أثارت نتائج انتخابات التجديد النصفي الأخيرة للكونجرس الأميركي جدلاً واسعاً حول تداعيات هذه النتائج على السياسة الأميركية في الداخل والخارج، بالنظر إلى ما انطوت عليه من فقدان حزب الرئيس السيطرة على الكونجرس بمجلسيه، ومن المعروف من خبرة السياسة الأميركية أن حزب الرئيس القائم يخسر عادة في هذه الانتخابات، لكن السؤال يكون حول مدى هذه الخسارة، وهل تكون كمية، بمعنى تقلص أغلبية حزب الرئيس في أحد مجلسي الكونجرس أو كليهما، أو نوعية بمعنى خسارة الأغلبية في أحد المجلسين أو فيهما معاً، وهي النتيجة الأكثر فداحة بالنسبة للرئيس القائم، وقد تعرض ترامب في ولايته الأولى لفقدان الأغلبية في مجلس النواب دون الشيوخ.
 وها هو ترامب يتعرض الآن لخسارة الأغلبية في المجلسين معاً، وهي ليست المرة الأولى بطبيعة الحال، وإذا اكتفينا بآخر عشرة رؤساء أميركيين سنجد أن الرئيس بِل كلينتون قد خسر الأغلبية في مجلسي الكونجرس بعد انتخابات التجديد النصفي لعام 1994، وهو نفس ما حدث للرئيس جورج بوش الابن بعد انتخابات 2006، وكذلك باراك أوباما بعد انتخابات 2014، ويعود السبب عادة إلى الفجوة بين الأهداف المعلنة وما تحقق على أرض الواقع، ويستدعي هذا الوضع عادة ما يُسَمَّى بنموذج «البطة العرجاء» في التقاليد السياسية الأميركية، ويُثار بصفة خاصة عندما يخسر حزب الرئيس الأغلبية في مجلسي النواب والشيوخ أو أحدهما على الأقل في انتخابات التجديد النصفي، مما يجعل المعارضة تسيطر على السلطة التشريعية، وتشدد الرقابة، وتعرقل أجندته السياسية.
وعلى الرغم من ذلك، فلا بد من استدعاء الأوضاع الدستورية لمعرفة حدود تداعيات فقدان الرئيس القائم سيطرته على مجلسي الكونجرس على بقاء الرئيس وسُلطاته.
 وبادئ ذي بدء، فإن موازين القوى الراهنة داخل المجلسين تستبعد تماماً سيناريو عزل الرئيس الذي يتطلب أغلبية ثلثي مجلس الشيوخ غير المتوافرة بطبيعة الحال للديمقراطيين. 
وقد تتوافر لاحقاً حال ظهور متغيرات غير متوقعة نتيجة إجراء تحقيقات في قضايا خطيرة لدرجة انسلاخ أعضاء «جمهوريين» وتصويتهم مع «الديمقراطيين»، وينطبق الأمر نفسه على حالات عجز الرئيس غير الطوعي بناء على قرار نائب الرئيس وأغلبية أعضاء مجلس الوزراء، حيث تُشْتَرَط أغلبية الثلثين هنا أيضاً لإسقاط اعتراض الرئيس على هكذا قرار.
 ومن ناحية ثانية، فإن الرئيس رغم فقدانه السيطرة على مجلسي الكونجرس، يبقى لديه حق الاعتراض (الفيتو) على التشريعات ما لم يؤكد ثلثا المجلسين الموافقة عليها، ويبقى للكونجرس أساساً سلطة الاعتمادات المالية وهي مهمة طبعاً، كذلك يملك الكونجرس الحق في عقد جلسات استماع واستدعاء المسؤولين على نحو قد يفضي لعواقب خطيرة، غير أن المؤكد أن صيغة النظام الأميركي تنطوي على معادلة توازنية إلى حد بعيد بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لا يمكن كسرها بسهولة.
 وبالتالي، فأغلب الظن أن نموذج البطة العرجاء لن يرمز إلى الرئيس الأميركي وحده، وإنما سيشير إلى أداء النظام السياسي الأميركي ككل، وذلك في ظل انقسام السلطة بين الحزبين، ورغبة الأغلبية «الديمقراطية» في الانتقام مما لحق بها من سخرية واتهامات عندما كانت في وضع الأقلية قبل الانتخابات، وما يمكن أن يترتب على ذلك من أزمات وصدامات قد تميِّز العامين المتبقيين من رئاسة ترامب، خاصة لو أقدم في أي وقت بعد بداية العام على اتخاذ قرارات خلافية على غير هوى الأغلبية الجديدة.
*أستاذ العلوم السياسية- جامعة القاهرة