في نوفمبر 2019 أُبرم «اتفاق الرياض» بين الحكومة اليمنية (الشرعية) والمجلس الانتقالي الجنوبي الذي انتزع من ذلك الاتفاق كافة المتطلبات السياسية اللازمة لشرعنة وجوده كممثل سياسي لشعب الجنوب العربي وحاملاً للقضية الجنوبية، كانت (فلته) لم تستوعبها القوى الإقليمية والدولية وحتى اليمنية، إلا بعد أن جاء وقت تنفيذ الاتفاق فما كان على ورق عليه أن يتحول إلى واقع.

انشغلت القوى اليمنية المناوئه للقضية الجنوبية بالتمثيل في حكومة المناصفة، وانهمكت معها بعض القوى الإقليمية التي استوعبت لاحقاً حقيقة أن «المجلس الانتقالي الجنوبي» انتزع من بين أيديهم ما هو أكثر من (الرتوش)، التي انهمكوا فيها في سياق التسويغ للشرعية المختطفة من «إخوان اليمن» (حزب الاصلاح)، وهو كيانها أمام المجتمع الدولي. منذ اللحظة الأولى التي وُقع فيها الاتفاق كانت عيون الجنوبيّين على التنفيذ الفوري،

فهم يدركون أهدافهم أكثر من غيرهم، لذلك لم ينشغل الرأي العام الجنوبي بمناكفات الشرعية وافتعالها للأزمات، فهي جزء من التخادم «الحوثي- الإخواني» لاستنزاف المنطقة العربية، لم يتم تنفيذ الاتفاق رغماً عن التشكيل الصوري لما سمي بحكومة المناصفة، فهذه الحكومة عبارة عن شكليات لتجميل وجه قبيح للواقع السياسي بعد اسقاط حكومة خالد بحاح في أبريل 2016 وانفراد جماعة «الإخوان» بالمشهد اليمني جنوباً وشمالاُ.

«الجنوبيون» طرف أصيل وصادق، وإنْ اختلفت معهم في مشروعهم، فقضيتهم العادلة استوجبت عليهم استحضارهم لهذه المبادئ السامية من مورثاتهم الأصيلة التي امتازوا بها، واشتهروا فيها في جنبات شبه الجزيرة العربية، ما تحقق لهم من مكتسب سياسي توافر لهم باعتبارهم نداً بكامل الأهلية أمام المؤسسة الشرعية اليمنية، يفرض استحقاقات سياسية، تتجاوز شكليات حكومة المناصفة.

وكان المجلس الانتقالي الجنوبي، قد تراجع عن الإدارة الذاتية مراعاة للموقف السياسي لدول الاقليم، ذلك التراحع لم يجد من طرف الحكومة الشرعية اليمنية موقفاً مماثلاً، فلقد استمرت تلك الحكومة بسياساتها المعطلة للخدمات الأساسية في المحافظات المحررة تنكيلاً بالشعب الجنوبي.

وبرغم الجمود السياسي، نفذت القوات المسلحة الجنوبية عملية «إعصار الجنوب»، التي استعادت بها ألوية العمالقة الجنوبية مديريات شبوة الثلاث «عسيلان وبيحان وعين» في ثمانية أيام. العملية العسكرية في محافظة شبوة غيّرت التوازنات الميدانية على الصعيد اليمني شمالاً وجنوباً، وهي التوازنات التي كانت قائمة منذ 2016. هذه المتغيرات لم تنعكس على المشهد السياسي مع أن مليشيات «الحوثي» عمدت للتصعيد باستهدافها للعاصمة الإماراتية أبوظبي ومدن جنوب السعودية، والجمود السياسي استمر.

فالشرعية تراهن على عامل الوقت لتغطية تخادمها مع «الحوثيين»، وانتظار تسوية تتوافق فيها قوى الشمال على حساب الجنوب والتحالف. المتغيرات الميدانية بعد عملية اعصار الجنوب تضغط مباشرة على تنفيذ «اتفاق الرياض» لتنفيذه ونقل أفراد قوات المنطقة العسكرية الأولى في وادي حضرموت والمهرة إلى المحافظات الشمالية لتحرير محافظاتهم وهو ما ترفض تنفيذه، وهذا ما يدفع للتساؤل ماذا بعد؟ الفشل في تنفيذ اتفاق الرياض يدعو لتدارك الموقف بالغ الحساسية، فإما عقد مفاوضات جديدة تفضي لاتفاق جديد أو تنفيذ الاتفاق عبر التحالف العربي أو مجلس الأمن الدولي الذي منح التفويض بالقرار رقم 2216 تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة. اتفاق الرياض مازال حياً وأن كان ميتاً سريرياً ويمكن انعاشه أو إعلان وفاته.

التحولات السياسية الدولية تقتضي الواقعية نحو الملف اليمني، فبدلاً من النظر إلى السلبيات والمخاوف يمكن العمل على المكتسبات من سنوات الحرب والاستثمار بها، وعدم الارتهان لفساد استشرى في الشرعية المتشبثة بأيديولوجية الإسلام السياسي، والتي عملت على استنزاف الجميع. هناك اتفاق نووي إيراني سيأتي، وسيضع توازنات سياسية يمكن مقاومتها في اليمن بتنفيذ اتفاق الرياض بفرض الواقع الجنوبي على وهم الشمال المتماهي مع قوى خارجية تحقق للشمال استمرارية استنزاف العرب تحت شعار «قادمون يا صنعاء»، في الجنوب الحل وكفى به مكسباً للعرب.

* كاتب يمني