في وقت سابق من هذا الشهر، توجَّه الأميركيون إلى صناديق الاقتراع وأرسلوا رسالةً قويةً: لم تكن الانتخابات مجرد حكم مدوٍ ضد اعتداء الجمهوريين على الرعاية الصحية الأميركية والأجور، بل كانت أيضاً بمثابة إنقاذ لديمقراطيتنا المهدَّدة.
وخلال الحملة الانتخابية، أعلن الديمقراطيون بشكل واضح أننا سنقوم بالقضاء على الفساد لجعل واشنطن تعمل لمصلحة الشعب. وتعهدنا بتقليص دور المال في السياسة، وباستعادة أخلاقيات ونزاهة الحكومة، وتعزيز قوانين التصويت.
والآن لدينا أوامر التحرك. ومجلس النواب الديمقراطي الجديد على استعداد لتنفيذ حزمة إصلاحات جريئة لاستعادة وعد ديمقراطيتنا، أي إيجاد حكومة من الشعب وبالشعب ومن أجل الشعب.
أولا، دعونا ننهي هيمنةَ المال في السياسة. لفترة طويلة جداً، ساعدت الأموال الضخمةُ والمصالحُ الخاصةُ للشركات على تقويض إرادة الشعب ودمرت صناعةَ القرار في واشنطن، ما سمح بارتفاع تكاليف الرعاية الصحية وأسعار الأدوية، وعطَّل توفير الهواء النقي والمياه النظيفة لأطفالنا، ومنع زيادة الأجور المتأخرة للأميركيين الذين يعملون بجد.
لذا، دعونا نتحكم في تبرعات الشركات المدفوعة للمنظمات غير الربحية للتأثير على الانتخابات، والتي أَطلق لها العنانَ قرارُ المحكمة العليا في قضية «مواطنون متحدون ضد اللجنة الفيدرالية للانتخابات» من خلال مطالبة كل المنظمات السياسية بالإفصاح عن المتبرعين لها، ومن خلال إغلاق المجال أمام الغش عن طريق التبرع بمبالغ كبيرة للجان العمل السياسي. ويتعين علينا أيضاً تمكين الأميركيين الذين يعملون بجد في ديمقراطيتنا من خلال بناء نظام تمويل الحملات في القرن الـ 21 –ليجمع بين حوافز صغار المانحين والدعم المطابق –لزيادة ومضاعفة قوة صغار المانحين. لا ينبغي أن تكون المصالح الخاصة للأثرياء أكثر قدرة على شراء النفوذ من العمال والمستهلكين، ومن الأسر التي يجب أن تمثل الأولوية بالنسبة لواشنطن.
وبعد ذلك، دعونا نتأكد من أنه عندما يصل الموظفون العموميون إلى واشنطن سيخدمون الجمهور. إن استعادة ثقة الجمهور تعني إغلاق الباب الدوار بين الحكومة والصناعات الخاصة، وفرض قوانين أخلاقية قوية جديدة لمنع المسؤولين من استخدام مناصبهم العامة لتحقيق مكاسب شخصية. ولتحقيق هذا، سنوسع قوانين تضارب المصالح، ونمنع أعضاء الكونجرس من الخدمة في المجالس الربحية، ونجدد سلطة الرقابة لمكتب الأخلاقيات الحكومية، ونحظر على الموظفين العموميين تلقي مكافآت من أصحاب العمل السابقين لدخول الحكومة.
وأخيراً، دعونا نجعل التصويت أكثر سهولةً. فنظراً لأن المحكمة العليا أزالت مخاطر قانون حقوق التصويت، عن طريق إلغاء جزء كبير منه، فقد تحول الناشطون السياسيون الجمهوريون على نحو متزايد إلى خطط صارخة لجعل الأمر أكثر صعوبةً بالنسبة للأميركيين الذين سيشاركون في الانتخابات، وهي أجندة تستهدف بالأساس مجتمعات الملونين.
وعلينا تجديد قانون حقوق التصويت لحماية حق كل مواطن في الوصول إلى صناديق الاقتراع واستعادة السلامة الحيوية بالنسبة للمناطق التي لها تاريخ من قمع الناخبين. كما سنقوم بتعزيز التسجيل الوطني التلقائي للناخبين، وتدعيم البنية التحتية الانتخابية ضد المهاجمين الأجانب، ووضع حد للتزوير في تقسيم الدوائر الانتخابية بشكل نهائي عبر وضع مبادئ توجيهية فيدرالية لحظر هذه الممارسة. ولا ينبغي أن يضطر أي أميركي للاصطفاف في طوابير تمتد لساعات طويلة أو ماكينات تصوير معطلة أو قواعد تم التلاعب بها لمنع فرز الأصوات في الانتخابات.
هذه هي الإصلاحات التي ستغير ميزان القوى في واشنطن، أي عندما نُخرِجُ أموالَ التبرعات الكبيرة من السياسة، ونمحو الفساد لمصلحة إجراء انتخابات عادلة، ونفكك قدرة المصالح الخاصة على الإضرار بديمقراطيتنا.
ومع وجود نظام يعمل لمصلحة الشعب، سنقدم نتائج سياسية تجعل الحياة أفضل لجميع الأميركيين. إن علينا مسؤولية احترام رؤية آبائنا المؤسسين، والتضحيات التي تمت لتوسيع نطاق حق الانتخاب للشعب الأميركي.
وخلال الحملة الانتخابية، أعلن الديمقراطيون بشكل واضح أننا سنقوم بالقضاء على الفساد لجعل واشنطن تعمل لمصلحة الشعب. وتعهدنا بتقليص دور المال في السياسة، وباستعادة أخلاقيات ونزاهة الحكومة، وتعزيز قوانين التصويت.
والآن لدينا أوامر التحرك. ومجلس النواب الديمقراطي الجديد على استعداد لتنفيذ حزمة إصلاحات جريئة لاستعادة وعد ديمقراطيتنا، أي إيجاد حكومة من الشعب وبالشعب ومن أجل الشعب.
أولا، دعونا ننهي هيمنةَ المال في السياسة. لفترة طويلة جداً، ساعدت الأموال الضخمةُ والمصالحُ الخاصةُ للشركات على تقويض إرادة الشعب ودمرت صناعةَ القرار في واشنطن، ما سمح بارتفاع تكاليف الرعاية الصحية وأسعار الأدوية، وعطَّل توفير الهواء النقي والمياه النظيفة لأطفالنا، ومنع زيادة الأجور المتأخرة للأميركيين الذين يعملون بجد.
لذا، دعونا نتحكم في تبرعات الشركات المدفوعة للمنظمات غير الربحية للتأثير على الانتخابات، والتي أَطلق لها العنانَ قرارُ المحكمة العليا في قضية «مواطنون متحدون ضد اللجنة الفيدرالية للانتخابات» من خلال مطالبة كل المنظمات السياسية بالإفصاح عن المتبرعين لها، ومن خلال إغلاق المجال أمام الغش عن طريق التبرع بمبالغ كبيرة للجان العمل السياسي. ويتعين علينا أيضاً تمكين الأميركيين الذين يعملون بجد في ديمقراطيتنا من خلال بناء نظام تمويل الحملات في القرن الـ 21 –ليجمع بين حوافز صغار المانحين والدعم المطابق –لزيادة ومضاعفة قوة صغار المانحين. لا ينبغي أن تكون المصالح الخاصة للأثرياء أكثر قدرة على شراء النفوذ من العمال والمستهلكين، ومن الأسر التي يجب أن تمثل الأولوية بالنسبة لواشنطن.
وبعد ذلك، دعونا نتأكد من أنه عندما يصل الموظفون العموميون إلى واشنطن سيخدمون الجمهور. إن استعادة ثقة الجمهور تعني إغلاق الباب الدوار بين الحكومة والصناعات الخاصة، وفرض قوانين أخلاقية قوية جديدة لمنع المسؤولين من استخدام مناصبهم العامة لتحقيق مكاسب شخصية. ولتحقيق هذا، سنوسع قوانين تضارب المصالح، ونمنع أعضاء الكونجرس من الخدمة في المجالس الربحية، ونجدد سلطة الرقابة لمكتب الأخلاقيات الحكومية، ونحظر على الموظفين العموميين تلقي مكافآت من أصحاب العمل السابقين لدخول الحكومة.
وأخيراً، دعونا نجعل التصويت أكثر سهولةً. فنظراً لأن المحكمة العليا أزالت مخاطر قانون حقوق التصويت، عن طريق إلغاء جزء كبير منه، فقد تحول الناشطون السياسيون الجمهوريون على نحو متزايد إلى خطط صارخة لجعل الأمر أكثر صعوبةً بالنسبة للأميركيين الذين سيشاركون في الانتخابات، وهي أجندة تستهدف بالأساس مجتمعات الملونين.
وعلينا تجديد قانون حقوق التصويت لحماية حق كل مواطن في الوصول إلى صناديق الاقتراع واستعادة السلامة الحيوية بالنسبة للمناطق التي لها تاريخ من قمع الناخبين. كما سنقوم بتعزيز التسجيل الوطني التلقائي للناخبين، وتدعيم البنية التحتية الانتخابية ضد المهاجمين الأجانب، ووضع حد للتزوير في تقسيم الدوائر الانتخابية بشكل نهائي عبر وضع مبادئ توجيهية فيدرالية لحظر هذه الممارسة. ولا ينبغي أن يضطر أي أميركي للاصطفاف في طوابير تمتد لساعات طويلة أو ماكينات تصوير معطلة أو قواعد تم التلاعب بها لمنع فرز الأصوات في الانتخابات.
هذه هي الإصلاحات التي ستغير ميزان القوى في واشنطن، أي عندما نُخرِجُ أموالَ التبرعات الكبيرة من السياسة، ونمحو الفساد لمصلحة إجراء انتخابات عادلة، ونفكك قدرة المصالح الخاصة على الإضرار بديمقراطيتنا.
ومع وجود نظام يعمل لمصلحة الشعب، سنقدم نتائج سياسية تجعل الحياة أفضل لجميع الأميركيين. إن علينا مسؤولية احترام رؤية آبائنا المؤسسين، والتضحيات التي تمت لتوسيع نطاق حق الانتخاب للشعب الأميركي.
نانسي بيلوسي
زعيمة الديمقراطيين في مجلس النواب الأميركي
جون ساربانيس
نائب ديمقراطي عن ولاية ميريلاند
جون ساربانيس
نائب ديمقراطي عن ولاية ميريلاند
ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»
