أعلنت نيوزيلندا، الشهيرة بريادتها في الدعوة إلى نزع الأسلحة، في الأيام القليلة الماضية، أنها ستسعى لفرض حظر دولي على أنظمة الأسلحة ذاتية التحكم، في غمرة تزايد المخاوف من احتمال أن تنتهك هذه الأسلحة الخارجة عن نطاق السيطرة البشرية الحدود القانونية والأخلاقية وأن تؤدي إلى تفاقم الصراعات.

وأعلن «فيل تايفورد»، الوزير النيوزيلندي المسؤول عن التحكم في الأسلحة، في بيان أن «تصور مستقبل يكون فيه القرار للقضاء على حياة بشرية موكولاً للآلات بغيض وغير متسق» مع مصالح وقيم نيوزيلندا، الدولة الواقعة في المحيط الهادئ.

صحيح أن الأسلحة ذاتية التحكم تماماً غير متنشرة فيما يبدو في قتال واسع النطاق، لكن الطائرات المسيرة التي تستطيع العمل دون تحكم بشري اُستخدمت عام 2020 لمطاردة الجنود في ليبيا، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة. وذكر «معهد مستقبل الحياة» البحثي الذي مقره بوسطن أن أنظمة الأسلحة الفتاكة ذاتية التحكم التي يُطلق عليها أيضاً «الربوتات القاتلة» تستطيع أن تتعرف وتستهدف وتقتل دون مدخلات بشرية.

وهذه الأسلحة مختلفة عادة عن الطائرات المسيرة التي تعمل عادة تحت السيطرة البشرية واُستخدمت بكثافة في المعارك. ودعت 30 دولة على الأقل إلى حظر عالمي شامل على الربوتات القاتلة، وهي دعوة لطالما نادى بها النشطاء في مجالي حقوق الإنسان والتحكم في الأسلحة.

لكن بعضاً من القوى العسكرية البارزة في العالم، منها الولايات المتحدة وروسيا، قللت من شأن مخاطر هذه الأسلحة. وأعلنت الصين التي يتزايد إنفاقها العسكري منذ عقود دعمها للحظر على استخدام الأسلحة ذاتية التحكم، لكنها لا تدعم الحظر على تطويرها وإنتاجها.

وأشادت ماري ويرهام، الخبيرة في مجال التحكم في الأسلحة في منظمة «هيومن رايتس ووتش»، بالطابع «الحصيف» لمقترح نيوزيلندا.

لكن ويرهام ترى أن نيوزيلندا التي يبلغ عدد سكانها نحو خمسة ملايين لا تستطيع وحدها قيادة المسعى، لكنها «قد تحدث تأثيراً كبيراً إذا عملت مع دول أخرى مشابهة في التفكير، خاصة إذا اجتمعت وشكلت مجموعة أساسية ووضعت استراتيجية وقدمت خطة للالتزام الكامل لوضع قانون دولي جديد».

ووافقت شخصيات وشركات بارزة في قطاع التكنولوجيا، مثل المليادير إيلون ماسك، على تعهد في عام 2018 يعد بعدم تطوير أو استخدام الأسلحة ذاتية التحكم. ووصف التعهد الذي أعده «معهد مستقبل الحياة»- وهو منظمة تستهدف تقليص مخاطر الذكاء الاصطناعي- الربوتات القاتلة بأنها «أدوات قوية للعنف والقمع».

ولا تحظر الولايات المتحدة تطوير واستخدام الربوتات القاتلة. وذكر تقرير «خدمة الكونجرس البحثية» الصادر في ديسمبر 2020 أن الولايات المتحدة ليس لديها هذا النوع من الأسلحة. لكن التقرير أشار أيضاً إلى أن القيادات العسكرية الأميركية أعلنت أن البلاد قد تضطر إلى تطوير هذا النوع من الأسلحة رداً على الخصوم.

ويعود تاريخ ريادة نيوزيلندا في مجال نزع الأسلحة دولياً إلى ثمانينيات القرن الماضي حين أعلنت أنها منطقة خالية من الأسلحة النووية والبيولوجية. وهذا الموقف جعل نيوزيلندا تحظر دخول مياهها على السفن الحربية الأميركية المزودة بأسلحة نووية أو التي تعمل بالطاقة النووية، مما دفع واشنطن في المقابل إلى تعليق مشاركة نيوزيلندا في تحالف عسكري. وظل البلدان على علاقة وطيدة، لكن العلاقات الدفاعية لم يجر إصلاحها بشكل كامل إلا بعد عقود.

آمي تشينج*

مراسلة «واشنطن بوست» في سيؤل.

ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»