يأتي توجيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بإعادة هيكلة «برنامج الدعم الاجتماعي لمحدودي الدخل» ليصبح برنامجاً متكاملاً بمبلغ 28 مليار درهم، ورفع مخصَّص الدعم الاجتماعي السنوي من 2.7 مليار إلى 5 مليارات درهم، تأكيداً لحرص قيادتنا الحكيمة على توفير سبل العيش الكريم للمواطنين من ذوي الدخل المحدود، لتعزيز الاستقرار الأُسري الذي يتماشى مع منظومة الرفاه المجتمعي التي تحرص دولة الإمارات العربية المتحدة على إرساء دعائمها.

وفي التفاصيل، اشتملت خطة الهيكلة على ثلاثة برامج رئيسية، يتعلق الأول منها بمخصّصات جديدة تذهب لصالح فئة ذوي الدخل المحدود في مجالات الإسكان والتعليم الجامعي والمتعطلّين الباحثين عن عمل. فيما يشمل البرنامج الثاني علاواتٍ تذهب لربّ الأسرة وفقاً لسنوات خبرته، وزيادة علاوة للزوجة وزيادة علاوة للأبناء. أما بشأن البرنامج الثالث، فقد تضمّن علاوات بدل التضخّم، الناجم عن ارتفاع أسعار الوقود والكهرباء والماء والمواد الغذائية.

ولطالما وضعت دولة الإمارات منذ أن تأسّست مجموعةً من القواعد التي تعزّز أمن مواطنيها الاقتصادي، من خلال برامج رعاية اجتماعية، تُقدّم مساعداتٍ ماليةً لمستحقّيها من المواطنين من ذوي الدخل المحدود، فبناءً على القانون الاتحادي رقم (2) لعام 2001، تُقدَّم مساعدات شهرية للأرامل، والمطلّقات، وأصحاب الهِمم، والمُسنّين، والأيتام، والمصابين بالعجز المرضي، وأُسر المسجونين، والعاجزين ماديّاً، والمهجورات من النساء، والمواطنات المتزوجات من أزواج أجانب غيرِ قادرين على كسب قوتِهم لأسباب خارجة عن إرادتهم.

واتحاديّاً، تُشرِف وزارة تنمية المجتمع على تنفيذ نظام الرعاية الاجتماعية، وتقوم بتوزيع مخصّصات على المنظّمات النسائية لضمان حصول النساء في المناطق النائية على نوع من الأمن الاقتصادي والمساندة. أما على صعيد إمارة أبوظبي، فقد أَطلقت دائرة تنمية المجتمع «برنامج أبوظبي للدعم الاجتماعي»، لتوفير دعم مالي لذوي الدخل المحدود، يندرج ضمن برنامج «أبوظبي للمسرّعات التنموية غدًا 21»، الهادف إلى تعزيز الحياة الكريمة للأُسر المواطِنة في الإمارة.

لقد اهتمّت قيادة الدولة الرشيدة بتوفير كلّ مقومات العيش الكريم لأبناء الدولة كافة، انطلاقاً من قاعدة أساسية، مفادها أن الاهتمام بالإنسان هو الخطوة الأولى نحو تعزيز الريادة والتقدّم المنشودين، وهو السبيل إلى أن يعيش المواطِن آمناً مستقرّاً على مختلف الصُّعد، خصوصاً الاجتماعية والاقتصادية منها.

فدولة الإمارات، وعبْر سياساتها التنموية، وفّرت لأبنائها مساكنَ كريمة ومستوى معيشيّاً لائقاً، نافست فيه كبريات الدول المتقدّمة، وَحَدّت فيه من ظاهرتَي الفقر والبطالة اللتَين تَشهدان تنامياً ملموساً على المستويَين العربي والعالمي على حدٍّ سواء.

* عن نشرة «أخبار الساعة» الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية.