تحقيقاً لرؤية دولة الإمارات الطموحة لتعزيز عملية النمو الاقتصادي المستدام، عملت الدولة على إنجاز واحدة من أكثر شبكات الطرق ووسائل النقل تطوراً في العالم، ونجحت في تأسيس بنية تحتية قوية تشمل العديدَ من الطرق والجسور والأنفاق والمطارات والموانئ، وغيرها من مشاريع البنية الأساسية، التي تم تجهيزُها بخدمات ذات جودة عالمية.

وفي ظل هذا الاهتمام الكبير بامتلاك واحدة من أفضل البنى التحتية في العالم، حققت دولة الإمارات تقدماً ملموساً في مجال جودة البنية التحتية لتحتل المرتبة الرابعة عالمياً، ضمن تقرير التنافسية العالمية لعام 2023 الصادر عن منتدى «دافوس»، ليعكس ذلك مكانتها بوصفها واحدة من الدول الرائدة في مجال البنية التحتية وقدرتها على التطوير المستمر لركائز عملية التنمية الشاملة، وقد جاء ذلك ثمرة للتوجيهات السديدة والرؤى المستنيرة القادرة على استشراف المستقبل للقيادة الرشيدة.

وتتطلع دولة الإمارات إلى أن تصبح الأولى عالمياً في جودة البنية التحتية للمطارات، والموانئ، والطرق، إضافة إلى تعزيز جودة توفير الكهرباء، والاتصالات ولتصبح كذلك في مقدمة الدول في الخدمات الذكية.وفي إطار الجهود المستمرة لدولة الإمارات لتحقيق التطوير المستمر لجودة البنية التحتية، تواصل أبوظبي طرح مجموعة من المشاريع الضخمة التي تهدف إلى تحسين البنية التحتية في مختلف القطاعات، وتتضمن هذه المشاريع تطوير شبكات الطرق والمواصلات العامة، فضلاً عن تحسين القطاعات الصحية والتعليمية، بالإضافة إلى الاستثمار في مجالات الطاقة والمياه والتكنولوجيا. وفي هذا الصدد طرحت بلدية مدينة أبوظبي (8 مايو 2024) مناقصات لتنفيذ ثلاثة مشاريع بنية تحتية، خلال الفترة المقبلة، في إطار حرصها على توفير بنية تحتية عالمية المواصفات، لإسعاد مستخدمي الطرق بأبوظبي، وتوفير مرافق ذات مواصفات سلامة وأمن عالمية.

ويستهدف المشروع الأول تصميم ودراسة شبكة الطرق لطريق العدلة القائم ومنطقة المزارع، فيما يستهدف المشروع الثاني تقديم الخدمات الاستشارية، للإشراف على تنفيذ 20 موقفاً جانبياً مزدوجاً للحافلات ومركبات الأجرة في مدينة أبوظبي. أما المناقصة الثالثة فتستهدف تنفيذ مشروع لتخفيض منسوب المياه الجوفية في البر الرئيس. وبيّنت البلدية أن الهدف من تلك المشاريع هو تحسين مستوى خدمات الطرق والبنية التحتية، بما يعزز انسيابية الحركة المرورية من خلال إنجاز مشاريع استراتيجية مستقبلية بتصاميم فريدة تعكس طموحات إمارة أبوظبي، وبما يسهم في رفع جودة الحياة للمواطنين والمقيمين في الإمارة.

وتندرج هذه المشاريع الثلاثة في إطار خطة التطوير الشاملة، وضمن حرص دائرة البلديات والنقل واستراتيجيتها الهادفة إلى تطوير منظومة البنى التحتية في جميع المدن، وتوفير الخدمات القادرة على مواكبة التطور المستمر الذي تشهده المدينة والنمو السكاني المتصاعد، والتوسع الملحوظ في حجم الحركة الاقتصادية والتجارية فيها، الأمر الذي يتطلب وجود بنية تحتية بمواصفات عالمية تحقق معايير التنمية المستدامة، وتدعم مشروع النهضة الشاملة الذي تشهده أبوظبي على جميع الصعد، وبما يحقق تطلعات أفراد المجتمع، ويسهم في دعم التنمية المستدامة.

وكان مركز أبوظبي للمشاريع والبنية التحتية، واستكمالاً لخطط تطوير البنية التحتية، قد أعلن اعتماد المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي 144 مشروعاً في مختلف أنحاء الإمارة لعام 2024 بميزانية تبلغ 66 مليار درهم، تشمل قطاعات الإسكان، وجودة الحياة، والتعليم، ورأس المال البشري، والسياحة، والموارد الطبيعية، وغيرها.

وتخصِّص المبادرةُ أكثر من 59 مليار درهم لمشاريع الإسكان والمرافق العامة، للتركيز على تطوير مجمَّعات سكنية حديثة ومتكاملة، وتمنح أكثر من 4 مليارات درهم للمشاريع المتعلقة بالتعليم ورأس المال البشري، وتحظى مشاريع دعم القطاع السياحي بنحو 1.1 مليار درهم، ويخصَّص نحو 50 مليون درهم لمشاريع دعم الموارد الطبيعية في الإمارة.وتشهد دولة الإمارات مشاريع ضخمة لتطوير البنية التحتية، وتتبنى استراتيجيات مدروسة لضمان استمرارية هذا التطوير في المستقبل، والمؤكد أن هذه المشاريع تعكس التزام الإمارات بتحقيق التقدم والاستمرار في تعزيز النمو الشامل والمستدام.

* صادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية.