عدد اليوم
ذكرت وكالة "يونهاب" الرسمية للأنباء أن محكمة في كوريا الجنوبية رفضت، اليوم السبت، مرة أخرى طلبا من مكتب الادعاء العام بتمديد احتجاز الرئيس المعزول يون سوك يول، وذلك بعد رفض طلب سابق أمس الجمعة.
وتجري السلطات تحقيقا جنائيا مع يون فيما إذا كان ارتكب تمردا عندما فرض الأحكام العرفية لفترة وجيزة في الثالث من ديسمبر الماضي.
وأوقِف يون، الأسبوع الماضي، في عملية دهم فجرا لمقر إقامته الرسمي بتهمة التمرد، ليصبح بذلك أول رئيس كوري جنوبي في السلطة يخضع للتوقيف في قضية جنائية.
ولم يدم مفعول مرسوم الأحكام العرفية، الذي أصدره يول في 3 ديسمبر الماضي، سوى ست ساعات قبل أن يبطله النواب الذين اقتحموا البرلمان.
اعتبر قاض من المحكمة، أمس الجمعة، أن لا "أسباب كافية" للموافقة على طلب أول بتمديد حبس الرئيس المعزول إلى السادس من فبراير. وبعد ساعات، قدّم الادعاء طلبا ثانيا.
