عدد اليوم
شعبان بلال (القاهرة)
شدد خبراء ومحللون على ريادة دولة الإمارات دبلوماسياً في إدارة مختلف الأزمات، معتبرين أن الدولة تعاملت بأسلوب دبلوماسي مع الأوضاع والأزمات التي اصطنعها «الحوثي».
وقادت الإمارات جهود دبلوماسية كبيرة لإدانة هجمات الحوثي، وصدرت قرارات من مجلس الأمن والمنظمات الدولية تدين ممارسات الحوثي، خاصة استهداف المنطقة الصناعية مصفح (إيكاد 3)، ومنطقة الإنشاءات الجديدة في مطار أبوظبي الدولي، وكليهما بنية تحتية مدنية، ما تسبب بمقتل 3 مدنيين وإصابة 6 آخرين.
وقال المحلل السياسي اليمني، عبد الحميد المساجدي، إن إدارة الإمارات لحادثة الهجوم الحوثي عليها في العام 2022 كانت مدروسة من الناحيتين العسكرية والدبلوماسية، حيث حافظت على استجابتها العسكرية الضرورية لحماية أمنها، مع التأكيد على اللجوء للحلول السياسية والدبلوماسية لتسوية النزاع في اليمن ومنع امتداد التوترات إلى نطاق أوسع.
وشدد المساجدي، في تصريح لـ«الاتحاد»، على أن ردة فعل الإمارات على ذاك الهجوم تمثلت في مجموعة من الخطوات الدبلوماسية والعسكرية التي تهدف إلى تعزيز أمنها واستقرارها، وأدانت هجوم «الحوثي»، معتبرة أنه يشكل تهديدًا للأمن الإقليمي والدولي، وعبّرت عن تضامنها مع السعودية في مواجهة هذه التهديدات.
ووجهت الإمارات رسائل دبلوماسية قوية إلى المجتمع الدولي، في إطار الأمم المتحدة ومجلس الأمن، لضمان عدم تكرار الهجمات ضد المنشآت المدنية، وتم التأكيد على تحميل الحوثيين المسؤولية، ووقف التصعيد في المنطقة، داعيةً إلى العودة إلى الحوار والمفاوضات تحت رعاية الأمم المتحدة لحل النزاع في اليمن بشكل شامل.
وذكر المساجدي أن الإمارات أظهرت قوتها، وفي الوقت نفسه حافظت على موقف دبلوماسي رصين يسعى إلى التهدئة وتحقيق الاستقرار، وهذا التوازن بين العمل العسكري والدبلوماسي، يمثل نجاحا للدبلوماسية الإماراتية في التعامل مع الأزمات، وهي الدبلوماسية التي تعبر عن المكانة الإقليمية للدولة.
وفي هذا السياق، ذكر المحلل السياسي السعودي، وجدي القليطي، أن محاولات «الحوثي» تهديد استقرار المنطقة تشكل تحديًا خطيرًا للأمن الإقليمي والدولي، خاصة مع تصعيدهم تجاه الممرات البحرية الحيوية في البحر الأحمر، معتبراً أن هذه التصرفات تتجاوز كونها مجرد أعمال عدائية لتصبح تهديدًا مباشرًا للتجارة العالمية وأمن الطاقة، وهو ما يستدعي تحركًا حازمًا من المجتمع الدولي.
وشدد القليطي لـ«الاتحاد»، على أن الإمارات ليست فقط لاعبًا محوريًا في مواجهة التهديدات الإقليمية، بل تقدم نموذجًا في التعامل مع الأزمات عبر تحفيز الشراكات الدولية وتحقيق التوازن بين الحزم والمسؤولية.
من جانبه، أوضح الباحث في العلوم السياسية، الدكتور هيثم عمران، أن سياسة دولة الإمارات تجسدت في مواجهة هجمات الحوثي العام 2022 ومثلت نموذجًا يُحتذى به في ضبط النفس وإدارة الصراعات الإقليمية بأسلوب دبلوماسي يهدف إلى تحقيق الاستقرار. ورغم التصعيد الخطير الذي مثلته تلك الهجمات، وتهديدها المباشر لأمن الإمارات، إلا أنها تحركت بحذر لتفادي تأجيج الصراع وجرّ المنطقة إلى دوامة من العنف.
وقال عمران لـ«الاتحاد»، إن إدارة الإمارات لهذا الملف بدبلوماسية، أكدت التزامها بمبادئها الثابتة لتحقيق السلام والاستقرار، ووجهت رسالة واضحة بأن أمن المنطقة لا يتحقق فقط بالقوة، بل أيضًا عبر الدبلوماسية الناضجة والالتزام بمسؤولية تحقيق الأمن.
من جانبه، اعتبر المحلل السياسي اليمني، موسى المقطري، أن «الجماعة» لا زالت تشكل خطرا على المنطقة واليمن والأمن والسلام الدوليين، طالما لديها إمكانيات وتتحرك على الأرض دون ردعها بشكل حازم.
وشدد المقطري لـ«الاتحاد»، على ضرورة توجه كل الجهود لإسقاط ما تبقى من إمكانات لهذه الجماعة المصنفة «إرهابية»، وإرغامها على القبول بالتفاوض ومقررات الشرعية الدولية والمبادرة الخليجية وقرارات مجلس الأمن، وعلى رأسها تسليم السلاح والمؤسسات اليمنية.
وأوضح أنه لن يكون هناك سلام وأمان واستقرار في اليمن إلا بنزع سلاح «الجماعة» واستعادة الشرعية الضامنة لأمن وسلامة الشعب اليمني وجيرانه في المحيط العربي.
