أثّرت جائحة Covid-19 في تسريع خطط التحول الرقمي للشركات، ولكنْ على الرغم من ذلك، فإننا نجد غالباً أن أقسام تكنولوجيا المعلومات لا تُؤخَذ بالحسبان في قرارات التحول الرقمي، في حين تُعَدّ «إنترنت الأشياء» (IoT) تقنيّة تحويليّة رائدة تعمل على دمج التقنيّات الأخرى والبروتوكولات والأجهزة، مثل المستشعرات اللاسلكيّة الحديثة القابلة للارتداء أو الزراعة.
وتُغيّر إنترنت الأشياء جميع جوانب الحياة اليوميّة، وخاصة التطبيقات الحديثة في مجال الرعاية الصحيّة الرقميّة، إضافةً إلى أنها تتضمن أنواعاً عدَّة من الأجهزة وبروتوكولات الاتصال والخدمات، ويمكن عَدّ هذا التنوع في إنترنت الأشياء سيفاً ذا حدين، إذ إنه يوفّر الراحة للمستخدمين، ولكنه قد يؤدي إلى كثير من التهديدات والهجمات الأمنية. 
وذكرت تقارير عدَّة أنه بحلول عام 2025 سيكون هناك 75.4 مليار جهاز متصل قيد الاستخدام، إضافةً إلى توجه نصف قادة تكنولوجيا المعلومات إلى الاستثمار في إنترنت الأشياء، ففي دولة الإمارات العربية المتحدة يُتوقَّع أن يرتفع حجم الإنفاق على إنترنت الأشياء بحلول عام 2023 إلى نحو 5.14 مليار درهم (1.4 مليار دولار) وفق دراسة لمؤسسة الأبحاث والاستشارات التكنولوجية العالمية (IDC)، ما يدلّ على أن دولة الإمارات في الطريق الصحيح لتطوير التكنولوجيا واستخدامها في تحسين الخدمات المقدمة.
وبالنظر إلى الشركات على وجه الخصوص، نجد أن تطوير تكنولوجيا إنترنت الأشياء قد يفتح عالماً جديداً من الفرص لنقل البيانات القيّمة التي تجعل الشركات أكثر كفاءة وإنتاجية، كما قد يساعدها على فهم عملائها فهماً أفضل. وعلى الرغم من الفرص اللامحدودة في هذا المجال، فإن ثمة تحديات عدَّة تقف في طريقه، ولا سيَّما عندما يتعلق الأمر بجعل بيانات إنترنت الأشياء تصل من المستشعرات بطريقة مفهومة، فتحتاج المؤسسات إلى ضمان إمكانية نقل تلك البيانات وقراءتها بطريقة لا تعطل الأجهزة نفسها، مثل استخدام الواجهات المفتوحة، كما يجب على المؤسسات توصيل عدد من الأنظمة القديمة المتجانسة بأجهزة إنترنت الأشياء الحديثة، إذ تتواصل الأنظمة القديمة في الوقت الحاضر بطرق لا تُعَد ولا تُحصَى.
ونتيجة لذلك أصدرت هيئة تنظيم الاتصالات في دولة الإمارات العربية المتحدة أخيراً سياسات تنظيمية جديدة أطلقت عليها «سياسة إنترنت الأشياء»، و«إجراءات إنترنت الأشياء»، و«إطار عمل إنترنت الأشياء»، وتهدف من خلالها إلى تطوير إنترنت الأشياء وتنظيمها بطريقة منسَّقة ومتماسكة وآمنة، وترسيخ مكانة دولة الإمارات بصفتها رائدة عالميّاً في هذا المجال، فتطبيق هذه السياسات سيساعد على التعامل مع التحديات التي قد تُؤخّر تطور إنترنت الأشياء في الدولة، إضافةً إلى أن ذلك قد يكون الحل الأمثل للتطوير، إذ تتيح شبكات التطبيقات توصيل البيانات والتطبيقات والأجهزة وإخراجها بسلاسة من دون تأثيرات ضارة في الأجهزة الأخرى أو عمليات نقل البيانات.
لقد أصبحت واجهات برمجة التطبيقات أمراً قياسيّاً يُمكّن المؤسسات من بناء شبكاتها، ويمهّد الطريق إلى ظهور إنترنت الأشياء. ويمكن أن تستحدث المؤسسات مصادر جديدة للإيرادات عن طريق تحقيق دخل من الأجهزة، إلى جانب استخدام سياسات وإطار عمل إنترنت الأشياء معاً للكشف عن أجهزة إنترنت الأشياء وبياناتها بطريقة موحّدة، كما ستزيد فرص المؤسسات التجارية أضعافًا مضاعفة، وكذلك يُقدِّم هذا الأمر حلّاً لمعضلة الأمان في المؤسسات عن طريق تصميم ضوابط الوصول، والمصادقة الموحَّدة في واجهات برمجة التطبيقات لتنظيم الوصول إلى الأجهزة والبيانات. وتكمن النقطة الحاسمة التي يجب تذكُّرها في أن التجانس أمر بالغ الأهمية لإنجاح هذا العمل.
وبناءً على ذلك، فإنني أتقدم بالشكر والامتنان إلى دولتي الحبيبة، دولة الإمارات، التي تتفانى في دعم التعليم والتوجيه، وتمكين المرأة في شتى المجالات، ولا سيَّما مجالات التقنية الحديثة التي تميزت بها المرأة الإماراتية، فدولتي هي الداعم الأساسي لمسيرة تعليمي، والحافز الحقيقي وراء إنجازاتي التي تدفعني إلى رد الجميل لها بإعلاء مكانتها في مجال التطور التكنولوجي الذي يشهده العالم.

*أستاذ مساعِد في كلية الحاسبات ونظم المعلومات بكليات التقنية العليا