة الأجنبية بمشاركة الشركات الحكومية الروسية، واستثماراتها خارج روسيا لإنتاج الغاز المسال، وقد وصفها ديمتري بيسكوف المتحدث الرسمي باسم الرئاسة بأنها يمكن أن تؤدي إلى «عواقب كارثية للغاية»، داعيا المواطنين الروس إلى «انتظار الأسوأ».
