لم تغب القضية الفلسطينية يوماً عن سياسة الإمارات، فهي قضية كان الوقوف بجانبها - وسيظل - مبدأً إماراتيّاً راسخاً منذ تأسيس الدولة على يد المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وهي سياسة مستمرة يمضي عليها ويتمسك بها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، الذي رسّخ قاعدة «الأمن القومي العربي كل لا يتجزأ».

على مدار التاريخ، تسعى دولة الإمارات إلى دعم قضية الشعب الفلسطيني بمختلف الطرق والوسائل، وما وعد القائد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، عند إعلان تأسيس الدولة، الذي قال فيه: «دعمنا للشعب الفلسطيني سيستمر حتى يحقق هذا الشعب طموحه في إقامة دولته المستقلة»، إلا نهجٌ لدولة الإمارات في دعم القضية الفلسطينية.

ولم يختلف الماضي عن الحاضر، فمنذ اندلاع الحرب الجارية في غزة، اعتبرت الإمارات حماية الشعب الفلسطيني أهم أولويات الدولة، وقاد صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، جهوداً دبلوماسية مكثفة وواسعة النطاق للتهدئة، في إطار حراك دبلوماسي نشط لوقف التصعيد، شمل الاتصالات واللقاءات مع قادة دول العالم ووزراء ومسؤولين أمميين ودوليين، بهدف السيطرة على الوضع، وحماية المدنيين، وتأمين ممرات لإيصال المساعدات الإنسانية.

وفي الأمم المتحدة، واصلت الدولة تحركاتها الفاعلة داخل مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة، لحشد الجهود الدولية لوقف التصعيد في غزة وحماية المدنيين وتقديم الدعم الإنساني، وإيجاد أفق للسلام الشامل في المنطقة، إذ قدمت الإمارات نموذجاً في تمثيل الدول العربية، بصفتها عضواً غير دائم في مجلس الأمن، بتركيزها على الوقف الفوري لإطلاق النار، والوصول الآمن والدائم للمساعدات الإنسانية.

وجسد تصويت دولة الإمارات في مجلس الأمن استقلالية في الموقف وثباتاً على المبادئ، وتجسيداً لسياسة متزنة قائمة على أسس واضحة، إذ رفضت مشروعات قرارات من القوى الدولية بشأن التصعيد الإسرائيلي في غزة، لعدم تطرق المشروع إلى المطالب العربية بوقف الحرب ومعالجة الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، وإعطاء الغطاء الشرعي لإسرائيل بإجراء عملية برية لغزو غزة.

وسيظل التاريخ خير شاهد على أشكال ومظاهر دعم دولة الإمارات للقضية الفلسطينية، وسجلات الحاضر تكتب وقائع الدعم الإماراتي للفلسطينيين، ولأن القضية ليست قضية فصيل أو حركة بعينها، وإنما هي قضية شعب وأمة، فإن دولة الإمارات تحرص على مساندة الشعب الفلسطيني بشتى الوسائل، فعلى المستوى السياسي تعد القضية الفلسطينية قضية مركزية للسياسة الخارجية الإماراتية، حيث تدعم الدولة الشعب الفلسطيني في جميع مراحل قضيته العادلة.

وعلى المستوى الدعم، تأتي الإمارات في المرتبة الرابعة بين أكبر 10 دول داعمة مالياً لفلسطين منذ قيام السلطة الفلسطينية عام 1994، وتمثل الإمارات أكبر الجهات المانحة للأونروا، في السنوات الأخيرة، فضلاً عن مشروعات إغاثية وإنسانية، خاصة في قطاع غزة، للوقوف بجانب الشعب الفلسطيني. وفي الأزمة الراهنة، ومع استمرار التصعيد، قدمت الدولة مساعدات عاجلة بمبلغ 20 مليون دولار لأهالي غزة، وفتحت المستشفيات لعلاج الجرحى داخل الإمارات، حيث عرضت الإمارات استقبال ألف مصاب وجريح للعلاج داخل مستشفياتها، بناءً على توجيهات صاحب السمو، رئيس الدولة، حفظه الله.

كما أطلقت الدولة حملة «تراحم من أجل غزة» لإغاثة الفلسطينيين المتأثرين بالحرب في قطاع غزة، وهي الحملة التي شارك الشعب وجميع أطياف المجتمع فيها على نطاق واسع من أجل إغاثة المدنيين والضحايا في غزة. تحركات متتالية على مختلف الصُّعُد تؤكد دعم دولة الإمارات الأبدي للقضية الفلسطينية، وحتى أن توقيع اتفاق السلام مع إسرائيل لم يكن على حساب القضية الفلسطينية، بل كان في إطار موقف إماراتي واضح، استهدف توفير الظروف المناسبة لدعم حقوق الشعب الفلسطيني، فلطالما كانت دولة الإمارات داعمة للشعب الفلسطيني في مواقف تاريخية وآنية، وهي في مجملها ليست مواقف عابرة، وإنما هو نهج راسخ تسير فيه الدولة للدفع باتجاه تهدئة الأوضاع وتحقيق الاستقرار، وصولاً لتسوية سياسية عادلة تضمن حقوق الشعب الفلسطيني.

*رئيس قطاع البحوث والاستشارات - مركز تريندز للبحوث والاستشارات