مساعدات الإمارات خارجيّا نهجٌ ثابت
تسير دولة الإمارات على نهجٍ ثابتٍ في سياستها المتعلّقة بالمساعدات الخارجية؛ إذ لا ترتبط المساعدات التي تقدّمها بالتوجّهات السياسية للدول المستفيدة منها، ولا بالبقعة الجغرافية التي يقع فيها المستفيدون من تلك المساعدات، ولا بعِرقهم أو بلونهم أو بطائفتهم أو بديانتهم، وإنّما تراعي في المقام الأول الجانب الإنساني الذي يتمثّل في احتياجات الشعوب.
وهذا ما جسّدته التوجيهات الأخيرة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بإرسال باخرة مساعدات إماراتية تحمل أكثر من ألف طنّ من المواد الغذائية والإغاثية المتنوعة، لتوفير الاحتياجات الضرورية لنحو 2.5 مليون شخص ممن تضرّروا من موجة الجفاف في الصومال ودعم أوضاعهم الإنسانية، إضافةً إلى توجيهات سموه بإغاثة عاجلة شملت مساعدات غذائية وطبّية إلى السودان الشقيق، تشمل 380 طنًّا من المواد الغذائية الأساسية و4.5 طنّ من الأدوية، مخصّصة للمتأثرين والنازحين في ولايات دارفور.
إنّ سياسة الدولة في منح المساعدات الخارجية، التي ينهل من ينابيعها الفياضة ملايين المستفيدين حول العالم، تسعى إلى تحقيق أهداف نبيلة متعدّدة، تشمل الحدّ من الفقر، والقضاء على الجوع، وبناء مشاريع تنموية لكلّ من يحتاج إليها، وإقامة علاقات مع الدولة المتلقّية والمانحة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة؛ حيث تجسِّد هذه السياسة الإنسانية لدولة الإمارات تطبيقًا عمليًّا لثقافة التسامح والاعتدال التي تتبنّاها.
وبحسب أحدث تقارير وزارة الخارجية والتعاون الدولي فقد بلغت قيمة المساعدات الخارجية التي قدّمتها دولة الإمارات خلال الفترة من 2010 حتى 2021 نحو 206 مليارات و34 مليون درهم، وهو ما يعادل 56.14 مليار دولار أميركي، مواصِلة بذلك التزامها دفع جهود السلام والازدهار العالميّين، وموفِرة الدعم التنموي والإنساني والخيري لعددٍ من الدول من بينها 50 بلدًا من البلدان الأقل نموًّا.
ولا تقتصر المساعدات الخارجية الإماراتية على المساعدات المالية فقط، بل تندرج ضمن 3 فئات رئيسية «تنموية وإنسانية وخيرية»، حيث تشير المساعدات التنموية إلى «البرامج التي تهدف إلى تحسين مستوى الرفاهية الاقتصادية أو الاجتماعية»، بينما تشير المساعدات الإنسانية إلى «الأنشطة التي تسهم في إنقاذ الأرواح، بما فيها الاستجابة لحالات الطوارئ وعمليات الإغاثة»، وتشمل المساعدات الخيرية «المشاريع ذات الطابع الديني أو الثقافي».
وبهذا حافظت دولة الإمارات على ارتفاع نسبة مساعداتها الإنمائية قياسًا إلى دخلها القومي الإجمالي، محقِّقة مرتبة متقدّمة بين أعلى الجهات المانحة، إذ حلّت في المرتبة الأولى لأعلى المانحين الدوليين للمساعدات الإنمائية مقارنة بالدخل القومي الإجمالي لأربع مرات، كما جاءت في المرتبتَين الثانية والرابعة لبعض السنوات خلال الفترة نفسها.
عن نشرة "أخبار الساعة" الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية