إنها سيارات تتزود بالطاقة عند محطة شحن للعربات الكهربائية في مدينة سانتا مونيكا الساحلية بمقاطعة لوس أنجلوس الغربية في ولاية كاليفورنيا الأميركية. لكن السؤال المثار حالياً هو: هل سيستمر التوسع في إنشاء مثل هذه المحطات عبر الولايات والمدن الأميركية، وفي تصنيع مزيد من السيارات الكهربائية، تحت إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترامب، وفي ظل كونجرس يضخع لسيطرة الحزب الجمهوري؟
يعتمد العديد من مشتري السيارات في الولايات المتحدة على ائتمان ضريبي فدرالي قيمته 7,500 دولار عن كل سيارة كهربائية يشترونها، وذلك لتخفيف العبء الناتج عن أسعارها المرتفعة. لكن هذا الامتياز الضريبي ربما يصبح عرضةً للإلغاء في ظل الإدارة الجديدة، مما يؤدي إلى انخفاض فوري في مبيعات السيارات والشاحنات الكهربائية.
وتشير تقديرات نُشرت الأسبوع الماضي، من قبل أحد كبار أخبراء الاقتصاد الأميركيين، إلى أن مبيعات السيارات الكهربائية قد تنخفض بنسبة 27% إذا فقد المستهلكون ذلك الامتياز الضريبي المشجع. وكان من المتوقع أن يصل عدد السيارات الكهربائية المسجلة خلال العام الجاري إلى 1.2 مليون سيارة، لكن هذا الرقم قد ينخفض بنحو 317,000 تسجيل، رداً على إلغاء ذلك الامتياز الضريبي الذي كانت الإدارة «الديمقراطية» قد أقرته في إطار مجموعة من السياسات المناخية وحزمة من الإجراءات الصديقة للبيئة.
وشهدت دولٌ صناعية أخرى حالات مشابهة عند إلغاء هذه الحوافز الضريبية. ففي ألمانيا، على سبيل المثال، انخفضت مبيعات السيارات الكهربائية بنسبة 27% خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري، بعد أن ألغت الحكومة حافزاً بقيمة 4,900 دولار. لذا قال أحد المحللين الأميركيين: «لا يمكنك رفع سعر السيارة بمقدار 7,500 دولار، ثم تتوقع أن تبيع المزيد منها». ويتوقع الخبراء الاقتصاديون أن يؤدي التراجع عن سياسات بايدن الصديقة للبيئة، إلى تقويض مبيعات السيارات الكهربائية، لا سيما أن أسعارها ما تزال أغلى بفارق كبير، مقارنةً مع سيارات المحركات ذات الاحتراق الداخلي. (الصورة من خدمة «نيويورك تايمز»)