انعقدت الأسبوع الماضي، بشرم الشيخ، ندوة تحالف عاصفة الفكر، في نسختها الثامنة، من تنظيم مركز عيسى الثقافي بمملكة البحرين بالتعاون مع تحالف مراكز البحوث العربية، حول موضوع يشغل بال الجميع، وهو «مستقبل التعليم والبحث العلمي في العالم العربي». وقد شاركت فيه نخبة من المفكرين والباحثين لبلورة استراتيجية تداوي مرض العقل والواقع العربيين بوصفات استشفائية هادفة لإخراج البلدان من أزماتها، وللإجابة عن معضلات البناء التنموي والنهضوي والوحدوي في إطار عقلانية تعم الشكل والمضمون، وعقلية وسلوك الجماعات والأفراد للتموقع في الحاضر والمستقبل، ولتغير الواقع من لحظة التأزم والانسداد إلى لحظة النهوض وإقامة قواعد التنمية والاستقرار. وهذا كفيل بتبصير المجتمعات بحجم المأساة التي تعيشها، والتي يمكن أن تتفاقم إذا لم تزل المسببات في الإبان.
الإصلاح العقلي الذي نسعى إليه، كما كتبنا ذلك مراراً، هو في حاجة إلى رؤية جديدة ينظر إليها من زاوية عقلانية التنوير، والعقلانية الرشيدة والعقلانية النقدية، فالأزمة شاملة تتعدى مفاهيم الأصالة والمعاصرة، والقديم والحديث، وزوايا المنهجية والإبستمولوجيا والأيديولوجيا. إنها عطالة العقل العربي الذي لا ينفع معه طبيب الذات الفردية ولا طبيب الذات الجماعية، وإنما طبيب كلي يصف دواءً شاملاً بعد تعزيزه بعلاج تشخيصي برهاني، يتجه إلى عوامل الثقافة والوعي والإدراك المجتمعي، والتراث والحضارة والمؤسسات..
فعطالة الفكر والعقل العربي أدت إلى تخلف شامل، وبدلاً من الاستعانة بالعلم وقوانينه يستعيض الفكر والمفكرون عن ذلك بخزعبلات فكرية وأوهام أيديولوجية. فالجامعات في مجال العلوم الإنسانية والاجتماعية، بدلاً من أن تكون مختبرات علمية ومؤسسات فاعلة معرفياً، تصبح مؤسسات من دون فائدة في تطوير المجتمعات العربية.
ولا يمكن أن يختلف اثنان إذا قلنا إنه من بين أولويات العالم العربي والإسلامي اليوم إصلاح منظومة التربية والتعليم، وإحكام استراتيجيات اقتصادية واجتماعية لتنمية المجتمعات، فنحن بحاجة لتطوير التعليم لأن نهضة الأمم تكون بالتربية والتعليم وبهما تنمو المجتمعات وتزدهر، ولنأخذ مثالاً الولايات المتحدة الأميركية واليابان حيث نجد أن البحث العلمي المتقدم وجودة التعليم أساسان في قوة الاقتصادين وهيمنتهما. وتؤكد معظم التقارير الدولية على ضعف مستوى التعليم في عالمنا العربي، كما يحتاج نظام التعليم العربي إلى إصلاحات عاجلة لمواجهة مشكلة البطالة وغيرها من التحديات. ورغم أن معظم الأطفال في العديد من الدول العربية استطاعوا الاستفادة من التعليم الإلزامي، فإنه توجد فجوات كبيرة بين ما حققته الأنظمة التعليمية في العالم العربي وبين ما تحتاجه المنطقة في عملية التنمية الاقتصادية. كما تشير التقارير، إلا أن أحد أسباب ضعف العلاقة بين التعليم وضعف النمو الاقتصادي هو انخفاض مستوى التعليم بشكل كبير.
المطلوب منا هو البحث عن قاعدة تعليمية صلبة ومتمكنة، وهذا يستلزم جهداً كبيراً من كل المعنيين بشأن التعليم، لمعرفة مدى ملاءمة المناهج التربوية والتعليمية للأهداف المرسومة والاستراتيجيات المرجوة، وهذا العمل يقوم به القائمون على الإدارة التربوية العامة في أميركا واليابان. وهو ما يحيلنا على معادلة أخرى، ألا وهي التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي في عالمنا العربي. والتنمية المستدامة هي التنمية التي تلبي احتياجات الجيل الحالي دون الإضرار بقدرة الأجيال المقبلة على تلبية احتياجاتها الخاصة. وهي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالنمو الاقتصادي.
وإذا كنا نتحدث هنا عن النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة، فحري بنا أن نتحدث أيضاً عن النمو التشاركي والتنمية التشاركية المبنيتان على المقاربة التشاركية. فشركة الطيران «ايرباص»، والتي مقرها بمدينة تولوز الفرنسية، لا تصنع الطائرات لوحدها، وإنما صناعتها نتيجة تعاون مع عدة شركات في دول أوروبية أخرى. فلماذا نحن العرب لا نخلق شركات عربية تساهم في الالتحاق بالركب الصناعي العالمي، ولنا من الإمكانات البشرية ما يسمح بذلك، والمبدأ المركزي في النمو والتنمية التشاركية هو تقاسم المعرفة وسلطة اتخاذ القرار وتقاسم الإمكانات المالية، وكل هاته المعايير موجودة في عالمنا العربي، لذا فالتساؤل هو: كيف يمكن أن ندمج ذوي الكفاءات الكبرى، ومن بينهم المهاجرين من أصول عربية، في تنمية بلدانهم وأوطانهم الأصلية في إطار من التشاركية البناءة بين الشمال والجنوب، وبعيداً عن النفاق الذي يطبع مثل هذا النوع من التعاون.
الإصلاح العقلي الذي نسعى إليه، كما كتبنا ذلك مراراً، هو في حاجة إلى رؤية جديدة ينظر إليها من زاوية عقلانية التنوير، والعقلانية الرشيدة والعقلانية النقدية، فالأزمة شاملة تتعدى مفاهيم الأصالة والمعاصرة، والقديم والحديث، وزوايا المنهجية والإبستمولوجيا والأيديولوجيا. إنها عطالة العقل العربي الذي لا ينفع معه طبيب الذات الفردية ولا طبيب الذات الجماعية، وإنما طبيب كلي يصف دواءً شاملاً بعد تعزيزه بعلاج تشخيصي برهاني، يتجه إلى عوامل الثقافة والوعي والإدراك المجتمعي، والتراث والحضارة والمؤسسات..
فعطالة الفكر والعقل العربي أدت إلى تخلف شامل، وبدلاً من الاستعانة بالعلم وقوانينه يستعيض الفكر والمفكرون عن ذلك بخزعبلات فكرية وأوهام أيديولوجية. فالجامعات في مجال العلوم الإنسانية والاجتماعية، بدلاً من أن تكون مختبرات علمية ومؤسسات فاعلة معرفياً، تصبح مؤسسات من دون فائدة في تطوير المجتمعات العربية.
ولا يمكن أن يختلف اثنان إذا قلنا إنه من بين أولويات العالم العربي والإسلامي اليوم إصلاح منظومة التربية والتعليم، وإحكام استراتيجيات اقتصادية واجتماعية لتنمية المجتمعات، فنحن بحاجة لتطوير التعليم لأن نهضة الأمم تكون بالتربية والتعليم وبهما تنمو المجتمعات وتزدهر، ولنأخذ مثالاً الولايات المتحدة الأميركية واليابان حيث نجد أن البحث العلمي المتقدم وجودة التعليم أساسان في قوة الاقتصادين وهيمنتهما. وتؤكد معظم التقارير الدولية على ضعف مستوى التعليم في عالمنا العربي، كما يحتاج نظام التعليم العربي إلى إصلاحات عاجلة لمواجهة مشكلة البطالة وغيرها من التحديات. ورغم أن معظم الأطفال في العديد من الدول العربية استطاعوا الاستفادة من التعليم الإلزامي، فإنه توجد فجوات كبيرة بين ما حققته الأنظمة التعليمية في العالم العربي وبين ما تحتاجه المنطقة في عملية التنمية الاقتصادية. كما تشير التقارير، إلا أن أحد أسباب ضعف العلاقة بين التعليم وضعف النمو الاقتصادي هو انخفاض مستوى التعليم بشكل كبير.
المطلوب منا هو البحث عن قاعدة تعليمية صلبة ومتمكنة، وهذا يستلزم جهداً كبيراً من كل المعنيين بشأن التعليم، لمعرفة مدى ملاءمة المناهج التربوية والتعليمية للأهداف المرسومة والاستراتيجيات المرجوة، وهذا العمل يقوم به القائمون على الإدارة التربوية العامة في أميركا واليابان. وهو ما يحيلنا على معادلة أخرى، ألا وهي التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي في عالمنا العربي. والتنمية المستدامة هي التنمية التي تلبي احتياجات الجيل الحالي دون الإضرار بقدرة الأجيال المقبلة على تلبية احتياجاتها الخاصة. وهي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالنمو الاقتصادي.
وإذا كنا نتحدث هنا عن النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة، فحري بنا أن نتحدث أيضاً عن النمو التشاركي والتنمية التشاركية المبنيتان على المقاربة التشاركية. فشركة الطيران «ايرباص»، والتي مقرها بمدينة تولوز الفرنسية، لا تصنع الطائرات لوحدها، وإنما صناعتها نتيجة تعاون مع عدة شركات في دول أوروبية أخرى. فلماذا نحن العرب لا نخلق شركات عربية تساهم في الالتحاق بالركب الصناعي العالمي، ولنا من الإمكانات البشرية ما يسمح بذلك، والمبدأ المركزي في النمو والتنمية التشاركية هو تقاسم المعرفة وسلطة اتخاذ القرار وتقاسم الإمكانات المالية، وكل هاته المعايير موجودة في عالمنا العربي، لذا فالتساؤل هو: كيف يمكن أن ندمج ذوي الكفاءات الكبرى، ومن بينهم المهاجرين من أصول عربية، في تنمية بلدانهم وأوطانهم الأصلية في إطار من التشاركية البناءة بين الشمال والجنوب، وبعيداً عن النفاق الذي يطبع مثل هذا النوع من التعاون.
