«بناء علاقات متكافئة وبراغماتية»، قاعدة لطالما رددها القطبان الأكبر، الولايات المتحدة الأميركية وروسيا الاتحادية. وفي هذا السياق، لا زالت أصداء القمة الثنائية بين الرئيسين الأميركي (جو بادين) والروسي (فلاديمير بوتين) وما جرى خلالها من تفاهمات تلقي بظلالها على المشهد العالمي، وسط الحديث عن إشاراتٍ إيجابية وخطوطٍ حمراء وخلافاتٍ وقضايا عصية على الجانبين.
ومع قرار عودة السفيرين الأميركي والروسي إلى واشنطن وموسكو عقب القمة، يبدو أن اتفاق الزعيمين كان على «التهدئة» ولو «مؤقتاً». وفي الأصل لم تراودنا أوهام بأن تسود القمة أجواء من الثقة، ولم نتوقع أن تسفر القمة عن أي قرارات «تاريخية» أو «مصيرية» توقف قطار المواجهة، أو تحوّل وجهته، ذلك أن أي حوار بينهما لا بد له من إجراءات عملية تراكمية لبناء الثقة، وهذه الثقة شبه معدومة تقريباً. 

ومع ذلك، لمسنا توصل الزعيمين إلى تفاهمات في القمة فيما يخص الشرق الأوسط تشير إلى اهتمام مشترك بالبحث عن حلول لصراعات وأزمات مختلفة حول العالم، رغم استمرار خلافاتهما بشأن الحد من التسلح، والقرصنة الإلكترونية، والتدخل الإلكتروني في الانتخابات، ومسألة أوكرانيا.
وفي أفغانستان، التي كلفت الحربُ فيها الولاياتِ المتحدةَ ما يقرب من تريليون دولار أميركي، بالإضافة إلى ضحايا بعشرات الآلاف، بمن في ذلك المدنيين العزل، ومع قرارها الانسحاب من أفغانستان في 11 سبتمبر المقبل، أدركت واشنطن أهمية الحاجة إلى قنوات دولية تحت رعاية هيئة الأمم المتحدة لمساعدة أفغانستان على العودة إلى الحياة الطبيعية، وهو الأمر الذي تجده موسكو هاماً للغاية لجهة منع الفوضى بعد الانسحاب الأميركي ما قد يصدر «الإرهاب» لجميع أنحاء العالم.
وبالنسبة للعراق الذي تدرك واشنطن أنه لم يعد مرغوباً فيها على أراضيه، فثمة مخاوف من أن تحقق المطلب المليشياوي العراقي بالانسحاب الكامل للقوات الأميركية، في ظل الفساد والمحاصصة، قد يدفع العراقَ إلى ما هو أبشع مما يعانيه من مشاكل اليوم، خاصة في ظل التدخلات الإيرانية المتشعبة، لذا اتفق الطرفان الأميركي والروسي على ضرورة العودة إلى هيئة الأمم المتحدة، والاسترشاد بالقوانين الدولية، واحترام سيادة الدول، ووحدة أراضيها.
اقتناع أمريكا «الملغوم» بضرورة التعامل مع الحكومة السورية الرسمية بما يتماشى من المعايير الدولية، رغم استمرار رفض أميركا تقديم مساعدات إنسانية للشعب السوري من خلال حكومة دمشق، بزعم أنها قد لا تصل إلى المواطنين العاديين، بل إلى الحكومة ومقربيها وأتباعها! لكن الأهم هو التوافق على أن الخروج من الأزمة السورية لن يتحقق سوى بالالتزام بقرار مجلس الأمن رقم 2254، خاصة فيما يتعلق ببند الحوار بين دمشق والمعارضة، وعملية الانتقال السياسي، على أساس التوافق بين الطرفين، دون إملاءات خارجية، وبوجود مراقبين من هيئة الأمم المتحدة.
وفيما يخص القضية الفلسطينية، هناك مرحلة أميركية جديدة تتوافق تقريباً مع الموقف الروسي، مع إمكانية استعادة دور «اللجنة الرباعية» الخاصة بالتسوية في الشرق الأوسط وتطبيق قرارات هيئة الأمم المتحدة ذات الصلة المتعارف عليها بالقضية الفلسطينية، والعودة إلى حل الدولتين المرفوض إسرائيلياً.