جاء احتفاء دولة الإمارات العربية المتحدة يوم أمس، بـ«اليوم العالمي للتوعية بشأن إساءة معاملة المسنين»، الذي يصادف الـ15 من يونيو من كل عام، لينسجم مع ريادتها في الاهتمام بكبار المواطنين والمقيمين على جميع الأصعدة والمجالات، وذلك عبر تبنّيها عدداً من السياسات والتشريعات والبرامج والمبادرات التي تقدّم أفضل الخدمات لهذه الفئة، كونها صاحبة خبرة وإسهام كبيرين في بناء الوطن ومؤسساته.
وكرسّت الدولة قيمة عليا في احترام كبار المواطنين وتأكيد دورهم المحوري في مسيرة التنمية المستدامة فيها، فوضعت سياسةً خاصةً لكبار مواطنيها في عام 2018 مسجلةً السبق قبل أي دولة في المنطقة كعادتها في تبنّي سياسات تهدف من خلالها إلى الارتقاء بجودة حياتهم، وضمان مشاركتهم الفاعلة والمستمرة ضمن النسيج المجتمعي في الدولة. كما اعتمدت حكومة الإمارات القانون الاتحادي رقم 9 لسنة 2019 بشأن حقوق كبار المواطنين، الهادف إلى ضمان تمتعهم بالحقوق والحريات الأساسية التي كفلها الدستور، وتمكينهم من كل خدمات الرعاية والاستقرار، نفسيّاً واجتماعيّاً واقتصاديّاً وصحيّاً.
إن دولة الإمارات، وهي تحتفل بمرور أكثر من 50 عاماً على إعلان اتحادها، تواصل إطلاق المبادرات التي تشمل رعاية فئة كبار المواطنين، من بينها، مشروع «وقل رب ارحمهما» لكبار المواطنين والمقيمين، التابع لصندوق الزكاة، بهدف تقديم مساعدات مالية للمحتاجين من هذه الفئة، وتعزيز جسور التواصل الإنساني بين المجتمع وبينهم. وتوفّر حكومة الإمارات مراكز لإيواء كبار المواطنين ورعايتهم، بإشراف من وزارة تنمية المجتمع، وتقدّم خدمات رعاية صحية أولية، واجتماعية ونفسية، وعلاج طبيعي لكبار المواطنين.
كما طورت الدولة سبل رعاية فئة كبار المواطنين وحمايتها، وتوفير الأمن والسلامة لها عبر تعزيز المسؤولية المجتمعية تجاهها، من خلال تنظيم ورش عمل وندوات تثقيفية بطرق الرعاية الاجتماعية والنفسية والصحية، وتوفير بيئة آمنة والاستفادة من خبرات مؤسسات الدولة الصحية والأمنية والتعليمية والبيئية الحكومية في تحقيق ذلك.
وعزّزت الدولة من الخدمات الصحية المقدَّمة إلى كبار المواطنين، عبر توفير الرعاية الخارجية من خلال المراكز الصحية والمستشفيات لتوفير العلاج اللازم والمتطور بحسب الحالات، والعمل على تقديم الخدمات الصحية المنزلية من رعاية طبية واجتماعية في منزل كبار المواطنين، لدرء عناء الانتقال إلى المراكز والمستشفيات عنهم، وتعزيز دور الأسرة تجاههم، وتأصيل قيم التراحم بينهم وبين أفراد أُسَرهم، حتى يبقى هؤلاء مثلنا الأعلى في العطاء، ويبقوا بعيدين عن أي انتهاك أو إساءة تخالف الشرائع الدينية، ولا ترتقي إلى المُثل الأخلاقية القويمة في التعامل معهم وصون حقوقهم، وحماية سلامتهم النفسية والجسدية. 

عن نشرة "أخبار الساعة" الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية