تخرج الهند من حالة الإغلاق، خطوة بخطوة، لتسمح للناس بالحركة، لكن حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد تتصاعد في الوقت نفسه. وقد سمحت الحكومة الاتحادية للمطاعم ومراكز التسوق بإعادة فتح أبوابها، وسمحت للناس بالسفر حول البلاد، بما في ذلك زيارتهم لأماكن العبادة. صحيح أن شبكة قطارات الأنفاق ما زالت مغلقة، لكن وسائل المواصلات العامة الأخرى بدأت تستأنف عملها من جديد في مناطق واسعة من العالم. وخدمات السكك الحديدية ورحلات الطيران الداخلي استأنفت عملها. لكن فتح النشاط الاقتصادي الذي يعتبر ضرورياً للبلد الواقع في جنوب آسيا التي تتعرض لانخفاض معدل النمو، يأتي في وقت تواصل فيه حالات الإصابة بكورونا الارتفاع، مما يجعل الهند سادس أكثر بلاد العالم في عدد حالات الإصابة بكورونا.
لكن الولايات الهندية المختلفة التي لها القول الفصل في الإجراءات، بموجب النظام الاتحادي الهندي، اتخذت خطوات واختارت مجالات تخفف فيها القيود. والعاصمة دلهي، وهي من أكثر المدن تضرراً، مع تصاعد حالات الإصابة بإيقاع سريع وتراجع عدد الاختبارات فيها، فتحت صالونات التجميل وأماكن العبادة. وولاية «تاميل نادو» الجنوبية سمحت بفتح جزئي لوسائل المواصلات العامة وباستئناف فتح أبواب المطاعم للجمهور لتعمل بنصف سعتها فحسب، مراعاةً لضوابط التباعد الاجتماعي ودون تشغيل أجهزة تكييف الهواء. والعاصمة المالية الهندية، مومباي، وهي أكثر المدن تضرراً، تشهد تحركاً للأفراد على الطرق بعد تكيفهم مع العمل من المنزل على مدار أسابيع. وكل هذه التعديلات تأتي بعد شهرين من الإغلاق الخانق الذي جعل الأنشطة الاقتصادية تتوقف تماماً. وأحدث تخفيف للقيود أُعلن بعد ظهور تقييم ينصح بأنه يتعين على الهنود التعايش مع تهديد فيروس كورونا.
والجدير بالذكر أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس في الهند بلغ حتى الآن نحو 300 ألف حالة، منها أكثر من 130 ألف حالة تخضع للعلاج، ونحو ثمانية آلاف حالة وفاة، وذلك من أصل العدد الإجمالي للسكان والبالغ 1.3 مليار نسمة. ومومباي هي أكثر المدن تضرراً إذ بها أكثر من 50 ألف حالة، وقد وردت تقارير من هناك تفيد بأن بعض المرضى لم يجدوا أسرّة في المستشفيات واضطروا للنوم على الأرض في انتظار توافر أسرّة. وتتوقع الهند، دون شك، تزايد أعداد الإصابات حتى شهر يوليو المقبل.
لكن استمرار الإغلاق، اعتُبر أيضاً غير مجد للاقتصاد الهندي الذي كان في تباطؤ متواصل قبل الإغلاق. والإغلاق يؤدي إلى استمرار فقدان فرص العمل وإغلاق الأنشطة الاقتصادية التي لم تتحمل عواقب الجائحة. لقد تضرر كثيراً الاقتصاد الهندي الذي كان ينمو بنسبة 6%، حيث انخفضت هذه النسبة إلى 3.1% في الربع الممتد بين يناير ومارس من العام الجاري. واعتبر عدد من رجال الأعمال أن الإغلاق لم يؤثر كثيراً في انتشار فيروس كورونا ولم يؤد إلى شيء إلا خفض معدل نمو الاقتصاد.
وكانت الهند قد فرضت إغلاقاً في وقت متأخر من مارس الماضي. ورغم أحدث الإجراءات، لم تستأنف الهند بعد رحلات الطيران الدولية، وهناك حالياً حظر مفروض من التاسعة مساء إلى الخامسة صباحاً، ومعاهد التعليم مازالت مغلقة. والقيود مازالت باقية في مناطق الاحتواء، وهي جيوب في مدن وبلدات سجلت معدلات عالية من الإصابة بمرض كوفيد-19. ولا شك في أن الإغلاق كان ضرورياً وأن أعداد الإصابات في الهند كان من الممكن أن تكون أكبر بكثير دون اتباع الإجراءات الاحترازية. وأشارت الحكومة إلى تقرير صادر عن شركة «بوسطن الاستشارية» توقع وفاة ما بين 1.2 و2.1 مليون نسمة إذا لم يفرض إغلاق. وتشير وزارة الصحة الاتحادية الهندية إلى أن معدل التعافي تراوح بين 11.42% في 15 أبريل الماضي و48.07% في الوقت الحالي.
لكن الحكومة الاتحادية تعرضت لانتقادات بسبب تعاملها مع الإغلاق الذي أدى إلى معاناة إنسانية هائلة، مع فقدان العمال باليومية والعمال المهاجرين لوظائفهم وقطعهم رحلات طويلة ومحفوفة بالمخاطر في سبيل الوصول إلى ديارهم سيراً على الأقدام نظراً لتوقف وسائل المواصلات. والتداعيات مازالت تظهر عبر البلاد مما أدى إلى أكبر هجرة عكسية شهدتها الهند في السنوات القليلة الماضية. فقد تجلت المعاناة الهائلة التي يكابدها فقراء البلاد بعد أن ظهرت صور نساء وأطفال يسيرون على الأقدام لأميال تحت قيظ الشمس وبعضهم لقي حتفه من الجفاف.
لا شك في عدم توافر ما يكفي من اختبارات الحالات المشتبه في إصابتها بمرض كوفيد-19. وهناك فوضى في المستشفيات المخصصة لمعالجة مرض كوفيد-19. صحيح أن هناك ولايات كثيرة، مثل كيرالا، أبلت بلاءً حسناً في التحكم في انتشار الفيروسات، لكن هناك عددا من الولايات مثل بيهار وجوجارات ومهاراشترا لم تفلح في السيطرة على الوضع. وإجمالا، تجري الهند 685 اختبارًا في كل مليون شخص، وهناك بعض الولايات أقل من الأخرى بكثير. وثمة حاجة عاجلة لتعزيز عدد الاختبارات لتحديد عدد الإصابات بدقة أكبر. ومع استئناف الهند فتح الاقتصاد، مازال خطر الجائحة قوياً ومازال يتعين الانتظار حتى يتضح كيف سيعالج ثاني أكبر بلد في آسيا والعالم التصاعد الحالي لحالات الإصابة، مع إنعاش الاقتصاد في الوقت نفسه.
*رئيس مركز الدراسات الإسلامية في نيودلهي
لكن الولايات الهندية المختلفة التي لها القول الفصل في الإجراءات، بموجب النظام الاتحادي الهندي، اتخذت خطوات واختارت مجالات تخفف فيها القيود. والعاصمة دلهي، وهي من أكثر المدن تضرراً، مع تصاعد حالات الإصابة بإيقاع سريع وتراجع عدد الاختبارات فيها، فتحت صالونات التجميل وأماكن العبادة. وولاية «تاميل نادو» الجنوبية سمحت بفتح جزئي لوسائل المواصلات العامة وباستئناف فتح أبواب المطاعم للجمهور لتعمل بنصف سعتها فحسب، مراعاةً لضوابط التباعد الاجتماعي ودون تشغيل أجهزة تكييف الهواء. والعاصمة المالية الهندية، مومباي، وهي أكثر المدن تضرراً، تشهد تحركاً للأفراد على الطرق بعد تكيفهم مع العمل من المنزل على مدار أسابيع. وكل هذه التعديلات تأتي بعد شهرين من الإغلاق الخانق الذي جعل الأنشطة الاقتصادية تتوقف تماماً. وأحدث تخفيف للقيود أُعلن بعد ظهور تقييم ينصح بأنه يتعين على الهنود التعايش مع تهديد فيروس كورونا.
والجدير بالذكر أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس في الهند بلغ حتى الآن نحو 300 ألف حالة، منها أكثر من 130 ألف حالة تخضع للعلاج، ونحو ثمانية آلاف حالة وفاة، وذلك من أصل العدد الإجمالي للسكان والبالغ 1.3 مليار نسمة. ومومباي هي أكثر المدن تضرراً إذ بها أكثر من 50 ألف حالة، وقد وردت تقارير من هناك تفيد بأن بعض المرضى لم يجدوا أسرّة في المستشفيات واضطروا للنوم على الأرض في انتظار توافر أسرّة. وتتوقع الهند، دون شك، تزايد أعداد الإصابات حتى شهر يوليو المقبل.
لكن استمرار الإغلاق، اعتُبر أيضاً غير مجد للاقتصاد الهندي الذي كان في تباطؤ متواصل قبل الإغلاق. والإغلاق يؤدي إلى استمرار فقدان فرص العمل وإغلاق الأنشطة الاقتصادية التي لم تتحمل عواقب الجائحة. لقد تضرر كثيراً الاقتصاد الهندي الذي كان ينمو بنسبة 6%، حيث انخفضت هذه النسبة إلى 3.1% في الربع الممتد بين يناير ومارس من العام الجاري. واعتبر عدد من رجال الأعمال أن الإغلاق لم يؤثر كثيراً في انتشار فيروس كورونا ولم يؤد إلى شيء إلا خفض معدل نمو الاقتصاد.
وكانت الهند قد فرضت إغلاقاً في وقت متأخر من مارس الماضي. ورغم أحدث الإجراءات، لم تستأنف الهند بعد رحلات الطيران الدولية، وهناك حالياً حظر مفروض من التاسعة مساء إلى الخامسة صباحاً، ومعاهد التعليم مازالت مغلقة. والقيود مازالت باقية في مناطق الاحتواء، وهي جيوب في مدن وبلدات سجلت معدلات عالية من الإصابة بمرض كوفيد-19. ولا شك في أن الإغلاق كان ضرورياً وأن أعداد الإصابات في الهند كان من الممكن أن تكون أكبر بكثير دون اتباع الإجراءات الاحترازية. وأشارت الحكومة إلى تقرير صادر عن شركة «بوسطن الاستشارية» توقع وفاة ما بين 1.2 و2.1 مليون نسمة إذا لم يفرض إغلاق. وتشير وزارة الصحة الاتحادية الهندية إلى أن معدل التعافي تراوح بين 11.42% في 15 أبريل الماضي و48.07% في الوقت الحالي.
لكن الحكومة الاتحادية تعرضت لانتقادات بسبب تعاملها مع الإغلاق الذي أدى إلى معاناة إنسانية هائلة، مع فقدان العمال باليومية والعمال المهاجرين لوظائفهم وقطعهم رحلات طويلة ومحفوفة بالمخاطر في سبيل الوصول إلى ديارهم سيراً على الأقدام نظراً لتوقف وسائل المواصلات. والتداعيات مازالت تظهر عبر البلاد مما أدى إلى أكبر هجرة عكسية شهدتها الهند في السنوات القليلة الماضية. فقد تجلت المعاناة الهائلة التي يكابدها فقراء البلاد بعد أن ظهرت صور نساء وأطفال يسيرون على الأقدام لأميال تحت قيظ الشمس وبعضهم لقي حتفه من الجفاف.
لا شك في عدم توافر ما يكفي من اختبارات الحالات المشتبه في إصابتها بمرض كوفيد-19. وهناك فوضى في المستشفيات المخصصة لمعالجة مرض كوفيد-19. صحيح أن هناك ولايات كثيرة، مثل كيرالا، أبلت بلاءً حسناً في التحكم في انتشار الفيروسات، لكن هناك عددا من الولايات مثل بيهار وجوجارات ومهاراشترا لم تفلح في السيطرة على الوضع. وإجمالا، تجري الهند 685 اختبارًا في كل مليون شخص، وهناك بعض الولايات أقل من الأخرى بكثير. وثمة حاجة عاجلة لتعزيز عدد الاختبارات لتحديد عدد الإصابات بدقة أكبر. ومع استئناف الهند فتح الاقتصاد، مازال خطر الجائحة قوياً ومازال يتعين الانتظار حتى يتضح كيف سيعالج ثاني أكبر بلد في آسيا والعالم التصاعد الحالي لحالات الإصابة، مع إنعاش الاقتصاد في الوقت نفسه.
*رئيس مركز الدراسات الإسلامية في نيودلهي
