الخلاف على تويتر بين جيف بيزوس وجو بايدن بشأن السياسة الضريبية والتضخم، جذب انتباه شخصية كبيرة بحجم لاري سمرز. وقد أعلن سمرز أن مؤسس أمازون «مخطئ غالباً». وسمرز كان محقاً العام الماضي وكنت مخطئاً بشأن الكيفية التي سيؤدي بها تحفيز كوفيد-19 إلى تضخم مستمر. ولذا أتردد الآن في الاختلاف معه. لكني أرى أن بيزوس محق غالباً. ففي الأيام القليلة الماضية، ذكرت صفحة تويتر الخاصة بالرئيس على تويتر أن أفضل طريقة لخفض التضخم هي «التأكد من أن تدفع الشركات الأكثر ثراءً نصيبها العادل». ورد بيزوس قائلا إنه «من الجيد مناقشة» زيادة الضرائب على الشركات و«من الحيوي مناقشة» كبح التضخم، لكن «دمجهما معاً توجهٌ خاطئ فحسب». وواضحة هي الأسباب المحتملة التي تجعل زيادةَ الضرائب على الشركات استراتيجيةً جذابةً لـ«الديمقراطيين» الذين يواجهون انتخابات تجديد نصفي قد تكون مدمرةً. والبدائل الأكثر معقوليةً مؤلمةٌ سياسياً. 
وكما أشار سمرز، وكما يعترف معظم المعلقين من يسار الوسط الآن، فإن إسراف السياسة المالية يمثل أحدَ العوامل على الأقل لارتفاع التضخم. ولمواجهة ذلك، على إدارة بايدن إما أن تقلص الإنفاق أو تزيد الضرائبَ. وخفض الإنفاق غير وارد تقريباً، لأن الكونجرس «الديمقراطي» مازال يسعى جاهداً لإقرار نسخة أقل حجماً لخطته المقدرة بمئات مليارات الدولارات لـ«إعادة البناء الأفضل». لكن الزيادات الضريبية مشحونة بالجدل هي أيضاً. فالضرائب المرتفعة تؤدي إلى تقلص الدخل الممكن إنفاقه، وهذا يؤدي إلى تقلص الطلب الإجمالي ومن ثم إلى تخفيف ضغط التضخم. ويرى سمرز، الذي شغل منصب وزير الخزانة وكبير المستشارين الاقتصاديين للرئيسين السابقين بيل كلينتون وباراك أوباما، أن الزيادات الضريبية «يجب أن تكون تقدمية قدر الإمكان». 
لكن هناك تأثير آخر لزيادة معدلات الضرائب؛ فهي لا تشجع العمالَ على العمل لساعات إضافية، أو لا تشجع أصحاب العمل على القيام باستثمارات تعزز الإنتاجية. وتؤدي هذه الآثار إلى تقلص العرض وتجعل التضخم أسوأ على الأرجح. والزيادات الضريبية الأكثر فاعليةً لمكافحة التضخم هي تلك التي تُدرّ إيراداتٍ كبيرةً، ومن ثم تقلص الطلب دون زيادات كبيرة في معدلات الضريبة الحدية التي قد تثني العمال عن العمل ساعات إضافية أو الشركات الصغيرة عن تعزيز الإنتاج. وهذا قد يتحقق من خلال زيادات واسعة القاعدة، لكنها منخفضة المعدل، مثل فرض ضريبة إضافية بنسبة 2% على جميع الدخول من جميع المصادر. ومن الاعتراضات الواضحة على مثل هذه الضريبة أنها ستضر بأفقر الأميركيين الذين يعانون أكثر من غيرهم من ارتفاع أسعار المواد الغذائية والوقود. والرد الواضح هو أنه إذا ساعدت الضريبة في التصدي للتضخم، فقد ينتهي بها الأمر إلى مساعدة الفقراء الذين تنهار دخولُهم الحقيقية في ظل الظروف الاقتصادية الحالية. لكن من نافلة القول: إن هذا النوع من الضرائب لا يلقى قبولا مبدئياً عند «الديمقراطيين». 
وبوسع الديمقراطيين سلوك مسار آخر كان من الممكن أن يكون جذاباً لهم منذ وقت ليس ببعيد. فيمكنهم القضاء على الثغرات الضريبية للأميركيين الأثرياء، وتحديداً خصومات ضرائب الدخل على مستوى الولاية والمحليات، بالإضافة إلى فوائد الرهن العقاري. وهناك تأثير ضئيل على العرض من إلغاء الخصومات، مقارنةً برفع المعدلات. وعلاوة على هذا، تستهدف مثل هذه الزيادة الضريبية في المقام الأول دافعي الضرائب الأثرياء الذين يمكنهم استيعاب الزيادة. وهذه سياسة جيدة أيضاً. لكن الحزب الديمقراطي أصبح واقعاً بشكل متزايد في أسر الناخبين الأثرياء الذين يضغطون عليه لتوسيع استقطاعاتهم الخاصة وليس تقليصها. ومع استبعاد كل من الزيادات الضريبية واسعة القاعدة وصغيرة المعدل، ماذا يتعين على الديمقراطيين فعله؟ هذا يفسر اهتمام الإدارة بزيادة الضرائب على الشركات. 
ينبغي التفكير في الكيفية التي ستكبح بها هذه الزياداتُ التضخمَ. فضرائب دخل الشركات تُجبى على الأرباح بعد احتساب الأجور والتوريدات واستهلاك رأس المال. والمتبقي من المال هو ما تستخدمه الشركاتُ للتوسع وزيادة رأس المال المستثمر. ومن شأن الضرائب المرتفعة أن تقلص هذا، ولا تشجع على التوسع وتقلص العرض. ومن شأن الضرائب المرتفعة على الشركات أن تقلص أيضاً أرباحَ الاستثمارات الجديدة مما يثبط الحافز على زيادة الإنتاج. صحيح أن تقليص الاستثمار يعني تقليص الإنفاق على الأعمال، لكن تقليص الاستثمار يؤدي أيضاً إلى انخفاض العرض، ومن ثم يتمثل التأثير الصافي في زيادة ضغوط التضخم. وأحد الآمال المحتملة قد يتمثل في احتمال أن تؤدي الزيادات في معدل الضريبة على الشركات إلى انخفاض أسعار أسهم الشركات. وحينذاك، سيشعر المستثمرون بأنهم أكثر فقراً فيقلصوا إنفاقهم، وبالتالي يتقلص الطلب. وهذا يشبه الطريقةَ التي يقلص بها تزايد سعر الفائدة الطلبَ الإجماليَّ، لكن بطريقة أقل كفاءةً، وذلك بسبب التأثير المباشر لضرائب الشركات على الاستثمار.
ولذلك تمثل زيادة الضرائب على الشركات، على الرغم من جاذبيتها لبايدن والديمقراطيين في الكونجرس، نهجاً غير فعال لمكافحة التضخم. ومن الأفضل للديمقراطيين أن يسمحوا لمجلس الاحتياطي الاتحادي بمعالجة التضخم بدلا من تبني سياسة مالية تضيف تقلص العرض إلى الطلب المتضخم أصلا. 

ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»