فيما يعكس حرصها على مواصلة تطوير مشاريع البنية التحتية وقطاع الطاقة الكهربائية على وجه الخصوص باعتباره من أهم المقومات الداعمة للأنشطة التنموية والصناعية والتجارية، حققت دولة الإمارات العربية المتحدة نقلة نوعية في مجال إنتاج الكهرباء من الطاقة النووية، وقد جاء التشغيل التجاري لمحطة الطاقة النووية الرابعة في «براكة» مؤخراً، ليشكل تتويجاً لجهود كبيرة، بذلت خلال الأعوام الماضية، منذ تأسيس برنامج الإمارات للطاقة النووية.
ومناسبة الحديث هنا إعلان «مؤسسة الإمارات للطاقة النووية» عن هويتها الجديدة التي أصبحت بموجبها «شركة الإمارات للطاقة النووية»، في خطوة تؤكد على التزام شركة الإمارات للطاقة النووية بالمضي قدماً في خطط الاستفادة الكاملة من الطاقة النووية، والقيام بدور ريادي في جهود ضمان أمن الطاقة النظيفة، مع السعي لأن تصبح شركة عالمية رائدة في قطاع الطاقة النووية.
وتوحد هذه الخطوة هوية الشركة مع الشركات التابعة لها، بما ينسجم مع مهمتها لدفع جهود خفض البصمة الكربونية حول العالم، وتعزز مسارها شركةً عالميةً رائدة في قطاع الطاقة النووية. وقال سعادة محمد الحمادي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للطاقة النووية، إن الهوية الجديدة تمثل انطلاقة متجددة لشركة الإمارات للطاقة النووية، تركز فيها على تسريع تطوير الطاقة النووية والتقنيات المرتبطة بها، ليس فقط داخل دولة الإمارات، ولكن على نطاق عالمي أيضاً، مضيفاً أنه ومن خلال مشاركة خبراتنا ومعارفنا، فإننا نهدف إلى تقديم نموذج يحتذى للدول التي تسعى إلى الاعتماد على الطاقة النووية مصدراً نظيفاً وآمناً وموثوقاً للكهرباء.
ويأتي إعلان الهوية الجديدة في مرحلة مهمة بعد الإنجازات التي حققتها «شركة الإمارات للطاقة النووية»، والتي كان لها الأثر الكبير في تطوير قطاع الطاقة في دولة الإمارات، وتوفير مصدر جديد للكهرباء النظيفة، التي عززت بشكل كبير أمن الطاقة في الدولة، فمحطات براكة للطاقة النووية تنتج نحو 40 تيراواط في الساعة سنوياً، وهو ما يعادل 25% من احتياجات الإمارات من الكهرباء، وهي مساهمة متميزة في محفظة الطاقة في الدولة، وفي الوقت نفسه أصبحت المحطات أكبر مساهم في خفض البصمة الكربونية في تاريخ الدولة من خلال تخفيض 22.4 مليون طن من الانبعاثات الكربونية سنوياً.
ومن المهم في هذا السياق، التأكيد على أن البرنامج النووي السلمي الإماراتي يُعد برنامجاً استراتيجياً في مجال البنية التحتية، ويحظى بأهمية محلية ودولية. وتُعد محطات «براكة» حجر الأساس في هذا البرنامج، وهي تمارس دوراً كبيراً في الحد من الانبعاثات الكربونية، وهو ما يدعم جهود دولة الإمارات في خفض البصمة الكربونية لقطاع الطاقة، والوفاء بالتزامات الدولة في «اتفاقية باريس» المناخية.
وتسهم «شركة الإمارات للطاقة النووية» بعد التشغيل الكامل لمحطات براكة، في مزيج الطاقة العالمي، كما تقود مجال الابتكار في تقنيات المفاعلات المتقدمة، من خلال الالتزام بالتميز التشغيلي والتحسين المستمر وتطوير أنظمة الطاقة الآمنة والموثوقة، إذ تخضع إجراءات العمل في الشركة للمراقبة عن كثب في جميع الأوقات وفقاً لأفضل الممارسات الدولية والإجراءات الصارمة. كما يخضع العمل في محطات «براكة» لقوانين حظر الانتشار النووي الدولية، التي أولتها دولة الإمارات أهميةً كبيرةً، وتتعامل معها بشفافية كاملة.
ولا بد من الإشارة إلى أن وثيقة السياسة الخاصة بتطوير برنامج الطاقة النووية السلمية الصادرة عام 2008 قد ارتكزت على معايير واضحة في هذا المجال، من أبرزها الشفافية التشغيلية التامة، وضمان أعلى معايير حظر الانتشار النووي، وترسيخ أعلى معايير السلامة والأمن، والتنسيق المباشر مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية والالتزام بمعاييرها. وقد شكلت الكفاءات الإماراتية عنصراً أساسياً في دفع عجلة البرنامج النووي السلمي لدولة الإمارات، وتواصل هذه الكفاءات تقدمها بخطى ثابتة، حيث تمارس دوراً محورياً في تشغيل وصيانة محطات «براكة».
وتأتي الهوية الجديدة لشركة الإمارات للطاقة النووية في وقت يشهد فيه العالمُ تركيزاً كبيراً على الطاقة النووية، مع إدراك العديد من الدول والجهات ذات الصلة بأهمية الصناعات الثقيلة، التي تتطلب كميات ضخمة من الطاقة الكهربائية، للدور المهم الذي يمكن أن تقوم به الطاقة النووية في إنتاج كميات وفيرة من الكهرباء.

*صادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية