عدد اليوم
بيروت (وكالات)
أقر مجلس الوزراء اللبناني، أمس، مشروع قانون لإعادة هيكلة المصارف تلبية لأحد شروط المجتمع الدولي لتقديم دعم مالي يشكل مقدمة لإخراج لبنان من أزمة اقتصادية غير مسبوقة منذ العام 2019.
وأعلن وزير الإعلام اللبناني بول مرقص في ختام جلسة للحكومة أن مجلس الوزراء استكمل درس مشروع قانون إصلاح وضع المصارف في لبنان وإعادة تنظيمها وأقره.
وأشار إلى أن هذه هي المرة الأولى التي تقر فيها الحكومة، أي حكومة، مشروع قانون بهذا الصدد ونكون بذلك قد حققنا في غضون أسابيع قليلة، رزمة إصلاحية يحتاجها لبنان واقتصاده وقطاعه المصرفي، وخصوصاً المودعين ولا سيما صغار المودعين، مشدداً على أن هذه الرزمة تتقاطع مع متطلبات الاتفاق مع صندوق النقد الدولي.
