في إطار تعزيز جاهزية مؤسسات العمل الحكومي، باعتبارها الركيزة الأساسية لترسيخ عملية التنمية المستدامة التي تشهدها الدولة في ظل القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أطلق مكتب التطوير الحكومي والمستقبل «مهمة الإمارات للمستقبل»، منصة وطنية للتصميم الاستباقي لمشاريع نوعية ترتقي بآليات العمل الحكومي على المستويين الاتحادي والمحلي، من أجل تحقيق طموحاتنا التنموية. جاء ذلك، في ختام أعمال «ملتقى الإمارات للمستقبل» في نسخته الأولى الذي عقد في مدينة إكسبو، الأسبوع الماضي، بحضور معالي عهود بنت خلفان الرومي وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل، ومشاركة أكثر من 200 مسؤول حكومي من 60 جهة اتحادية ومحلية في مختلف القطاعات الاستراتيجية.

وستعمل «مهمة الإمارات للمستقبل»، كما أكدت معالي عهود بنت خلفان الرومي، على تمكين الجهات الحكومية في أجندة المستقبل، من خلال تصميم مبادرات لتعزيز جاهزية دولة الإمارات للمستقبل بشكل مشترك بين مكتب التطوير الحكومي والمستقبل والجهات الحكومية في الدولة، على أن تتولى الجهة المشاركة في المهمة مسؤولية التنفيذ لمشروع الجاهزية وتحقيق النتائج الواضحة والأثر المحدد.وفي الواقع، فإن «ملتقى الإمارات للمستقبل» الذي شهد إطلاق «مهمة الإمارات للمستقبل»، كان فرصة مهمة لتبادل الخبرات والتجارب العملية في مختلف مجالات الجاهزية للمستقبل على المستويين الاتحادي والمحلي، وتعزيز التكامل، والارتقاء بجهود الجاهزية للمستقبل بين الجهات الحكومية في مختلف القطاعات على مستوى الدولة.

وقد كان «ملتقى الإمارات للمستقبل» فرصة مهمة كذلك لاستعراض أكثر من 20 مشروعاً وتجربة للجاهزية للمستقبل من قبل الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، كما تضمن عقد عدد من ورش العمل التفاعلية لتصميم مشاريع حكومية جديدة تعزز الجاهزية للمستقبل في القطاعات المختلفة بما فيها قطاعات المستقبل، بالاعتماد على منهجية أدوات تصميم المستقبل المعتمدة في حكومة دولة الإمارات. ويعكس انعقاد «ملتقى الإمارات للمستقبل» الاهتمام الكبير الذي توليه دولة الإمارات لاستشراف المستقبل ورهانها على الدور الحيوي الذي يمكن أن يقوم به القطاع الحكومي في تحقيق الخطط التنموية خلال المرحلة المقبلة.

وهنا تجدر الإشارة إلى حقيقة مفادها أن دولة الإمارات، وخلال السنوات الأخيرة على وجه التحديد قد كثفت اهتمامها بالمستقبل، مع إطلاق العديد من المبادرات الاستراتيجية في الكثير من قطاعات الاقتصاد الوطني، ولعل من أبرز مؤشرات ذلك، استحداث ملف وزاري للتطوير الحكومي والمستقبل في حكومة دولة الإمارات في عام 2020 بهدف رفع الجاهزية الحكومية لمواجهة تحديات المستقبل والاستفادة من فرصه. ويقوم مكتب التطوير الحكومي والمستقبل في حكومة دولة الإمارات بدور فاعل في مجال مأسسة صناعة المستقبل في المؤسسات الحكومية الاتحادية لتعزيز جاهزيتها للتحولات والمتغيرات المستقبلية، وقد حققت الإمارات الكثير من الإنجازات التي تحظى بتقدير دولي.

وفي هذا الصدد، يمكن الإشارة إلى اختيار المنتدى الاقتصادي العالمي- دافوس 2024 مبادرة حكومة دولة الإمارات «جاهز»، التي تم إطلاقها في نوفمبر 2022، ضمن أفضل المشاريع العالمية في تقريره العالمي «بناء الجاهزية للغد»، الذي يرصد أفضل الممارسات المؤسسية العملية الرائدة والملهمة للجاهزية للمستقبل من حول العالم. ومما لا شك فيه أن ما حققته دولة الإمارات من إنجازات مهمة في مجال تعزيز الجاهزية للمستقبل، تقف وراءه العديدُ من العوامل.

وهنا تجدر الإشارة على نحو خاص إلى الحرص البالغ لحكومة الإمارات على تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، على النحو الذي يدعم عملية نقل المعرفة إلى الجهات الاتحادية، وتدريب وتأهيل موظفيها على إدارة المشاريع وتشغيلها، وتقليل أعباء المخاطر المالية والتشغيلية عن الحكومة التي قد تترتب على تنفيذ المشاريع وغير ذلك. ومن أجل تحقيق هذه الأهداف، كان صدور القانون الاتحادي رقم (12) لسنة 2023 بشأن تنظيم الشراكة بين القطاعين مؤخراً.

*صادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية.