إذا فشل الكونجرس في رفع سقف الديون، فهل يمكن للرئيس جو بايدن أن يقترض بطريقة ما المزيد من الأموال لإنقاذ الولايات المتحدة من التخلف عن السداد؟ الجواب باختصار هو: لا. لكن هذا لم يمنع مجموعة من «الديمقراطيين» في مجلس الشيوخ من حث بايدن على التصرف من جانب واحد من خلال الاستناد إلى التعديل الرابع عشر.
ومع ذلك، فإن المواجهة بين الرئيس والكونجرس حول سقف الديون أعادت إحياءَ الاهتمام بالبند غير المعروف في التعديل الرابع عشر الذي ينص على أنه «لا يجوز التشكيك في صلاحية الدَّين العام للولايات المتحدة، الذي يجيزه القانون». هذا البيان، في ظاهره، يطالب الحكومة بسداد ديونها، لكنه لا يسمح للرئيس بتجاهل القانون الذي أقره الكونجرس والذي يضع حداً أقصى للاقتراض.
يضع دستور الولايات المتحدة الكونجرس مسؤولاً بشكل مباشر عن الاقتراض والإنفاق. إن صحة بند الديون العامة لا تسمح بشكل سحري للرئيس بانتهاك هذا العنصر الأساسي في الفصل بين السلطات.
هذه ليست المرة الأولى التي نجري فيها نقاشاً حول السؤال الدستوري الأساسي حول ما إذا كان التعديل الرابع عشر يجعل حدَّ الدين غير دستوري إلى حد ما. والسبب مفهوم؛ فعندما يواجه رئيس الكونجرس الذي لا يسيطر عليه حزبه، فإنه سيبحث عن نفوذ ضد المشرعين الذين يريدون تنازلات مقابل رفع سقف الدين. وحتى لو لم يستند الرئيس إلى هذا البند عملياً، فإن الحجة يمكن أن تعزز الموقف التفاوضي للرئيس.
لكن من المهم أن نتذكر أن السبب الكامل الذي جعل الدستور يمنح سلطات الإنفاق والاقتراض للكونجرس هو ضمان فصل السلطات بين الكونجرس والبيت الأبيض. وكان القصد من هذا الفصل السماح للعملية السياسية، وليس إرادة شخص واحد، بتحديد كيفية اقتراض الولايات المتحدة وإنفاقها للأموال.
إذا كان بإمكان الرئيس أن يتجاهل سقف الديون من جانب واحد، فسيكون قادراً على اقتراض الأموال دون موافقة الكونجرس. وهذه خطوة مختصرة من القدرة على إنفاق الأموال بدون الكونجرس، لكنها انتهاك آخر للنظام الدستوري الأساسي.
ومن الناحية العملية، من غير المتوقع أن تتذرع إدارة بايدن بأسباب دستورية لتجاهل حد الدَّين. فلماذا تهتم بالنظر في هذا السؤال، خاصة أنه من الصعب أن تبخل على الإدارة بأي أدوات من شأنها أن تساعدها في صد تهديد رئيس مجلس النواب كيفين مكارثي بإجبار الدولة على التخلف عن السداد؟
الجواب هو أن الحديث الفضفاض عن قدرة الرئيس على تجاهل الكونجرس يضر بالفصل بين السلطات، وبالتالي فهو يضر بالاستقرار الدستوري.
هل تتذكر عندما أراد الرئيس دونالد ترامب بناءَ جداره الحدودي على الرغم من رفض الكونجرس تخصيص الأموال له؟ كانت تلك المواجهة أيضاً تمثل تهديداً للفصل بين السلطات.
وكان ترامب أيضاً لديه نوع من الحجة الدستورية، حيث ادعى مصلحة الأمن القومي واستند إلى صلاحياته كقائد أعلى للقوات المسلحة. كان هذا الادعاء غير شرعي، لأن الرئيس لا يستطيع إنفاق الأموال على أشياء رفض الكونجرس التصريح بها.
لهذا السبب شعرت بالأسف لرؤية زميلي في جامعة هارفارد، الأستاذ الفخري لورانس ترايب، يعكس موقفه طويل الأمد (والصحيح!) بشأن دستورية الإجراء التنفيذي الأحادي لتجنب التخلف عن السداد. في تبرير لتغييره في وجهات النظر، استشهد ترايب بتعليق الرئيس أبراهام لنكولن من جانب واحد لأمر المثول أمام القضاء أثناء الحرب الأهلية.
لكن تصرف لينكولن كان مشكوكاً فيه بشدة من منظور دستوري. يمنح الدستور، في أي تفسير معقول، سلطةَ تعليق أمر المثول أمام القضاء للكونجرس، وليس الرئيس. واجه لينكولن ما اعتبره تهديداً وجوديا للولايات المتحدة في شكل انفصال جنوبي وتعاطف دولة الحدود مع الكونفدرالية، وقد انتهك الدستور لإنقاذ الاتحاد.
ربما تم تبرير تصرف لينكولن، وهذه مسألة موضع نقاش كتب عنها العلماء كتباً كاملة. وبغض النظر عن ذلك، فإن تصرفات لينكولن تم اتخاذها في أقصى الظروف التي يمكن تخيلها، ولا ينبغي أن تشكل سابقةً للنزاعات السياسية العادية، مهما كان جانب واحد مخطئ.
ومع قيام ترامب بحملة انتخابية لاستعادة الرئاسة، وما زال يصر على تزوير انتخابات عام 2020، أجد صعوبةً في التفكير في وقت أسوأ بالنسبة لليبراليين لتبني مثل هذه النظرة الشاملة للسلطة الرئاسية.
يقع الالتزام بسداد ديون الحكومة على الكونجرس، حيث وضعه واضعو الدستور. إذا قرر مكارثي عدم دفع فواتير الأمة، فلا يوجد شيء يمكن أن يفعله بايدن حيال ذلك.

نوح فيلدمان*
*أستاذ القانون في جامعة هارفارد
ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست لايسينج آند سينديكيشن»